جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 237119
    تاریخ انتشار : 26 فروردین 1397 11:10
    تعداد بازدید : 259

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/12/21 لغایت 1396/12/29

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/12/21 لغايت 1396/12/29
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره های ۱۰۵۷ ـ ۱۰۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۹ دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۴ رئیس سازمان غذا و دارو

    رأی شماره ۱۰۵۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عبارت «داوطبان [داوطلبان] استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵ 

    رأی شماره ۱۰۵۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه پیام نور مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱       

    رأی شماره ۱۰۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۲۰۱۰۰۲ سال ۱۳۹۵ و ۲۱۰۲/01 سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بهارستان در خصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ           

    رأی شماره های ۱۰۸۲ الی ۱۰۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه، شهرضا، اصفهان و مشهد و بخشنامه شماره 1500/۱۸۶۱۸ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳ معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز در خصوص عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ          

    رأی شماره ۱۰۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان           

    رأی شماره ۹۲۳ الی ۹۲۷ و ۱۰۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲ و ۵ جدول شماره ۱، جدول شماره ۲ به استثناء بند ۵ آن از مصوبه شماره 160/1907/11674ـ۴/۵/۱۳۹۳ و تبصره۲ بند ح مصوبه 160/1844/24750ـ ۱۹/۷/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل  

     

     





    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره های ۱۰۵۷ ـ ۱۰۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۹ دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۴ رئیس سازمان غذا و دارو

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21268-22/12/1396

    شماره هـ/1471/95ـ 414/96ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۵۷ـ۱۰۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با موضوع:

    «ابطال ماده ۹ دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب ۱۳۹۴/۷/۱۵ رئیس سازمان غذا و دارو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۰۵۷ـ۱۰۵۶

    کلاسه پرونده: 414/96، 1471/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: ۱ـ شرکت بین المللی راستی لار با وکالت آقایان محمد شاه محمدی و حمیدرضـا پرتو ۲ـ شـرکت صـنایع غـذایی دیـنا (سهامی خاص) با وکالت آقای فـرهاد نگهبان

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب ۱۳۹۴/۷/۱۵ رئیس سازمان غذا و دارو موضوع نامه شماره 658/33084-۱۳۹۴/۷/۳۱

    گردش کار: الف ـ آقایان محمدشاه محمدی و حمیدرضا پرتو به وکالت از شرکت بین المللی راستی لار به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب ۱۳۹۴/۷/۱۵ رئیس سازمان غذا و دارو موضوع نامه شماره 658/33084-۱۳۹۴/۷/۲۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری (هیئت عمومی)

    الف: جنابعالی استحضار دارید در خصوص شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی و تولیدی داخل، از مبدأ تولید، شناسه ای انحصاری برای هر کالا توسط تولید کننده برای هر کالا روی بسته کالا درج می شود که رهگیری آن را ممکن می سازد. قانون گذار ما نیز در برخی مقررات به این مهم توجه داشته و مجلس در برخی قوانین از جمله تبصره۳ ذیل ماده ( ۱۳) و ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به این مهم اشاره کرده و اجرای آن را منوط به تصویب سازوکار اجرایی آن در قالب «آیین نامه» توسط «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «هیئت وزیران» کرده است. این تکلیف قانونی، به موجب آیین نامه اجرایی موسوم به «شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده ( ۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷» موضوع نامه ۷۵۶۴۲ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۳ «هیئت وزیران» به انجام رسید. علی رغم صراحت این تبصره و تعیین تکلیف برای هیئت وزیران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تبصره ذیل ماده ۱۳) در سال ۱۳۹۲، سازمان غذا و دارو در ۱۳۹۴/۷/۲۱ طی دستورالعمل اجرایی«نظام ردیابی رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت» موضوع نامه شماره 658/33084-۱۳۹۴/۷/۲۱ اقدام به وضع مقررات و اجرای آن در سطح کشور از تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱ نموده که از جهات مختلف خارج از حدود اختیارات واضع آن (رئیس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت این سازمان) بوده و در نتیجه باطل است.

    ب: مقررات قانونی مرتبط: ۱ـ در تبصره ۳ ذیل ماده ( ۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً مقرر شده است: «آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه های اجرایی عضو آن با لحاظ زمان بندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد». همچنین در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده ( ۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ موضوع نامه ۷۵۶۴۲ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۳ هیئت وزیران مقرر شده: «فرآیندهای ثبت شناسه ها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسه ها و گواهی ها و سایر فعالیت های مذکور در این آیین نامه در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه های مرتبط به صورت رایگان می باشد. در ادامه در ماده ۲۰ چنین آمده است: «وزارت [وزارت صنعت، معدن و تجارت] مسئول اجرای این آیین نامه بوده و موظف است روند اجرای آن را سالانه به ستاد و هیئت وزیران گزارش کند». در تبصره ۲ ذیل ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مقرر شده است: آیین نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ج: دفاعیات و جهات مغایرت دستورالعمل موضوع شکایت با قانون: با توجه به موارد پیش گفته، دستورالعمل معترض عنه از جهات ذیل مغایر قانون است: ۱ـ تبصره ۳ ذیل ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع تهیه آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ یعنی همان نظام شناسایی و رهگیری کالا را وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است. حال آنکه در دستورالعمل معترض عنه، تهیه کننده متن مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو است. ۲ـ در تبصره ۲ ذیل ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرجع تهیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۷، «وزارت بهداشت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق» و مرجع وضع و تصویب آن «هیئت وزیران» تعیین شده است. حال آنکه در دستورالعمل معترض عنه، تهیه کننده متن مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو و مقام تصویب کننده آن، رئیس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت این سازمان اعلام شده است. وانگهی، به صراحت تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، هدف از وضع آیین نامه موضوع بند (ب) ذیل ماده ۲۷ همان قانون صرفاً «در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم برای استعلام مجوز مصرف انسانی» است و نه هدف دیگری که در دستورالعمل اجرایی معترضٌ عنه دنبال و اجرا شده است. ۳ و ۴ـ در تبصره ۳ ذیل ماده ۱۳ و تبصره ۲ ذیل ماده ۲۷ قانون یادشده مرجع تصویب «نظام شناسایی و رهگیری کالا»، هیئت وزیران آن هم در قالب «آیین نامه» تعیین شده، ولی در دستورالعمل مورد اعتراض که مفاد آن مغایر با مقصود و هدف قانون گذار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می باشد. اولاً: مرجع تصویب، رئیس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت این سازمان اعلام شده و ثانیاً: در قالب دستورالعمل اداری تصویب شده است. بند ج ذیل ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹ نیز به صراحت مرجع وضع هرگونه مقرره در خصوص شناسه کالا را دولت تعیین کرده که ظهور در هیئت وزیران دارد و بنابراین، هر یک از ارگان ها نمی تواند رأساً و بدون توجه تکلیف قانونی و اخذ مصوبه هیئت وزیران اقدامی در این خصوص به عمل آورد. ۵ ـ با اینکه در آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده ( ۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ و نیز در ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص همه کالاها و خدمات به طور کلی و مطلق تعیین تکلیف شده است، در دستورالعمل یادشده برخلاف حکم صریح قانون گذار برای برخی فرآورده هایی که در این دستورالعمل «سلامت محور» نامیده شده به طور خاص و البته خلاف قانون و آیین نامه موردنظر قانون گذار، تعیین تکلیف شده است. به نظر می رسد هدف از وضع این دستورالعمل توسط سازمان غذا و دارو، به طور خاص، تعیین تکلیف برای کالاهای مرتبط با مواد دارویی و بهداشتی بوده است. حال آنکه هدف از وضع تبصره ۲ ذیل ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً «در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم برای استعلام مجوز مصرف انسانی» است و نه هدف دیگری. چه آن که، در بند (ب) ذیل ماده ۲۷ آمده است: «در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلّف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور، اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. ...»

    در ادامه در تبصره دو ذیل ماده ۲۷ در مورد شیوه اجرای ماده مزبور، مقرر شده است: «آیین نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزراتخانه های [وزارتخانه های] بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد [ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز] تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد». به بیان دیگر، ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق ۱۳۹۲ که به عنوان مستند وضع و تصویب، در صدر دستورالعمل معترض عنه بیان شده است اساساً مربوط به آزمایش کالا برای بررسی و احراز قابلیت مصارف انسانی است و ارتباطی به دستورالعمل مورد اعتراض که برای طرحی موسوم به «طرح اصالت» تصویب و اجرا شده، ندارد. ۶ ـ با وجود اینکه در ماده ۱۹ آیین نامه به صراحت، کلیه خدمات مربوط به نظام رهگیری کالا رایگان اعلام شده است، ولی در ماده ۹ دستورالعمل مورد اعتراض، هزینه اجرای طرح موسوم به طرح اصالت بر عهده شرکت های صاحب پروانه قرار گرفته و اعلام شده که «هزینه و تعرفه ارائه خدمات توسط کمیته [کمیته فنی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو] پیشنهاد، پس از تأیید ریاست سازمان ابلاغ می شود». بنا بر ماده یک «تعاریف» دستورالعمل مورد شکایت، «کمیته فنی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت که در این ضابطه «کمیته» نامیده می شود، به منظور اجرای این ضابطه و نظارت بر حُسن اجرای آن در حوزه سازمان غذا و دارو تشکیل می شود». جالب اینجاست که کمیته مزبور پیش از وجود، بر طبق ماده ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت، اقدام به تصویب دستورالعملی نموده که خود، قرار بوده برای اجرای آن، تشکیل شود. ۷ ـ قضات فاضل هیئت عمومی استحضار دارند که وفق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰«دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد». این در حالی است که مطابق ماده ۹ دستورالعمل مورد شکایت، و رویه عملی سازمان غذا و دارو برای الصاق هر برچسب طرح اصالت مبلغی دریافت گردیده و به ادعای موکل به حساب شخصی فردی به نام علیرضا حسنی فخرآبادی در بانک اقتصاد نوین واریز می شود که جمع این مبالغ در سطح کشور یک رقم نجومی را تشکیل می دهد و اساساً مشخص نیست دریافت این وجوه و تشکیل این سرمایه نجومی بر اساس چه متن قانونی بوده و اینکه این مبلغ هنگفت کجا، چگونه، توسط چه اشخاصی و با چه مجوزی هزینه می شود. نمی توان گفت که هزینه برچسب اصالت، جزء مالیات و عوارض واردات کالا می باشد، چرا که بر اساس اصل پنجاه و یک قانون اساسی به عنوان قانونی که همه قوانین مصوب و سایر مقررات داخلی باید منطبق با آن باشد، «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود». پر واضح است که منظور از «قانون»، مصوبات مجلس شورای اسلامی است که طی فرایند مشخصی تصویب می گردد. نکته دیگر اینکه دریافت هر وجهی باید مستند به قانون باشد. در حالی که در خصوص طرح اصالت هیچ متن قانونی وجود نداشته و حتی در مقررات قبلی از جمله آیین نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحیه آن در ۱۳۸۸ نیز در این خصوص و دریافت هزینه از تولیدکنندگان و واردکنندگان حکمی وضع نشده است. مگر نه این است که طبق قانون، هر واریزی باید به صندوق دولت (خزانه) باشد؟ به علاوه هزینه کرد هر وجهی باید در قانون مشخص باشد در حالی که مستند و نحوه هزینه کرد وجوه میلیاردی دریافتی از بابت طرح اصالت مبهم و بدون حکم قانونی است. ۸ ـ در همین راستا باید گفت مطابق تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: «کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد». در حالی که وجوه موضوع دستورالعمل به حساب خزانه داری کل واریز نمی شود. ۹ـ طرح قبلی مشابه به نام طرح شبنم بود که به دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن تجارت طی نامه مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ لغو و باطل شد. ولی سازمان غذا و دارو با دور زدن قانون و جایگزین کردن طرح اصالت، دستور وزیر و شیوه اجرایی که در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده را نیز لغو نموده که بنا به اظهار موکل یکی از علل آن می تواند سود سرشار ناشی از اجرای طرح اصالت باشد. ۱۰ـ در ابتدای دستورالعمل معترض عنه به برخی مقررات قانونی به عنوان مستند تصویب دستورالعمل اشاره شده است که هیچ یک ارتباطی به موضوع نداشته و مجوز تصویب و دریافت وجه نیست. بلکه این مقررات یعنی ماده ۱۳ و ۲۷ مطابق مطالب پیشین، مؤید غیرقانونی بودن و عدم صلاحیت سازمان غذا و دارو در وضع دستورالعمل دارد. زیرا در این مقررات به صراحت به تصویب آیین نامه توسط هیئت وزیران اشاره شده است و تکلیفی را متوجه سازمان غذا و دارو در راستای تصویب و وضع دستورالعمل ننموده است. وانگهی، آخرین مقرره قانونی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ به ویژه، مواد ۱۳ و ۷۷ آن و آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده ( ۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ و نیز مواد ۱۹ و ۲۰ آیین نامه مزبور، است که در مواد پیش گفته، هیچ اشاره ای به طرح اصالت، مجوز سازمان غذا و دارو، دریافت وجه از تولید یا واردکننده و مواردی از این دست نداشته است.

    برعکس به صراحت به رایگان بودن طرح و لزوم نظارت و کنترل و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره دارد. ۱۱ـ اساساً پیش بینی طرحی موسوم به طرح اصالت یا الصاق برچسب اصالت به هیچ عنوان مانع قاچاق کالا نمی شود. زیرا این برچسب برای هر کالا به صورت انحصاری نیست. برای نمونه، این طور نیست که برچسب نصب شده روی یک محصول یا کالا، مختص و انحصاری همان محصول یا کالا باشد. اگر برچسب ملصق شده روی یک محصول برداشته شود، می توان آن را به همان شکل روی محصول دیگر الصاق کرد. چرا که، اطلاعات برچسب ها، انحصاری و اختصاصی نبوده و هویت محصول قابل احراز نیست. در واقع برچسب فعلی همانند مهری است که می توان روی هر کاغذی زد. بنابراین ادعای سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه با نصب و الصاق برچسب اصالت می توان کالا را در هر مکانی ردیابی کرد صحیح نمی باشد؛ زیرا هر برچسب اختصاص به همان کالایی که روی آن نصب شده ندارد بلکه در وضعیت کنونی، حتی نمونه های تقلبی آن در بازار عرضه شده و در دسترس می باشد و می توان روی هر کالایی نصب کرد. در حالی که در ماده ۲ دستورالعمل غیرقانونی معترضُ عنه «اهداف» تصویب این دستورالعمل را فراهم آوردن «شرایط و اصولی ایمن، پایدار، منظم و قانونی برای ضابطه مند نمودن نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده ها» شمارش کرده که به هیچ وجه در عمل با تصویب و شیوه این دستورالعمل غیرقانونی قابل دسترسی نبوده و نیست. ۱۲ـ شرکت هایی که از سوی سازمان غذا و دارو به عنوان مجری طرح اصالت کالا اعلام شده اند همگی یا در برهه زمانی نزدیک به تهیه متن این دستورالعمل (سال ۱۳۹۳) تأسیس شده اند یا اینکه اساساً پیش تر، ایجادشده ولی در این سال اقدام به تغییر موضوع شرکت و گنجاندن موضوعاتی نظیر اجرای طرح برچسب اصالت کالا و اجرای نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور در موضوع اساسنامه خود کرده اند. برای نمونه شرکت دانا مد پارس در سال ۱۳۸۷ با موضوع واردات تجهیزات دندانپزشکی تأسیس و در ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ یعنی در زمان تهیه متن دستورالعمل مورد اعتراض، موضوع خود را به اجرای طرح اصالت و ... تغییر داده است. به راستی چه ارتباطی بین واردات تجهیزات دندانپزشکی و تخصص در زمینه اجرای طرح اصالت است؟ قضات عالی مقام آیا این هم زمانی تأسیس شرکت یا انطباق فعالیت شرکت های محدودی با وضع این دستورالعمل ایجاد شائبه نمی کند و دسترسی به اهداف شعاری و اعلام شده پیش گفته را ناممکن نمی سازد؟

    در پایان به جهت وجود ضرورت و فوریت امر بر مبنای محرز بودن مغایرت دستورالعمل با قانون و اینکه وجوه حاصله به حساب شخصی واریز شده که به طور قطع با توجه به نجومی و غیرقانونی بودن مبالغ دریافتی، استرداد آن غیرممکن و متعذر خواهد بود. نظر به اینکه ادامه اجرای دستورالعمل مورد اعتراض تا زمان اتخاذ تصمیم در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عملاً نادیده گرفتن آیین نامه مصوب ۱۳۹۵ و حکم صریح مواد ۱۳ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در واقع ادامه روند غیرقانونی تحصیل وجوه حاصله توسط شرکت های عنوان شده می باشد، لذا به نظر فوریت و ضرورت امر محرز است، تقاضای صدور دستور موقت اجرای دستورالعمل مورد اعتراض موسوم به طرح اصالت دارم. بنا به جهات یادشده نیز، ابطال دستورالعمل معترض عنه مورد استدعاست.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 661/19871 ـ ۱۳۹۶/۲/۲۶ توضیح داده است که:

    «۱ـ وظیفه خطیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و این سازمان تأمین سلامت بهداشت عمومی است که در این راستا یکی از الزامات آن مراقبت در امر ورود و عرضه و توزیع دارو و کالاهای سلامت محور از طریق قانونی با رعایت استانداردهای بهداشتی است. لذا در احکام قانونی مربوط از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن، قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه اجرایی آن و قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ بر وظیفه نظارت این سازمان بر فرآیند ورود، توزیع و عرضه دارو و کالاهای سلامت محور تأکید شده است. به اقتضای حسن اجرای این وظیفه مهم، دستورالعمل اجرایی تحت عنوان «نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور» تدوین و ابلاغ گردید که مورد ایراد و اشکال از طرف مراجع نظارتی نیز قرار دارد. با توجه به لزوم بازبینی دستورالعمل مزبور در سال ۱۳۹۴ دستورالعمل جدید نظام ردیابی، رهگیر و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور تدوین و ابلاغ شد. لازم به ذکر است در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نیز در مواد ۱۳ و ۱۷ به بحث شناسه گذاری و رهگیری کالا نیز پرداخت شده و به همین دلیل در دستورالعمل یادشده به این مواد قانونی نیز به عنوان مستند قانونی استناد شده است.

    ۲ـ یکی از ادله مطرح شده توسط شاکی فقدان اختیار و مستند قانونی برای صدور و ابلاغ دستورالعمل بوده و در این جهت طرح اشکال کرده است که مواد (۱۳) و (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در این خصوص مستحضرند که در بند (پ) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ایجاد سامانه و ضوابط مربوط به آن به تصریح بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی شده و مقرر می دارد: «هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل های تغذیه ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ برخورد می شود.»

    صرف نظر از نکته فوق مستند اصلی دستورالعمل یادشده قوانین و مقرارت [مقررات] مربوط به وزارت بهداشت به شرح فوق است. از طرفی استناد به مواد یادشده از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جهت توجه این مهم بوده است که ظرفیت های قانونی دیگری نیز برای متصل شدن سامانه تخصصی این سازمان به سامانه های مورد عمل وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مزبور به ویژه ماده ۱۸ آیین نامه مذکور، فراهم شده است. به علاوه موضوع در معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز مطرح شده است که متعاقب تشکیل جلسه مشترک فی مابین نمایندگان این سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی در معاونت حقوقی رئیس جمهور، نامه شماره 31128/112451-۱۳۹۵/۹/۱۴ معاونت یادشده صادر گردید که بر تداوم فعالیت سامانه این سازمان تأکید داشته و ماده (۱۳) قانون مذکور را نافی فعالیت سامانه اختصاصی سازمان غذا و دارو ندانسته است.

    ۳ـ بر اساس ماده (۱۴) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ورود هر نوع فرآورده های بیولوژیک نظیر فرآورده های آزمایشگاهی ، مواد غذایی، مواد اولیه دارویی و دارو منوط به اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. از طرفی در قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ الزامات و تکالیفی برای تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و واردکنندگان این محصولات پیش بینی شده است.

    مطابق ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ نیز تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی و محصولات دارویی و مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و ... و ساخت و عرضه آنها و اعمال نظارت و کنترل کیفیت بر آنها (بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳) و تعیین ضوابط مربوط ورود، ساخت، نگهداری، صدور و مصرف داروها و مواد خوراکی، آشامیدنی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی و ... (بند ۱۷) از وظایف صریح این وزارتخانه محسوب است. بی تردید اعمال دقیق این وظیفه حاکمیتی و نظارتی بدون بهره گیری از ظرفیت ها و بسترهای IT امکان پذیر نیست. در این راستا ایجاد سامانه موردنظر در جهت حسن اجرای وظایف سازمان و اعمال نظارت دقیق که نتیجه آن تأمین هر چه بیشتر امنیت غذایی و سلامت مردم می باشد، بوده و نه تنها هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته بلکه منطبق با اهداف مقرر در قوانین مزبور می باشد. نظر به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که شکایت شاکی فاقد مبنای حقوقی و مستند قانونی لازم بوده و مردود است. علی هذا صدور رأی مبنی بر رد دادخواست شاکی مورد تقاضا می باشد. ضمناً جناب آقای محمد عباسی آبادی به عنوان نماینده این دفتر جهت پیگیری موضوع به حضور معرفی می گردد.»

    ب) آقای فرهاد نگهبان به وکالت از شرکت صنایع غذایی تهران دینا (سهامی خاص) به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب ۱۳۹۴/۷/۱۵ رئیس سازمان غـذا و دارو مـوضوع نامـه شماره 658/33084-۱۳۹۴/۷/۲۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً به استحضار آن مقام عالی می رساند: که آن مقام مستحضر هستند، جهت رهگیری و شناسایی کالاهای تولید داخلی و وارداتی، تولیدکنندگان شناسه ای برای هر کالا بر روی آن نصب می کنند که این امر مورد توجه قانون گذار نیز قرارگرفته و در تبصره۳ ماده ۱۳ و ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به آن پرداخته و اجرای آن را موکول به تصویب آیین نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران کرده است. هیئت وزیران نیز به موجب آیین نامه اجرایی تحت عنوان شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ موضوع نامه ۷۵۶۴۲ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۳ به این تکلیف قانونی خود عمل کرده است. با وجود اینکه تبصره ۳ ذیل ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ این تکلیف را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده است، اما سازمان غذا و دارو در ۱۳۹۴/۷/۲۱ طی «دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت» اقدام به وضع مقررات و اجرای آن از تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱ در سطح کشور کرده است که صدور این دستورالعمل خارج از اختیارات سازمان مزبور بوده است و مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.

    ۱ـ مغایرت با ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲: در تبصره ۳ ذیل ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً مقرر می دارد: «آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه های اجرایی عضو آن با لحاظ زمان بندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد» حال آنکه تهیه کننده دستورالعمل غیرقانونی معترضٌ عنه مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو و تصویب کننده آن رئیس سازمان غذا و دارو می باشد.

    ۲ـ مغایرت با ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲: تبصره ۲ ذیل ماده ۲۷ قانون مزبور نیز مرجع تعیین آیین نامه ماده ۲۷ را وزارت بهداشت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرجع تصویب آن را هیئت وزیران تعیین کرده است در حالی که تعیین کننده متن دستورالعمل مورد اعتراض مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو و تصویب کننده آن رئیس سازمان غذا و دارو می باشد.

    ۳ـ مغایرت با ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه: در تبصره ۳ ذیل ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع تصویب نظام شناسایی و رهگیری کالا هیئت وزیران آن هم در قالب آیین نامه تعیین شده در صورتی که در دستورالعمل معترض عنه مرجع تصویب آن رئیس سازمان غذا و دارو اعلام شده و در قالب دستورالعمل اداری تصویب شده است حال آنکه بند ج ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً مرجع تصویب هرگونه مقرراتی در خصوص شناسه کالا را دولت (هیئت وزیران) تعیین کرده است لذا هیچ سازمانی نمی تواند رأساً و بدون توجه به تکلیف قانونی و اخذ مصوبه هیئت وزیران اقدامی در این مورد انجام دهد.

    ۴ـ مغایرت با ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ موضوع نامه ۷۵۶۴۲ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۳ هیئت وزیران که مقرر می دارد: «فرآیندهای ثبت شناسه ها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسه ها و گواهی ها و سایر فعالیت های مذکور در این آیین نامه در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه های مرتبط به صورت رایگان می باشد.» در ادامه در ماده ۲۰ چنین آمده است: «وزارت [وزارت صنعت، معدن و تجارت] مسئول اجرای این آیین نامه بوده و موظف است روند اجرای آن را سالانه به ستاد و هیئت وزیران گزارش کند.» لذا با وجود اینکه ماده ۱۹ آیین نامه مزبور صراحتاً تمام خدمات مربوط به نظام شناسایی و رهگیری کالا را رایگان اعلام کرده است اما ماده ۹ دستورالعمل مورد اعتراض هزینه های اجرا طرح موسوم به اصالت را بر عهده شرکت های تولیدکننده قرار داده و مقرر می دارد: «هزینه و تعرفه ارائه خدمات توسط کمیته پیشنهاد و پس از تأیید رئیس سازمان ابلاغ می شود.» و در حال حاضر مطابق ماده ۹ دستورالعمل مورد اعتراض برای هر برچسب الصاقی طرح اصالت مبلغی دریافت می شود و طبق ادعای موکل به حساب شخصی فردی به نام آقای علیرضا حسنی فخرآبادی در بانک اقتصاد نوین واریز می گردد.

    قضات دانشمند دیوان استحضار دارند که وفق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد».

    ۵ـ تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مقرر می دارد: «کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد» در حالی که وجوه دریافتی موضوع دستورالعمل معترض عنه به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمی شود بلکه به ادعای موکل به حساب شخصی واریز می گردد و معلوم نیست دریافت این مبالغ بر اساس چه متن قانونی است و چگونه و با چه مجوزی هزینه می گردد.

    ۶ـ شایان ذکر است قبلاً نیز طرحی مشابه این طرح به نام طرح شبنم بود که با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ لغو گردیده است ولی سازمان غذا و دارو قانون را دور زده و با نادیده گرفتن دستور وزیر و شیوه اجرایی که در بند ۳ ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده طرح اصالت را جایگزین آن کرده است.

    ۷ـ در مقدمه دستورالعمل مورد اعتراض به ماده ۱۳ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به عنوان مستند صدور آن اشاره شده که هیچ یک از مواد مذکور ارتباطی با موضوع نداشته و مجوز تصویب و دریافت وجه نمی باشد لیکن این مواد همان گونه که در مطالب پیش گفته توضیح داده شد مستند غیرقانونی بودن و عدم صلاحیت سازمان غذا و دارو در تصویب دستورالعمل معترض عنه می باشد چرا که در مواد مذکور صراحتاً مقرر گردیده تهیه آیین نامه تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب آن تکلیف هیئت وزیران است نه سازمان غذا و دارو. حتی در آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز مواد ۱۹ و ۲۰ این آیین نامه اشاره به طرح اصالت و مجوز سازمان غذا و دارو مبنی بر دریافت وجه از تولیدکنندگان یا واردکنندگان نشده است بلکه همان گونه که در سطور پیشین شرح داده شد صراحتاً به رایگان بودن طرح تأکید شده است.

    از طرفی با اینکه در آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با کالا و ارز و نیز در خود ماده ۱۳ در مورد تمامی کالاها و خدمات به طور مطلق تعیین تکلیف گردیده است اما در دستورالعمل مورد اعتراض برخلاف نص صریح قانون تنها برای بعضی از این فرآورده ها که در این دستورالعمل غیرقانونی (سلامت محور) نامیده شده است تعیین تکلیف گردیده است به نظر می رسد هدف از این دستورالعمل سازمان غذا و دارو و به طور خاص تعیین تکلیف برای کالاها و مواد دارویی و بهداشتی بوده در حالی که هدف قانون گذار از وضع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها «در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم برای استعلام مجوز مصرف انسانی» است و نه هدف دیگری زیرا بند ب ماده ۲۷ مقرر می دارد: «در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد...» تبصره۲ ماده ۲۷ در خصوص نظارت بر اجرای ماده مزبور مقرر می دارد: «آیین نامه اجرایی این ماده در چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می شود و حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد» به بیان دیگر ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که به عنوان مستند تصویب دسـتورالعمل مورد اعتراض بیان شده است اساساً مربوط به آزمایش کالا برای بررسی و احراز قابلیت مصارف انسانی است و ارتباطی به دستورالعمل مورد اعتراض که برای طرحی موسوم به «طرح اصالت» تصویب و اجرا شده ندارد.

    در پایان با علم به وجود ضرورت و فوریت امر بر مبنای محرز بودن مغایرت دستورالعمل معترض عنه با قانون و نیز با توجه به اینکه وجوه حاصله از اجرای این دستورالعمل غیرقانونی به حساب شخصی وارد می شود که قطعاً به دلیل زیاد بودن و غیرقانونی بودن مبالغ دریافتی، استرداد آن در آتیه غیرممکن و متعذر خواهد بود و از طرفی نظر به اینکه ادامه اجرای این دستورالعمل تا زمان اتخاذ تصمیم در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (که زمان نسبتاً طولانی می باشد) عملاً نادیده گرفتن آیین نامه مصوب ۱۳۹۵ و نص صریح مواد ۱۳ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در واقع ادامه روند غیرقانونی تحصیل وجوه حاصله می باشد، لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای دستورالعمل مورد اعتراض را تا صدور رأی مستدعی است.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 655/84656 ـ ۱۳۹۶/۷/۵ توضیح داده است که:

    «۱ـ مفاد دادنامه مذکور دلالت بر توقف اجرای دستورالعمل نسبت به شاکی دارد که با توجه به اینکه دستورالعمل مزبور متضمن تکالیفی برای عرضه کنندگان، توزیع کنندگان و واردکنندگان کالاهای سلامت محور است. لذا صرف نظر از بحث ماهوی که این سازمان در خصوص قانونی بودن دستورالعمل دارد، اجرای دستور موقت به جهت آنکه اثر وضعی دارد و جنبه اجرایی برای این سازمان وجود ندارد مواجه با ابهام است. توضیح اینکه در اجرای دستور موقت، شاکی الزامی به رعایت دستورالعمل ندارد اما اینکه چه اقدام اجرایی قابل انجام برای سازمان متصور است تا به منزله اجرای دستور باشد برای این سازمان محل ابهام است. چرا که سازمان عملیات اجرایی در راستای دستورالعمل موصوف نسبت به شاکی انجام نداده است تاکنون نسبت به توقف آن در اجرای دستور مقام قضایی اقدام نماید.

    ۲ـ تاکنون وظیفه خطیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و این سازمان تأمین سلامت و بهداشت عمومی است که در این راستا یکی از الزامات آن مراقبت در امر ورود، توزیع و عرضه دارو و کالاهای سلامت محور از طریق قانونی با رعایت استانداردهای بهداشتی است. لذا در احکام قانونی مربوط از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن، قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه اجرایی آن و قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ بر وظیفه نظارتی این سازمان بر فرآیند ورود، توزیع و عرضه دارو و کالاهای سلامت محور تأکید شده است. به اقتضای حسن اجرای این وظیفه مهم، دستورالعمل اجرایی تحت عنوان «نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور» تدوین و ابلاغ گردید که مورد ایراد و اشکال از طرف مراجع نظارتی نیز قرار دارد. با توجه به لزوم بازبینی دستورالعمل مزبور دستورالعمل جدید نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور در سال ۱۳۹۴ با هدف استفاده از فناوری اطلاعات جهت تحقق امر نظارت و حسن اجرای این وظیفه مهم سازمان، تدوین و ابلاغ شد. لازم به ذکر است در مواد ۱۳ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نیز به بحث شناسه گذاری و رهگیری کالا پرداخته شده و به همین دلیل در دستورالعمل یادشده به این مواد قانونی فوق به عنوان مستند قانونی استناد شده است.

    ۳ـ یکی از ادله مطرح شده توسط شاکی فقدان اختیار و مستند قانونی برای صدور و ابلاغ دستورالعمل بوده و در این جهت طرح اشکال کرده است که مواد (۱۳) و (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در این خصوص مستحضرند که در بند (ب) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه ها توسط ایجاد سامانه و ضوابط مربوط به آن صراحتاً بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده و مقرر می دارد: «هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل های تغذیه ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ برخورد می شود.» صرف نظر از آنکه فوق مستند اصلی دستورالعمل یادشده قوانین و مقررات مربوط به وزارت متبوع به شرح فوق است. از طرفی استناد به مواد یادشده از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جهت توجه این مهم بوده است که ظرفیت های قانونی دیگری نیز برای متصل شدن سامانه تخصصی این سازمان به سامانه های مورد عمل وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مزبور به ویژه ماده ۱۸ آیین نامه مذکور، فراهم شده است. به علاوه موضوع در معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز مطرح شده است که متعاقب تشکیل جلسه مشترک فی مابین نمایندگان این سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی در معاونت حقوقی رئیس جمهور، نامه شماره 31128/112451 ـ ۱۳۹۵/۹/۱۴ معاونت یادشده صادر گردید که بر تداوم فعالیت سامانه این سازمان تأکید داشته و ماده (۱۳) قانون مذکور را نافی فعالیت سامانه اختصاصی سازمان غذا و دارو ندانسته است.

    ۴ـ بر اساس ماده (۱۴) قانون مربوط به مقررات امور، پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ورود هر نوع فرآورده های بیولوژیک نظیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، مواد اولیه دارویی و دارو منوط به اجازه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. از طرفی در قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ الزامات و تکالیفی برای تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و واردکنندگان این محصولات پیش بینی نشده است.

    مطابق ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ نیز تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی و محصولات دارویی و مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و ... و ساخت و عرضه آنها و اعمال نظارت و کنترل کیفیت بر آنها (بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳) و تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور و مصرف داروها و مواد خوراکی، آشامیدنی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی و ... (بند ۱۷) از وظایف صریح این وزارتخانه محسوب می شود. بی تردید اعمال دقیق این وظیفه حاکمیتی و نظارتی بدون بهره گیری از ظرفیت ها و بسترهای فناوری های نوین الکترونیکی و نرم افزاری امکان پذیر نیست. در این راستا ایجاد سامانه موردنظر در جهت حسن اجرای وظایف سازمان و اعمال نظارت دقیق که نتیجه آن تأمین هر چه بیشتر امنیت غذایی، بهداشتی و سلامت مردم می باشد، بوده و نه تنها هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته بلکه منطبق با اهداف مقرر در قوانین مزبور می باشد. لذا نظر به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که شکایت شاکی فاقد مبنای حقوقی و مستند قانونی لازم بوده و مردود است. علی هذا صدور رأی مبنی بر رد دادخواست شاکی مورد تقاضا می باشد.»

    متن کامل PDF شماره سه

    متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:


    شماره: 33084/658                                           تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۱

    دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت


    ماده ۹: هزینه و تعرفه ارائه خدمات:

    هزینه پیاده سازی طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت بر عهده شرکت های صاحب پروانه بوده و سازمان می تواند برای هر واحد فرآورده که شناسه گذاری و واجد شناسنامه های الکترونیکی لازم می شود، مبلغی را طبق مستندات ارائه شده، در تعیین قیمت فرآورده های مشمول قیمت گذاری لحاظ نماید. این هزینه در موقع ارسال اطلاعات به سامانه مرکزی به ازای هر واحد فرآورده از شرکت های ارسال کننده اطلاعات شامل شرکت های صاحب پروانه و غیره اخذ می شود. هزینه و تعرفه ارائه خدمات توسط کمیته پیشنهاد پس از تأیید ریاست سازمان ابلاغ می شود.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به ویژه بند ۱۷ آن مبنی بر تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی و فرآورده های دارویی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توان بخشی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط مذکور، تصویب دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت در محدوده اختیارات وزارت بهداشت است و با وجود اینکه به موجب بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل های تغذیه ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند ثبت نشده باشد جرم محسوب می شود بیانگر ضرورت ثبت در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابط وزارت بهداشت است. با توجه به مراتب تصویب دستورالعمل مورد اعتراض از حدود اختیارات وزارت بهداشت خارج نیست و موجبی برای ابطال دستورالعمل وجود ندارد. لیکن با توجه به اینکه در ماده۹ دستورالعمل راجع به هزینه و تعرفه ارائه خدمات تعیین تکلیف شده و به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد در غیر این صورت در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، بنابراین حکم ماده ۹ دستورالعمل به علت مغایرت با ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال ماده۹ دستورالعمل به زمان تصویب آن موافقت نشد.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۰۵۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عبارت «داوطبان [داوطلبان] استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21268-22/12/1396

    شماره هـ/1087/95ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با موضوع:

    «ابطال عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۰۵۸

    کلاسه پرونده: 1087/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای علی فرزاد نیا

    موضوع شکایت و خواسته: الزام به حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمایی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی الزام به حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمایی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، به عرض می رساند سازمان سنجش آموزش کشور در شرایط عمومی دفترچه اولین آزمون استخدامی کشور آورده است که «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» این در صورتی است که قانون استخدامی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین نامه استخدام پیمانی مصوب هیئت وزیران و حتی بخشنامه دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون های استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 200/93/9757 ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ [که همگی به پیوست ارسال شده اند] منعی برای شرکت کارمند پیمانی در آزمون های استخدامی وجود ندارد. دستگاه های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور با بهانه کردن این بند غیرقانونی از شرکت کارمندان خود در آزمون های استخدامی به منظور تغییر شغل و یا تغییر محل خدمت جلوگیری می نمایند. استدعا دارم با توجه به اینکه هیچ ماده، تبصره، آیین نامه و یا بخشنامه ای مبنی بر عدم شرکت کارمندان پیمانی در آزمون های استخدامی وجود ندارد، سازمان سنجش آموزش کشور را ملزم به رعایت قانون و حذف این عبارت غیرقانونی از دفترچه آزمون استخدامی نمایید.»

    متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «بخش اول ـ توضیحات عمومی:

    شرایط عمومی استخدامی

    ....

    ....

    ـ دواطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند.

    در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۶۹۶ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است:

    «با سلام و احترام

    با توجه به ابلاغیه اخطار رفع نقص کلاسه پرونده 1087/95 به استحضار می رساند این جانب درخواست حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» از بند ۹ شرایط عمومی داوطلبان استخدام از دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور می باشم. این عبارت:

    ۱ـ برخلاف اصل ۲۸ قانون اساسی است که بیان می دارد هر کس مجاز است شغلی را که توانایی آن را دارد و برخلاف مصالح کشور و مردم نباشد برگزیند و دولت موظف است امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد کند.

    ۲ـ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی

    ۳ـ ماده ۷ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب هیئت وزیران که به صراحت شرایط عمومی داوطلبان استخدام را ذکر کرده اند و هیچ بندی مبنی بر اینکه کارمندان پیمانی حق شرکت در آزمون را ندارند، وجود ندارد.

    بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: یکی از موارد رسیدگی در دیوان عدالت اداری صلاحیت مرجع مربوطه است، این جانب اعلام می دارم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان اداری استخدامی کشور) یا سازمان سنجش آموزش کشور صلاحیت اضافه کردن چنین شرطی را در دفترچه آزمون استخدامی ندارد و خواهان حذف و ابطال این عبارت از تاریخ تصویب و انتشار دفترچه بر اساس ماده ۱۳ دیوان می باشم.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۲۲۷۹۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۷ توضیح داده است که:

    «مدیر محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    بازگشت به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۶۹۷ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ به استحضار می رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۲۱۳۸۳۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۲ آن امور ارسال و اضافه می گردد: با توجه به ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مستخدم پیمانی در استخدام دستگاه می باشد و عدم ذکر شرط مورد بحث در ماده ۴۲ قانون مذکور به لحاظ بدیهی بودن موضوع و اینکه چون این ماده در جهت برشمردن شرایط عمومی استخدام است، طبعاً ناظر بر افرادی که در زمان آزمون در استخدام دستگاهی نیستند، می باشد. با عنایت به مراتب فوق و نامه پیوست رد شکایت در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.»

    متن نامه شماره ۱۲۱۳۸۳۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۲ رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:

    «جناب آقای نبئی

    رئیس محترم امور حقوقی و قوانین

    با سلام و احترام

    بازگشت به نامه شماره ۱۱۱۹۰۹۲ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۶ موضوع شکایت آقای علی فرزادنیا اعلام می دارد: همان طور که اطلاع دارند به استناد اصل یک صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. (سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.)

    بر اساس تبصره (۲) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود. ضمن اینکه در اجرای تبصره (۴) قانون مذکور تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. لذا با توجه به اینکه کارکنان رسمی و پیمانی دولت عهده دار وظایف و مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل مورد تصدی خود در دستگاه های دولتی می باشند، به استناد قانون فوق الذکر نمی توانند داوطلب استخدام در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی گردند. بدیهی در صورت استعفا و یا به هر نحوی ارتباط خدمتی کارکنان دولت با دستگاه اجرایی قطع شده باشد، با ارائه مدارک مثبته ثبت نام آنان در آزمون های استخدامی بلامانع خواهد بود.»

    متعاقباً شاکی پس از مطالعه پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه ای در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ اعلام کرده است که:

    «هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

    این جانب علی فرزاد نیا شاکی پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۶۹۷ کلاسه 1087/95 هیئت عمومی با توجه به جوابیه های سازمان اداری استخدامی کشور به تاریخ ۲۶ و ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ که دو مورد را برای رد شکایت این جانب مطرح کرده است دفاعیات خود را تقدیم می دارم:

    ۱ـ این سازمان با استناد به قانون دو شغله ها خواستار رد شکایت شده است. این جانب تأکید می نمایم، موضوع شکایت مذکور حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام در آزمون از مستخدمین رسمی، ثابت یا پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» می باشد. این بند دقیقاً اشاره می کند «در زمان ثبت نام در آزمون» که عبارتی خلاف قانون است و این جانب خواستار حذف آن می باشم، این امر بدیهی است که مستخدم بعد از قبولی در آزمون و طی مراحل استخدام از شغل قبلی خود استعفا داده و در شغل جدید مشغول به کار خواهد شد. بنابراین قانون دو شغله ها در این مورد محلی از اعراب ندارد.

    ۲ـ سازمان اداری استخدامی اعلام داشته با توجه به بدیهی بودن عبارت مورد شکایت این جانب، این بند در ماده ۴۲ قانون خدمات کشوری نیامده است ؟!

    این موضوع از این جهت بیّن و بدیهی است که هر شخصی با توجه به توانایی ها و علائق خود در صورتی که بتواند در آزمون استخدامی قبول شود و مراحل استخدام را بگذراند، می تواند از شغل قبلی خود استعفا داده و در شغل جدید مشغول به کار شود، که امری بدیهی، قانونی و منطقی است. همچنین به نظر می رسد قانون گذار با توجه به قوانین بالادستی قانون مدیریت خدمات کشوری، من جمله اصل ۲۸ قانون اساسی و بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین به دلیل مبرهن بودن موضوع از ذکر چنین عبارتی امتناع کرده است.

    از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم با توجه به اینکه عبارت مورد شکایت در دفترچه آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی کشور آمده است و مغایر با:

    ۱ـ اصل ۲۸ قانون اساسی

    ۲ـ بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری

    ۳ـ ماده ۱۳ و ۱۴ قانون استخدامی کشوری

    ۴ـ ماده ۴۲ قانون خدمات کشوری

    ۵ ـ ماده ۷ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب هیئت وزیران

    ۶ ـ بخشنامه 200/93/9757 ـ۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی می باشد، به استناد مواد۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، رأی به حذف این عبارت غیرقانونی، غیرمنطقی و ظالمانه از دفترچه های آزمون های استخدامی از زمان انتشار آن صادر فرمایید.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: با توجه به حکم اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر اینکه هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

    ثانیاً: در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ حکمی متضمن محدویت [محدودیت] برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمون های استخدامی وجود ندارد.

    ثالثاً: در تبصره۲ ماده۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند، تعیین تکلیف شده است و این حکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. با توجه به مراتب مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه داوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر و نبودن چنین محدویتی [محدودیتی] در قوانین موضوعه مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۱۰۵۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه پیام نور مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21268-22/12/1396

    شماره هـ/85/96ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با موضوع:

    «ابطال تبصره ماده ۸ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۰۵۹

    کلاسه پرونده: 85/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۲

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۸ آیین نامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با عرض سلام محضر قضات شریف هیئت عمومی

    آیین نامه موصوف که بدین شرح بوده، بنا به شرح آتی خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات می باشد.

    تبصره ـ کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیئت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد.

    اولاً: مقررات استخدامی خاص، قوانین و مقرراتی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، لذا سایر اشخاص اعم از دولتی، خصوصی و ... نمی توانند با تنظیم مقررات، پرسنل و کارگران را از شمول قانون کار خارج نمایند چرا که این موضوع صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد و از آنجا که هیچ نص قانونی در باب خروج دانشگاه پیام نور از شمول قانون کار یا تبعیت از قانون استخدامی خاص وجود ندارد، بنابراین آیین نامه مذکور بدون تکیه بر مبانی قانونی اصدار یافته است و در خور نقض می باشد.

    ثانیاً: ولو به فرض صحت ادعای مشتکی عنه، کلیه قراردادها اعم از مدت موقت یا کار معین یا مشاغل کارگری که فاقد پست سازمانی هستند را نمی توان از شمول قانون کار خارج نمود، زیرا کارگرانی که به موجب هر نوع قرارداد کار در ارگان های دولتی به مشاغل کارگری مانند پیشخدمتی، نظافتچی، آبدارچی و ... به کار گمارده می شوند، در شمول قانون کار هستند لیکن آیین نامه مبحوث عنه، جمیع قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل، از دامنه شمول قانون کار خارج نموده که صحیح به نظر نمی رسد.

    ثالثاً: تهیه و ابلاغ آیین نامه ای که برای مراجع شبه قضایی (مراجع حل اختلاف قانون کار) تعیین تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی هیئت ها و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شئون دادرسی می باشد. چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی آنها، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمی تواند مورد امر یا نهی از سوی آیین نامه دولتی قرار گیرند لذا تعیین تکلیف مبنی بر عدم جواز هیئت ها به رسیدگی دعاوی کارگران دانشگاه پیام نور فاقد محمل قانونی و خارج از حیطه اختیارات است. همچنین آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه انشاء شده است و متمایل به سلب حق دولت در زمینه تدوین مقررات اجرایی حقوق کار می باشد به شرح ذیل تقدیم می گردد.

    دادنامه وحدت رویه شماره ۶۶۸ ـ ۱۳۸۵/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    «... نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است...»

    دادنامه وحدت رویه شماره ۳۰۹ ـ ۱۳۷۸/۸/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    «نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی بر اساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره ... دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده می شود.

    دادنامه وحدت رویه شماره ۱۸۷ ـ ۱۳۷۲/۱۱/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    « طبق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رأی قطعی و لازم الاجرا در اجرای قانون مزبور علی القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادر کننده رأی اختصاص دارد. بخشنامه ... وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهارنظر و رأی آنها می باشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده می شود.»

    متن تبصره ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه پیام نور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

    «ماده ۸ ـ جذب و استخدام در دانشگاه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به سه صورت انجام می پذیرد:

    الف ـ به کارگیری عضو قراردادی برای انجام وظایف و مأموریت های محول بر اساس قرارداد منعقده برای مدت معین.

    ب ـ استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «۷۰» درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی می باشد.

    ج ـ استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پست های سازمانی به موجب حکم

    د ـ استخدام رسمی قطعی برای تصدی پست های سازمانی به موجب حکم

    تبصره ـ کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند، به استناد ماده «۱۸۸» قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیئت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/77765 ـ ۱۳۹۶/۴/۱۷، نامه شماره 15/76453 ـ ۱۳۹۶/۴/۱۷ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

    «با سلام و احترام

    بازگشت به نامه های شماره 7/75/50609 ـ۱۳۹۶/۳/۱۰ و شماره 7/75/67317 ـ۱۳۹۶/۳/۳۱ در خصوص شکایت خانم هانیه کاووسی فرد شاغل در دانشـگاه پیام نور به دیوان عدالت اداری برای ابطال تبصره ذیل ماده «۸» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی به استحضار می رساند:

    ۱ـ به استناد مفاد ماده «۱۸۸» قانون کار و تأمین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و... مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود.

    ۲ـ به استناد مفاد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می رسد، عمل می کنند. لذا بر این اساس، قانون گذار (مجلس شورای اسلامی) به موجب استنادات مندرج در این بند، به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیئت علمی را داده است.

    ۳ـ به استناد مفاد رأی هیئت عمومی به شماره دادنامه ۳۱ ـ ۱۳۹۵/۲/۶ دیوان عدالت اداری نیز، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده «۱۸۸» قانون کار و تأمین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده اند.

    با عنایت به موارد فوق الاشاره و مفاد تبصره ذیل ماده «۸» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ کلیه افرادی که در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در چارچوب مفاد آیین نامه استخدامی یادشده (مصوب هیئت امنای ذی ربط)، به صورت قراردادی اعم از قرارداد انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و می باشند، به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیئت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه تبصره ماده ۸ مقرره مورد اعتراض اطلاق دارد و کلیه کارکنان قراردادی اعم از اینکه در امور استخدامی به کار گرفته شده باشند یا مشمول مقررات قانون کار باشند را شامل می شود و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبه قضایی از مصادیق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است، در نتیجه تصویب مقرره مورد اعتراض از حدود اختیارات قانونی هیئت امنا خارج بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۰۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۲۰۱۰۰۲ سال ۱۳۹۵ و 01/۲۱۰۲ سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بهارستان در خصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21268-22/12/1396

    شماره هـ/433/96ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با موضوع:

    «ابطال مصوبات شماره ۲۰۱۰۰۲ سال ۱۳۹۵ و 2102/01 سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بهارستان در خصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۰۸۱

    کلاسه پرونده: 433/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: خانم ماه سلطان رضایی برزانی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۲۰۱۰۰۲ سال ۱۳۹۵ و 2102/01 سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بهارستان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

    گردش کار: ۱ـ مفاد مصوبات شماره ۲۰۱۰۰۲ سال ۱۳۹۵ و 2102/01 سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بهارستان در خصوص «عوارض کسر و حذف پارکینگ) می باشد.

    ۲ـ خانم ماه سلطان رضائی برزانی به موجب دادخواستی، اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به مصوبات مورد اعتراض درخواست کرده است.

    ۳ـ مفاد رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و سایر آرای هیئت عمومی که مستند شاکی قرار گرفته به شرح زیر است:

    [تعیین و اخذ عوارض عدم تأمین، حذف و کسری پارکینگ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای شهر است.]

    ۴ـ مشاورین محترم رئیس دیوان عدالت اداری طی نظر مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۸، اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان را پیشنهاد دادند.

    در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر بهارستان خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیئت عمومی معرفی کند.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می نماید.» نظر به اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و مصوبات مربوطه ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بهارستان در تعرفه های شماره ۲۰۱۰۰۲ سال ۱۳۹۵ و کـد شماره 2102/01 از تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۳ عوارض کسر یا حذف پارکینگ وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۲۲و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون یادشده و عطف اثر رأی هیئت عمومی به تاریخ تصویب مصوبات مورد شکایت موافقت نشد.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره های ۱۰۸۲ الی ۱۰۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه، شهرضا، اصفهان و مشهد و بخشنامه شماره ۱۸۶۱۸/1500 ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳ معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز در خصوص عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21268-22/12/1396

    شماره هـ/1070/94ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۸۲ الی ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با موضوع:

    «ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه، شهرضا، اصفهان و مشهد و بخشنامه شماره 1500/18618 ـ ۱۳۸۳/۸/۲۷ معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز در خصوص عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۰۸۲ الی ۱۰۸۸

    کلاسه پرونده:

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

     

    متن کامل PDF شماره چهار


     

    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های تقدیمی جداگانه ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مشهد، قروه، شهرضا، اشکذر، سرخه، اهواز و اصفهان در خصوص عوارض حذف، کسر و یا عدم تأمین پارکینگ را درخواست کرده اند و در جهت تبیین خواسته مستندات قانونی را ذکر کرده اند که در هر پرونده به طور مشروح منعکس شده است.

    مشخصات مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

    ۱ـ مصوبات شماره 4/94/11762 ش ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ شورای اسلامی شهر مشهد [در خصوص اضافه شدن بر هزینه کسری پارکینگ به مصوبه شماره 4/93/5021/ش ـ ۱۳۹۳/۵/۲۳]

    ۲ـ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهر قروه در بخش عوارض کسری پارکینگ

    ۳ـ تعرفه ۲۰۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره

    ۴ـ ردیف ۷۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص بهای خدمات پارکینگ موقت

    ۵ ـ ماده ۲۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه در خصوص تعرفه عوارض تأمین پارکینگ در محدوده شهر

    ۶ ـ مصوبات ۱) 28/110/2579 ـ ۱۳۸۴/۷/۶

    ۲) 28/110/2686 ـ ۱۳۸۶/۶/۳۱

    ۳) 28/90/2918 ـ ۱۳۹۰/۹/۲۱

    ۴) 28/91/3128 ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸

    ۵) 28/94/3792 ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ

    ۶) دستور شماره 1500/18618 ـ ۱۳۹۳/۸/۲۷ معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز و دستور شماره 44/1/54269 ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ استاندار خوزستان و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص افزایش عوارض حذف پارکینگ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرهای سرخه، اشکذر، مشهد، شهرضا، قروه، اصفهان و اهواز که متضمن جهات قانونی صدور مصوبه است را ارسال کرده اند و چون دلایل شاکیان و طرف های شکایت در پرونده های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است از ذکر آنها در گردش کار خودداری می شود.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    الف ـ نظر به اینکه در نامه شماره 28/110/2579 ـ ۱۳۸۴/۷/۶ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با پیشنهاد شهرداری اصفهان مبنی بر افزایش عوارض کسر پارکینگ مخالفت شده است، بنابراین به جهت عدم تصویب مصوبه توسط شورا، موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

    ب ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/2879 ـ ۱۳۹۶/۷/۲۳ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شهرضا را در خصوص اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی، تجاری، اداری و غیره خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا از بُعد ادعای مغایرت با شرع وجود ندارد.

    ج ـ نظر به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۳، ۵۹۳ ـ ۱۳۹۵/۹/۲ و ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف و یا عدم تأمین پارکینگ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور و بخشنامه 1500/18618 ـ ۱۳۹۳/۸/۲۷ معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به شرح مندرج در گردش کار، مبنی بر وضع عوارض بر کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. نظر به اینکه ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه، شهرضا، اصفهان و مشهد از تاریخ تصویب آنها درخواسـت شده است، هیئت عمومی با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبات به تاریخ تصویب آنها موافقت نکرد.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۱۰۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21268-22/12/1396

    شماره هـ/398/95ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با موضوع:

    «ابطال ماده۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۰۸۹

    کلاسه پرونده: 398/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۳ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

    گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۸۸۶۵ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۸ اعلام کرده است که:

    «رئیس محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان سمنان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهر سمنان با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور: اتحادیه تعاونی های مسکن استان سمنان در سال ۱۳۸۳ زمینی را در بلوار نهضت شمالی شهر سمنان از سازمان مسکن و شهرسازی جهت ساخت مجتمع مسکونی ۲۶۲ واحدی دریافت نموده و با تکمیل بلوک های مسکونی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ پایان کار ساختمانی واحدهای فوق صادر شده است. متعاقب تهیه نقشه های تفکیکی در سال ۱۳۹۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهر مزبور از شهرداری سمنان بلامانع بودن تفکیک اعیانی را استعلام نموده و شهرداری در این مرحله تفکیک اعیانی را منوط به پرداخت عوارض تفکیک عرصه مطابق ماده ۵۴ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری دانسته است در حالی که ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی را به تجویز قانون گذار منوط کرده است و به موجب نظر فقهی شورای نگهبان، دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر با شرع می باشد.

    همچنین بر اساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ و ۳۳۶ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال شده است. بنا به مراتب ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهر سمنان مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و فاقد وجاهت قانونی تشخیص می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیئت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «ماده ۵۴ ـ عوارض تفکیک عرصه:

    مالکین زمین هایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق وحقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ باشد) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود.

    مسکونی: p 1/5

    تجاری: p 3

    خدماتی: p 2/5

    اداری: p 4

    صنعتی: p 1/5

    سایر: p 2

    پلاک هایی که بعد از سال ۱۳۹۰ (بعد از اصلاح ماده ۱۰۱) بر اساس ماده مذکور تفکیک شده باشد و دارای قرارداد واگذاری باشند در صورتی که حق وحقوق شهرداری پرداخت نشده باشد و پلاک های مذکور دارای سند مالکیت باشند و تقاضای تفکیک بنمایند در صورتی که مساحت بیش از ۵۰۰ متر باشد هزینه تفکیک طبق ماده ۱۰۱ و برابر جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.

     

    متن کامل PDF شماره پنج


     

    در صورتی که کمتر از ۲۵% عرصه واگذار گردد تفاوت تا ۲۵% به جدول فوق افزوده خواهد شد. املاکی که هم زمان درخواست تفکیک و تغییر کاربری را دارند می بایست بابت هزینه های تفکیک و تغییر کاربری حداقل ۳۰% و حداکثر ۴۰% ارزش روز ز