جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 237858
    تاریخ انتشار : 8 اردیبهشت 1397 10:46
    تعداد بازدید : 317

    آخرین مصوبات هیأت دولت

    آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1397/01/21 لغایت 1397/01/31

    مصوبات هیأت دولت منتشره از
    1397/01/21 لغايت 1397/01/31
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران






    مصوبات هيأت دولت

    ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور     

    تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه جهت تعیین سهمیه ورود کالای همراه مسافر و فهرست آن از هریک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی برای هر سال 

    تصویب نامه در خصوص ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش

    تصویب نامه در خصوص تعیین اعضای موظف و غیرموظف هیئت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قشم و کیش         

    تصویب نامه در خصوص مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (۱۰۲۵)     

    آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور        

    اصلاح بند (۱۱) ماده (۳) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران       

     

     


    ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

    شماره ۴۴۳۰/ت۵۵۲۴۱هـ ـ۱۳۹۷/۱/۲۳

    سازمان برنامه وبودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ سازمان برنامه وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    ماده ۱ـ در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

    ب ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ

    پ ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

    ت ـ سازمان: سازمان برنامه وبودجه کشور.

    ماده ۲ـ دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه های هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای جدید و مالی خود را بر اساس بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.

    تبصره ـ اجرای بند (ب) ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) برای طرح های تملک دارایی های سرمایه‏ای در سال ۱۳۹۷ الزامی است.

    ماده ۳ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارائه نمایند.

    ماده ۴ـ هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه ای مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، در قالب موافقت نامه با سازمان تا سقف اعتبارات سال ۱۳۹۶ قابل پرداخت است.

    ماده ۵ ـ در سال ۱۳۹۷ به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشـابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

    ماده ۶ ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‏ای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می شود.

    ماده ۷ـ دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت بند (ط) تبصره (۱۲) قانون و همچنین بند (ت) ماده (۷) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام تکالیف قانونی با اولویت هزینه های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند.

    ماده ۸ ـ دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز هزینه کنند.

    ماده ۹ـ به استناد بند (ط) تبصره (۱۲) قانون، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنـوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵)

    قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز

    سازمان اداری و استخدامی کشور با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.

    ماده ۱۰ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ را با تأیید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماه یک بار به سازمان اعلام کند.

    ماده 11ـ در سال ۱۳۹۷ دستگاه های اجرایی می توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت ماده (۷) این تصویب نامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

    ماده ۱۲ـ کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت نامه متبادله و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف بودجه سال ۱۳۹۶ ابلاغی سازمان قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت نامه، مجاز است.

    تبصره ۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.

    تبصره ۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر شصت و یک هزار (61000) ریال، ایاب وذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیـون و دویسـت و شصت هـزار (1260000) ریال و در شهـرهـای دارای پانصـد هزار نفر جمعـیـت و بالاتر مــاهـانه حداکثر هشـتصـد و چهل هزار (840000) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون (1000000) ریال قابل پرداخت است.

    تبصره ۳ـ دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند هزینه ایاب وذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره-برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت های حمل ونقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می تواند حداکثر معادل هزینه ایاب وذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۶ باشد.

    ماده ۱۳ـ فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

    تبصره ۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

    تبصره ۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام مأموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید « خارج از حوزه شهرستان محل خدمت » و تبصره (۱) این ماده مستثنا بوده و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

    ماده ۱۴ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (300000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

    ماده ۱۵ـ دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند.

    ماده ۱۶ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل وفصل می شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ رفتار می شود.

    ماده ۱۷ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳ـ ۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان خرداد ۱۳۹۷ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کنند.

    ماده ۱۸ـ در اجرای جزء (۳) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون، خزانه داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه پرداخت های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش را به شیوه ای که توسط سازمان تعیین می شود، پرداخت کند.

    ماده ۱۹ـ کلیه دستگاه های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی بوده و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می شود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.

    ماده ۲۰ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.

    ماده ۲۱ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و از محل درآمد اختصاصی به دستگاه های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.

    ماده ۲۲ـ دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها) را در سال ۱۳۹۷ در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

    ماده ۲۳ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

    تبصره ـ موارد استثناء پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید ـ مصوب ۱۳۵۸ـ به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

    ماده ۲۴ـ در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ ایجاد می شوند، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۹۶ مجاز خواهد بود.

    ماده ۲5ـ در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه‏ سازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی مجازند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقت نامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‏ های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره ‏وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند.

    ماده ۲۶ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام کند.

    ماده ۲۷ـ در اجرای قسمت اخیر بند (ج) تبصره (۱۲) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق واحدهای ستادی و استانی خود موظف است اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت (به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی) را تا پایان تیرماه سال جاری شناسایی و تا سقف یک هزار میلیارد (1000000000000) ریال به فروش برساند. منابع حاصل به حساب های مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا مطابق تخصیص های ابلاغی سازمان، صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری شود.

    ماده ۲۸ـ احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.

    تبصره ۱ـ سایر موارد مستثنا از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری و تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

    تبصره ۲ـ ساختمان های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار

    دستگاه های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

    ماده ۲۹ـ کلیه صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار بر اساس شناسه (کد) ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.

    ماده ۳۰ـ برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد.

    تبصره ـ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری بر اساس آیین نامه های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه برای سال جاری و سا ل های آتی عمل می کنند.

    ماده ۳۱ـ در اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند سهم دستگاه اجرایی و سهم بیمه شده از حق بیمه پایه درمان کارکنان مشمول سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را از حقوق و مزایای مستمر (حقوق ثابت بعلاوه فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی) آنان کسر و به حساب سازمان بیمه گر ذی ربط واریز نمایند. ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی موظف به نظارت بر انجام مفاد این ماده می باشند.

    ماده ۳۲ـ رعایت مفاد ماده (۳) قانون الحاق (۲) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور، توسط شرکت های دولتی موضوع این ماده الزامی است.

    ماده ۳۳ـ در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.

    ماده ۳۴ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند:

    الف ـ نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

    ب ـ نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.

    تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یادشده می باشد. سایر دستگاه های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک ها و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند.

    ماده ۳۵ـ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یک بار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند.

    ماده ۳۶ـ پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن است.

    ماده ۳۷ـ در راستای اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح های آمدوشدی (ترافیکی)، عملیات نگهداری سامانه (سیستم )ها و تجهیزات تخصصی و عمومی آمدوشدی (ترافیکی)، ایجاد بانک های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به روزرسانی سامانه (سیستم )های رایانه ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه های کشور ارائه کند.

    ماده ۳۸ـ به استناد جزء (۵) بند (و) تبصره (۵) قانون، ایجاد هرگونه بدهی برای دولت، پیش از تعهد و تضمین آن توسط سازمان، توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ممنوع است. سازمان موظف است کلیه تعهدات و تضامین را بر اساس مبنای قانونی صادر نموده و سامانه ثبت تعهدات و تضامین را تا پایان شهریورماه سال جاری ایجاد نماید. دستگاه های مجری این حکم از قبیل بانک ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرایی موظفند کلیه اقدامات خود را از طریق سامانه یادشده انجام دهند.

    ماده ۳۹ـ پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط قابل انجام است.

    ماده ۴۰ـ به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه ها و مدارس موظفند در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) صرفاً از انواع بخاری های هوشمند هرمتیک با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی (۸۵) درصد) استفاده کنند.

    ماده ۴۱ـ دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می باشند، لازم است گزارش های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و هم زمان با ارسال این گزارش ها به کمیسیون های ذی ربط، تصویری از گزارش را به سازمان ارسال کنند.

    ماده ۴۲ـ کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به فروش خانه های سازمانی در اجرای ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدام کنند.

    ماده ۴۳ـ کلیه دستگاه های اجرایی بخش عمومی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند صورت های مالی سال قبل خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چهارچوب دستورالعمل حسابداری ابلاغی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تهیه و تا پایان شهریورماه سال جاری به وزارت یادشده ارائه کنند.

    ماده ۴۴ـ بازپرداخت اصل وفرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند.

    ماده ۴۵ـ به منظور اطلاع رسانی برای شفاف سازی اعتبارات دریافتی دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی های مالی به دستگاه های اجرایی (به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند.

    کلیه دستگاه های اجرایی که در سال ۱۳۹۷ به نحوی از انحاء از محل بودجه عمومی دولت به آن ها اعتباراتی پرداخت می گردد مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامه ها و فعالیت های ابلاغی از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور در مقاطع زمانی سه ماهه، در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند.

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است موارد ضروری برای امنیت دسترسی به این اطلاعات را با تأیید شورای عالی فضای مجازی، در قالب دستورالعمل، به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ کند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه جهت تعیین سهمیه ورود کالای همراه مسافر و فهرست آن از هریک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی برای هر سال

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

    شماره ۳۵۶۹/ت۵۴۹۱۱هـ ـ۱۳۹۷/۱/۲۱

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت جهاد کشاورزی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۱۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ـ به منظور تعیین سهمیه ورود کالای همراه مسافر و فهرست آن از هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی برای هر سال، کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.

    ۲ـ تصویب نامه شماره ۵۶۷۴۰/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۸ لغو می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

    شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ۱۳۹۷/۱/۲۲

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

    وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    سازمان برنامه وبودجه کشور ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

    ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

    ۱ـ واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.

    ۲ـ ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز در چهارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.

    ۳ـ واردات بدون انتقال ارز صرفاً در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی آن مجاز است.

    ۴ـ ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

    ۵ـ نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ بر اساس هر دلار معادل (42000) ریال تعیین می شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل های مربوط و تکالیف دستگاه های مختلف را به معاون اول رئیس جمهور ارائه نماید و دستگاه-های مذکور نیز مکلف به ارائه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.

    ۶ـ کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

    ۷ـ اجرای تکلیف موضوع بند (۶) این تصویب نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می باشد.

    ۸ـ به استناد مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ ، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شناسه و کد ره گیری کالاها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به طور کامل اجرایی شوند.

    ۹ـ در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پول شویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ نظام بانکی مکلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را بر عهده دارند.

    اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت کامل و مستمر الزامی است.

    ۱۰ـ مسئولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین ( API ) بر عهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی ربط را جهت بهره برداری آماده کند و تمامی دستگاه ها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

    ۱۱ـ سازمان برنامه وبودجه کشور، وزارت راه و شهر سازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم جهت کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رئیس جمهور ارائه کنند.

    ۱۲ـ به منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً می تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک ها و صرافی های مجاز صورت گیرد.

    ۱۳ـ عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چهارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آن رفتار می شود و دستگاه های ذی ربط (قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان بر اساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می کنند.

    ۱۴ـ به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان بندی و جزئیات اجرایی مربوط به این تصویب نامه، کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان برنامه وبودجه کشور تشکیل می گردد. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب نامه را به رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارائه نماید.

    ۱۵ـ به منظور تأمین مابه التفاوت نرخ ارز (چهار هزار (4000) ریال به ازای هر دلار) جهت تأمین کالاهای اساسی و دارو، مبلغ سی هزار میلیارد (30000000000000) ریال از محل درآمد حاصل از یکسان سازی نرخ ارز تخصیص می یابد. سازمان برنامه وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کالا و ارائه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالاهای مربوط توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ارائه خواهد شد.

    ۱۶ـ ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تعیین اعضای موظف و غیرموظف هیئت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قشم و کیش

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

    شماره ۴۹۳۸/ت۵۵۲۹۸ک ـ۱۳۹۷/۱/۲۶

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۷/۱/۱۹ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

    ۱ـ آقای عبدالجواد کمالی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین آقای احمد حبیبی می شود.

    ۲ـ آقای محمدعلی کریمی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین آقای محسن دادرس می شود.

    ۳ـ خانم پروین فرشچی به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین آقای سیدعبداله حسینی می شود.

    ۴ـ آقای داود کرمی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای سیروس عیدی پور می شود.

    ۵ ـ آقای احمد نفیسی به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای رضا برومند می شود.

    ۶ـ خانم زهرا احمدی پور به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش به مدت سه سال جایگزین آقای احمد صمیمی می شود.

    این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (۱۰۲۵)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

    شماره ۱۶۸۹۶۴/ت۵۵۱۸۰ه ــ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

    هیئت وزیران در جلسه۱۳۹۶/۱۲/۲۰ به پیشنهاد شماره 60/276122 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (۱۰۲۵) ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده (۱۱) آیین نامه یادشده از اول فروردین ماه ۱۳۹۷ قابل اجرا است.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

    متن کامل PDF شماره یک





    آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

    شماره ۳۵۶۰/ت۵۵۲۵۳هـ ـ۱۳۹۷/۱/۲۱

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت نفت ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ سازمان برنامه وبودجه کشور و به استناد تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) این قانون را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ سازمان: سازمان برنامه وبودجه کشور.

    ب ـ خزانه: خزانه داری کل کشور.

    پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

    ت ـ سازمان های توسعه ای: سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

    ث ـ حسابرسی ویژه: حسابرسی که بر اساس معیارهای ابلاغی سازمان توسط سازمان حسابرسی انجام می شود.

    ج ـ مطالبات سازمان های توسعه ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۶ به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های توسعه ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای حسابرسی ویژه تعیین می گردد.

    چ ـ بدهی سازمان های توسعه ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان های توسعه ای و شرکت های تابعه دولتی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به سازمان های توسعه ای است.

    ماده ۲ـ سازمان های توسعه ای موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه،

    گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه‏های سوم و چهارم توسعه و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را برای سازمان و سازمان حسابرسی ارسال نمایند.

    ماده ۳ـ سازمان خصوصی سازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه گزارش مبالغ واگذاری سهام شرکت های تابعه و وابسته سازمان های توسعه ای مربوط به برنامه های سوم و چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۶ را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسی ارائه نماید.

    ماده ۴ـ سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۷ حسابرسی ویژه از مطالبات سازمان های توسعه ای انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارائه نماید.

    ماده ۵ ـ سهم هر یک از سازمان های توسعه ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین نامه معادل یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی‏های مالی (۱۳ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون، چهار هزار میلیارد (4000000000000) ریال می باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمان های توسعه ای تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۷، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمان های توسعه ای قابل مصرف است.

    ماده ۶ ـ در اجرای این آیین نامه، سازمان های توسعه ای موظف به مبادله موافقت نامه با سازمان می باشند.

    ماده ۷ـ خزانه موظف است پس از مبادله موافقت نامه موضوع ماده (۶) این آیین نامه، مطالبات سازمان های توسعه ای را با بدهی آنها تهاتر و اعمال حساب نماید.

    ماده ۸ ـ مبالغ تهاتر شده بر اساس این آیین نامه به منزله وصولی تلقی شده و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون، تأمین و اعمال حساب می شود.

    ماده ۹ـ سازمان های توسعه ای می توانند در سقف اعتبارات موضوع این آیین نامه ( پس از کسر میزان تهاتر انجام پذیرفته بر اساس ماده (۷) این آیین نامه) درخواست صدور تضامین بانکی بابت تسهیلات بانکی داخلی یا خطوط اعتباری خارجی(فاینانس) برای طرح های اشتغال زای مصوب شورای اقتصاد با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم نمایند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح بند (۱۱) ماده (۳) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

    شماره ۳۵۶۳/ت۵۴۹۴۵هـ ـ۱۳۹۷/۱/۲۱

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۵۷۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ وزارت امور اقتصـادی و دارایی و به استـناد ماده (۲۸) قانون مالیـات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

    بند(۱۱) ماده (۳) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۲/ت۴۲۹۳۹هـ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱۱ـ تعامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

     



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28658608
اکنون :
98