جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 238953
    تاریخ انتشار : 26 اردیبهشت 1397 13:0
    تعداد بازدید : 187

    آخرین مصوبات هیأت دولت

    آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1397/02/11 لغایت 1397/02/20

    مصوبات هیأت دولت منتشره از
    1397/02/11 لغايت 1397/02/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران






    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حجت الله ایوبی به عنوان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران        

    تصویب نامه در خصوص افزایش تعرفه های برق از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷   

    حذف تبصره (۴) بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ 

    آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور           

    آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور       

    آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور     

    اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم      

    تصویب نامه در خصوص اقدام شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان

     

     


    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حجت الله ایوبی به عنوان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21303-13/02/1397

    شماره ۱۱۷۷۷/ت۵۵۳۰۸هـ ـ۱۳۹۷/۲/۸

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۶۲۵۹/و مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در اجرای ماده (۱۲) اساسنامه اصلاحی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۱۵۶/ت۵۳۳ مورخ ۱۳۶۶/۷/۱۲ تصویب کرد:

    آقای حجت الله ایوبی به عنوان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران تعیین می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    تصویب نامه در خصوص افزایش تعرفه های برق از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21303-13/02/1397

    شماره ۱۲۱۶۰/ت۵۵۰۵۵هـ ـ۱۳۹۷/۲/۹

    وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد شماره 96/46126/20/100 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ وزارت نیرو و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

    ۱ـ به وزارت نیرو اجازه داده می شود متوسط تعرفه های برق را از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد (۷%) افزایش دهد.

    تبصره ـ مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق که به استناد تبصره بند (ج) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها، برای جبران بخشی از هزینه های توزیع برق اخذ می شود، به شرح جدول زیر تعیین می شود:


    متن کامل PDF شماره یک


    ۲ـ نرخ تعرفه آب موضوع مصوبه های شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵، شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶و شماره ۱۶۶۸۴۴۹مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اقتصاد، از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد (۷%) افزایش می یابد.

    تبصره ۱ـ به استناد مفاد تبصره (۱) بند (الف) و بند (ب) ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها، به منظور جبران بخشی از هزینه های تأمین و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب ، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربری های مختلف، معادل (10000) ریال در ماه به  ازای هر واحد تعیین می گردد.

    تبصره ۲ـ تعرفه «آب آزاد و بنایی» شهری و روستایی، معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین می گردد.

    تبصره ۳ـ به وزارت نیرو اجازه داده می شود به منظور اعمال مدیریت مصرف آب، ضرایب تبعیض قیمت استانی موضوع پیوست (۴) تصمیم نامه شماره ۲۱۴۸۸۶/ت۴۵۹۳۹ن مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۷ را بر اساس جدول زیر اصلاح نماید:



    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    حذف تبصره (۴) بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21303-13/02/1397

    شماره ۱۱۸۱۱/ت۵۵۱۸۳هـ ـ۱۳۹۷/۲/۸

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد شماره 60/276390 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    تبصره (۴) بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ موضوع اصلاح تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن حذف می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21303-13/02/1397

    شماره ۱۱۸۱۹/ت۵۵۲۴۷هـ ـ۱۳۹۷/۲/۸

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

    سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان انرژی اتمی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵)

    ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

    ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

    پ ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.

    ت ـ بانی/ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری با تصویب هیئت امنا که حسب مورد بانی/ ناشر اوراق مالی اسلامی هستند.

    ث ـ طرح: طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و محیط زیستی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

    ج ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی بانام یا بی نام که به موجب قانون و مقررات مربوط یا مجوز بانک مرکزی و یا سازمان به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شود و شامل اوراق مشارکت، انواع صکوک (با اولویت عرضه در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان) و اسناد خزانه اسلامی خواهد بود:

    ۱ـ اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ و آیین نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ است.

    ۲ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات و یا بر اساس دستورالعمل های مصوب سازمان و یا بانک مرکزی منتشر می شود، نظیر صکوک اجاره و صکوک استصناع.

    ۳ـ اسناد خزانه اسلامی: مطابق تعریف مقرر در آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ( ۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

    چ ـ کمیته: کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره ( ۵) قانون.

    ماده ۲ـ در اجرای بند (الف) تبصره ( ۵) قانون، به بانی/ ناشر اجازه داده می شود مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (45000000000000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی به منظور اجرای طرح ها با تضمین خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر نمایند. سهم بانی/ناشر به شرح جدول زیر تعیین می شود:

     

    متن کامل PDF شماره دو


     

    تبصره ۱ـ در صورت عدم جذب مبالغ پیش بینی شده مطابق جدول موضوع این ماده توسط هر یک از بانی/ناشر یادشده، مبالغ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به سهم سایر دستگاه های مندرج در جدول مذکور افزوده می شود.

    تبصره ۲ـ دولت در مورد بازپرداخت اصل و سود این اوراق تعهدی ندارد و بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده از محل منابع داخلی و یا درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی موضوع این ماده خواهد بود.

    ماده ۳ـ هنگام واگذاری طرح (پروژه)هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

    ماده ۴ـ بانی/ناشر در چهارچوب مصوبات کمیته می تواند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح های خود که حجم انتشار آن از سوی بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط در چارچوب بودجه مصوب دستگاه مربوط در سقف جدول مذکور در ماده ( ۲) این آیین نامه به بانک مرکزی/سازمان اعلام می شود، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک مرکزی/ سازمان برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

    ماده ۵ـ در اجرای بند (ب) تبصره ( ۵) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در چارچوب مصوبات کمیته و پس از دریافت درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی و یا ارزی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها مندرج در پیوست شماره (۱) قانون و همچنین اعتبارات طرح های تملک دارایی های استانی تا مبلغ معادل دویست و شصت هزار میلیارد (260000000000000) ریال با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

    تبصره ۱ـ سهم هریک از دستگاه های اجرایی از اوراق مذکور و عنوان طرح های ذی نفع موضوع این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و نوع اوراق موضوع این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

    تبصره ۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم برای تسویه پرداخت های مرتبط با اوراق مالی اسلامی ریالی در سررسید های مقرر و هزینه های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

    ماده ۶ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای بین المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی و یا بین المللی از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون تا سقف مبلـغ شصت هزار میلیـارد (60000000000000) ریال و صـدور تضمین های لازم اقدام نماید.

    استفاده از کلیه ابزارها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ در انتشار اوراق موضوع این آیین نامه مجاز است.

    تبصره ۱ـ سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تعیین و اعلام طرح های موضوع این ماده با اولویت طرح هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می نماید.

    تبصره ۲ـ بانک مرکزی موظف است حسب نیاز ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار و تبدیل آن به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم سازد. نرخ اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور توسط بانک مرکزی اعلام می شود.

    تبصره ۳ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می شود.

    تبصره ۴ـ اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق ارزی از جمله هزینه های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین و خزانه داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها اقدام می نماید.

    ماده ۷ـ بانی/ناشر مکلف است فهرست طرح های متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارائه نماید.

    تبصره ـ طرح های موضوع ماده ( ۵) این آیین نامه از شمول این ماده مستثنا می باشند.

    ماده ۸ ـ اوراق فروش نرفته طرح های موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (۵) قانون، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح های مذکور( اعم از پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح ها و همچنین سایر هزینه های طرح ها و پروژه ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح های ساماندهی دانشگاه ها) در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب مربوط و سازمان برنامه و بودجه کشور است.

    تبصره ـ فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات طرح های موضوع این آیین نامه به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذی حساب مربوط رسیده است، برای اوراق موضوع بند (الف) تبصره ( ۵) قانون توسط بانی/ ناشر و برای بند (ب) تبصره ( ۵) قانون توسط دستگاه اجرایی ذی ربط، به بانک عامل/ رکن بازار سرمایه ارائه می شود.

    ماده ۹ـ با ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی و سازمان توسط بانی/ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی ظرف مهلت قانونی صادر می شود و بانی/ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک های عامل/ رکن بازار سرمایه خواهد بود.

    ماده ۱۰ـ بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چهارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آیین نامه اقدام نماید.

    تبصره ـ طرح های موضوع ماده ( ۵) این آیین نامه از شمول این ماده مستثنا می باشند.

    ماده ۱۱ـ بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح های تأییدشده توسط بانک عامل، ظرف بیست روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی را اعلام می نماید.

    ماده ۱۲ـ ناشر مجاز است نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه های مربوط اقدام نماید.

    ماده ۱۳ـ نرخ سود اسمی اوراق منتشره بر اساس مصوبات کمیته تعیین می شود.

    تبصره ۱ـ بانک مرکزی موظف است در اجرای سیاست های مالی، پولی و ارزی خود که به نحوی از انحاء نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را تغییر می دهد، هماهنگی لازم را با کمیته انجام دهد.

    تبصره ۲ـ سازمان موظف است در صدور مجوزهای انتشار برای سایر نهادهای منتشرکننده اوراق به گونه ای عمل کند که نرخ انتشار آنها موجب افزایش نرخ اوراق منتشره دولت در بازار سرمایه نشود.

    ماده ۱۴ـ در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره (۵) قانون، بانی/ ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمین های موردنظر بانک عامل/ضامن مورد تأیید سازمان است. در صورت عدم ایفای تعهدات بانی/ ناشر در سررسیدهای مقرر، بانک عامل/ ضامن مورد تأیید سازمان موظف است از محل وثایق مذکور رأساً اقدام نماید.

    ماده ۱۵ـ با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی به بانک عامل/رکن بازار سرمایه، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی در بازار پول/ سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می شود.

    تبصره ـ با پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی در سازمان، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان خواهد بود.

    ماده ۱۶ـ بانک مرکزی/ سازمان مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را ماهانه به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید.

    ماده ۱۷ـ بانک عامل/ رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی در هر مرحله را بر اساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته پس از تکمیل مستندات انتشار در خصوص بندهای (الف) و (د) تبصره ( ۵) قانون به حساب تمرکز وجوه شرکت های مزبور و شهرداری ها و سازمان های وابسته نزد خزانه داری کل کشور و در خصوص بند (ب) تبصره مذکور به ردیف شماره ( ۳۱۰۱۰۸) جدول شماره ( ۵) قانون واریز کند.

    ماده ۱۸ـ بازخرید اوراق موضوع بند (د) تبصره ( ۵) قانون قبل از سررسید توسط بانک عامل ممنوع است.

    ماده ۱۹ـ در اجرای بند (ح) تبصره (۵) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور و در چهارچوب مصوبات کمیته، به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی با رعایت مقررات حاکم بر این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

    ماده ۲۰ـ انتشار صکوک اجاره موضوع این آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و به خصوص آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ( ۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۸/ ت ۵۲۰۲۶ هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ و اصلاحات بعدی آن است.

    ماده ۲۱ـ سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک اسلامی مصوب شورای پول و اعتبار/ سازمان است.

    ماده ۲۲ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود بر اساس ابلاغ و تخصیص صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و در چهارچوب مصوبات کمیته به منظور تکمیل و تجهیز فضای آموزشی وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف مبلغ ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال اقدام نماید.

    ماده ۲۳ـ هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشره موضوع این آیین نامه را فراهم نماید.

    ماده ۲۴ـ در صورت انتشار بخشی از اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه به شکل اسناد خزانه اسلامی، تمامی شرایط انتشار این اسناد تابع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون خواهد بود.

    ماده ۲۵ـ در راستای اجرای بند (ط) تبصره (۵) قانون، به وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود و با رعایت مفاد قانون، قوانین و مقررات مرتبط با اوراق مالی اسلامی و همچنین مصوبات کمیته نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی و ارزی) تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (35000000000000) ریال اقدام نمایند.

    ماده ۲۶ـ به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و با رعایت مفاد بند (ی) تبصره (۵) قانون ، قوانین و مقررات مرتبط با اوراق مالی اسلامی و مصوبات کمیته، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف سه میلیارد (3000000000) دلار به شکل ریالی یا ارزی اقدام نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21303-13/02/1397

    شماره ۱۲۱۵۵/ت۵۵۲۴۶هـ ـ۱۳۹۷/۲/۹

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی نام موضوع بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.

    ب ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی حداکثر معادل سود سپرده های بانکی یک ساله مصوب شورای پول و اعتبار تا پانزده درصد از زمان انتشار تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

    پ ـ بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب / مدیر مالی در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشد.

    ت ـ طلبکاران: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب با دستگاه های اجرایی بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می باشد، سازمان بیمه سلامت ایران و همچنین مباشران و کارگزاران خریدار محصولات کشاورزی به قیمت تضمینی.

    ث ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

    ج ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران.

    چ ـ تسویه بدهی مسجل: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه.

    ح ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد، موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

    خ ـ عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/بانک هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می ورزد.

    دـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

    ذـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

    ماده ۲ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجّل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95000000000000) ریال به طلبکاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می شود.

    ماده ۳ـ سهم هر یک از دستگاه ها و استان ها از اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در قالب تخصیص به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

    ماده ۴ـ قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

    ماده ۵ـ ناشر مجاز است نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه های مربوط اقدام نماید.

    ماده ۶ـ نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی بانام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می شود.

    ماده ۷ـ عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسلامی واگذارشده را به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده تا پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

    ماده ۸ـ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

    ماده ۹ـ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذارشده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

    ماده ۱۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم بـرای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه انتشار  را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوط و جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

    ماده ۱۱ـ داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخـصیص اولیه به طلبکاران، از طریق بازار ثانویه طبق زمان بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

    تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به آن تسری می یابد.

    ماده ۱۲ـ دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط به تسویه بدهی های مسجّل از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله این اسناد پرداخت نماید.

    تبصره ـ دستگاه اجرایی مجاز است در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع می باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع بند (ت) ماده (۶) آیین نامه تضمین معاملات دولتی برای پرداخت در وجه طلبکار می باشد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21303-13/02/1397

    شماره ۱۲۱۲۸/ت۵۵۳۱۲هـ ـ۱۳۹۷/۲/۹

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    سازمان اداری و استخدامی کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

    ب ـ کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن بر اساس سیاست های اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد رسید.

    ج ـ کارکنان غیررسمی: کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و قرارداد کارگری.

    ماده ۲ـ دستگاه های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری خود اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی پیش بینی کرده اند می توانند طبق قوانین و مقررات مربوط و همچنین بر اساس بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه نسبت به انجام امور بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اقدام نمایند. در صورت عدم پیش بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده، دستگاه های اجرایی می توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.

    ماده ۳ـ دستگاه های اجرایی مجازند اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود را به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف های (۲۱۰۲۰۱) (منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تأسیسات دولت) و (۲۱۰۲۰۲) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه-داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (۳۶ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال جاری به دستگاه های اجرایی ذی نفع اختصاص دهد.

    ماده ۴ـ دستگاه های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین نامه از خزانه داری کل کشور، نسبت به اجرایی نمودن ساز و کار مندرج در بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه اقدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شده اند، اطلاعات لازم را مطابق قوانین و مقررات مربوط (از جمله ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ) در خصوص میزان وجوه بازخریدی متعلقه، در اختیار آنان قرار دهند.

    تبصره ـ اولویت با پرداخت پایان خدمت بازنشستگان بر اساس قوانین و مقررات مربوط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.

    ماده ۵ـ دستگاه های اجرایی می توانند از اعتبارات موضوع این آیین نامه برای اجرایی نمودن ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند.

    ماده ۶ـ اجرای قسمت اخیر بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تأمین اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از محل فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع ماده (۲۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۳۰/ت۵۵۲۴۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۳ بر اجرای این آیین نامه حاکم است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21303-13/02/1397

    شماره ۱۲۱۵۶/ت۵۵۰۳۰هـ ـ۱۳۹۷/۲/۹

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲/ ت ۵۳۱۹۱ هـ مورخ ۲۲ /۱۳۹۵/۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۴ـ کارفرمایان واحدهای مشمول، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ باشد، چنانچه حداکثر تا دو ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، مهلت ارائه مدارک به سازمان یادشده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    تصویب نامه در خصوص اقدام شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21306-17/02/1397

    شماره ۱۱۷۳۹/ت ۵۵۲۹۵ هـ ـ۱۳۹۷/۲/۸

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    سازمان برنامه و بودجه کشورـ  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

    ۱ـ شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است مطابق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی از محل اعتبارات مصوب مربوط بر اساس زمان بندی پیش بینی شده در جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام نماید.

    ۲ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به ثبت مشخصات کشاورزان گندم کار به همراه حداکثر مقدار محصول قابل عرضه توسط هر کشاورز در فصل برداشت که بر اساس سطح زیر کشت آنان و پیش بینی میزان تولید در هر منطقه استخراج شده و درج آن در سامانه خرید تضمینی اقدام نماید.

    ۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل معادل سی ونه هزار میلیارد (39000000000000) ریال تسهیلات مطابق جدول یادشده برای خرید گندم داخلی، خط اعتباری در اختیار شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و خریداران بخش های خصوصی و تعاونی قرار دهد.

    ۴ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران جهت خرید تضمینی گندم را تضمین می نماید. تضمین مذکور نافی مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

    تبصره ـ شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است تسهیلات دریافتی را مطابق زمان بندی جدول یادشده بازپرداخت و وزارت جهاد کشاورزی انجام این تکلیف را پیگیری نماید.

    ۵ـ عرضه گندم موردنیاز صنف و صنعت و نانوایی های آزادپز توسط دولت در سال ۱۳۹۷ از طریق بورس کالای ایران با قیمت پایه نه هزار (9000) ریال به ازای هر کیلوگرم صورت می گیرد.

    تبصره ـ قیمت فروش مستقیم گندم از سوی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای مصارف موضوع این بند (خارج از بورس کالا)، با احتساب هزینه های تبعی مربوط تعیین می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    متن کاملPDF شماره سه

    پیش بینی منابع موردنیاز برای خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۷ (بر اساس برآورد خرید 10/5 میلیون تن)

    توضیحات: میزان خرید تضمینی گندم بر اساس روند خرید تضمینی سال ۱۳۹۶ و پیش بینی تولید سال ۱۳۹۷ درج شده است. هزینه تبعی به صورت علی الحساب به ازای هر کیلو ۸۲۰ ریال در نظر گرفته شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است بر اساس عملکرد خرید تضمینی گندم و منابع قابل تحقق، نسبت به اصلاح روند تأمین منابع در سقف اعتبارات مصوب اقدام نماید.

     

               


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27713768
اکنون :
29