جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 238977
    تاریخ انتشار : 26 اردیبهشت 1397 14:13
    تعداد بازدید : 249

    قوانین

    قوانین منتشره از تاریخ 1397/02/11 لغایت 1397/02/20


    قانون حمایت از حقوق معلولان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21303-13/02/1397

    شماره 31/۵۷۲۶ـ۱۳۹۷/۲/۱

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 49130/80106 مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران قانون حمایت از حقوق معلولان که با عنوان لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۱۱۰۶۱ـ۱۳۹۷/۲/۸

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان بهزیستی کشور

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حمایت از حقوق معلولان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفندماه یک هزار و سیصد و نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 31/5726 مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

    قانون حمایت از حقوق معلولان

    فصل اول ـ کلیات

    ماده ۱ـ تعاریف

    الف ـ فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توان بخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‏ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‏های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‏باشد.

    ب ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    پ ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور

    ت ـ دستگاه های مشمول: دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‏ها و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می گردد.

    ث ـ دسترس‏پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‏های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‏شود. دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ای می‏باشد.

    ج ـ شبکه‏های ملی تشکل های مردم نهاد معلولان: شبکه‏هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکل های افراد دارای معلولیت گروه های اصلی معلولیتی (آسیب‏دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچه‏سازی فعالیت تشکل های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‏شوند.

    فصل دوم ـ مناسب‏سازی، دسترس‏پذیری و تردد و تحرک

    ماده ۲ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.

    تبصره ـ وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.

    ماده ۳ـ به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب‏سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (۲) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‏سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‏گردد:

    ۱ـ وزیر کشور یا معاون ذی ربط (رئیس)

    ۲ـ رئیس سازمان (دبیر)

    ۳ـ معاون ذی ربط وزارت راه و شهرسازی

    ۴ـ معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

    ۵ـ معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    ۶ ـ معاون ذی ربط وزارت آموزش و پرورش

    ۷ـ معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه

    ۸ـ معاون ذی ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

    ۹ـ معاون ذی ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران

    ۱۰ـ نماینده تشکل های غیردولتی جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

    ۱۱ـ نماینده شبکه‏های ملی تشکل های مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

    ۱۲ـ رئیس شورای عالی استان ها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

    ۱۳ـ نماینده سایر دستگاه های دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد

    تبصره ۱ـ ستاد مکلف است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده (۲) این قانون نظارت و گزارش های اقدامات آنها را درخواست نماید.

    تبصره ۲ـ آیین‏نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‏شود و به تصویب هیئت وزیران می‏رسد.

    ماده ۴ـ شهرداری‏ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‏ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‏های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‏پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.

    ماده ۵ ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه‏ها، ایستگاه ها، تأسیسات سامانه‏ها و ناوگان حمل و نقل درون‏شهری و برون‏شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.

    تبصره ۱ـ شهرداری‏ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‏سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‏ها به شهرداری‏های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.

    تبصره ۲ـ استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‏های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‏های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش‏بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.

    تبصره ۳ـ متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.

    فصل سوم ـ خدمات بهداشتی، درمانی و توان بخشی

    ماده ۶ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی موردنیاز این افراد، خدمات توان بخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

    ماده ۷ـ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‏های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‏ای به خانواده‏ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل های مردم نهاد) ارائه نماید.

    تبصره ۱ـ میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده ، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینه‏های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هرساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توان بخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‏رسد.

    نرخ تمام شده باید به عنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.

    تبصره ۲ـ خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می‏یابد.

    فصل چهارم ـ امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی

    ماده ۸ـ استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه های دولتی و شهرداری‏ها و دهیاری های کشور، رایگان است.

    ماده ۹ـ افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‏توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‏های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره مند گردند.

    تبصره ـ آیین‏نامه اجرائی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه می شود و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می‏گردد.

    فصل پنجم ـ کارآفرینی و اشتغال

    ماده ۱۰ـ وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال نماید.

    تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.

    ماده ۱۱ـ دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

    الف ـ پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

    ب ـ پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی ( وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

    پ ـ پرداخت تسهیلات اعتباری ( وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا به شرکت ها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.

    ت ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از پست های سازمانی تلفنچی ( اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.

    ث ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.

    تبصره ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند.

    ماده ۱۲ـ کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:

    ۱ـ مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.

    ۲ـ حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.

    ۳ـ سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.

    تبصره ۱ـ منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت‏ها و آموزش های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.

    تبصره ۲ـ منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد(۳۰%)، متوسط چهل درصد (۴۰%) و شدید پنجاه درصد(۵۰%)) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‏شود.

    تبصره ۳ـ کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت می‏باشد.

    تبصره ۴ـ نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آیین‏نامه‏ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می‏گردد.

    ماده ۱۳ـ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده (۱۲) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‏فرما معاف می‏شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی این گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.

    تبصره ـ آیین‏نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می‏شود.

    ماده ۱۴ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای کشور مکلف است رأساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‏سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت‏های فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‏های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.

    همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش های فنی و حرفه‏ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره‏های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظام‏نامه جامع آموزش مهارت‏های فنی و حرفه‏ای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش ماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.

    ماده ۱۵ـ دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی ( رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان‏ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

    تبصره ۱ـ وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.

    تبصره ۲ـ بالاترین مسئول دستگاه های اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‏ها و بانک ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‏باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‏صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏شوند.

    ماده ۱۶ـ رؤسای سازمان های بهزیستی استان ها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند .

    تبصره ـ به منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید .

    فصل ششم ـ مسکن

    ماده ۱۷ـ وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه‏سازان، تعاونی ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد (۱۰%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‏سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوج های دارای معلولیت و خانواده‏های دارای چند معلول) به صورت ارزان‏قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.

    تبصره ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی‏ها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.

    تبصره ۲ـ اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه‏التفاوت نرخ سود چهار درصد (۴%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور می‏شود.

    ماده ۱۸ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‏ها و مؤسسات خیریه‏ مسکن‏ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.

    ماده ۱۹ـ افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‏های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‏باشند.

    تبصره ۱ـ استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.

    تبصره ۲ـ دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیش‏بینی کند.

    فصل هفتم ـ فرهنگ‏سازی و ارتقای آگاهی‏های عمومی

    ماده ۲۰ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‏ها و سایر سازمان‏ها و نهادهای دارنده سالن های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر) های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

    ماده ۲۱ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان های مناسب به برنامه های سازمان و تشکل های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‏ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‏ها و برنامه‏های شبکه‏های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‏ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.

    فصل هشتم ـ حمایت های قضائی و تسهیلات مالیاتی

    ماده ۲۲ـ مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می‏کند.

    ماده ۲۳ـ سازمان می تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده‏هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.

    ماده ۲۴ـ صد درصد (۱۰۰%) هزینه‏های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توان بخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‏آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‏شود.

    ماده ۲۵ـ پنجاه درصد(۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.

    تبصره ـ آیین‏نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‏شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ماده ۲۶ـ یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده ( هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

    تبصره ـ همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

    فصل نهم ـ معیشت و حمایت‏های اداری و استخدامی

    ماده ۲۷ـ دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.

    بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه‏وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲/۹/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‏مند خواهند شد.

    کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک چهارم (1/4) کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.

    ماده ۲۸ـ دستگاه های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‏های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.

    فصل دهم ـ برنامه‏ریزی، نظارت و منابع مالی

    ماده ۲۹ـ مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد .

    ماده ۳۰ـ به منظور شفاف‏سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

    ماده ۳۱ـ در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‏شود:

    ۱ـ معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته)

    ۲ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)

    ۳ـ رئیس سازمان

    ۴ـ وزیر راه و شهرسازی

    ۵ـ وزیر آموزش و پرورش

    ۶ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

    ۷ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    ۸ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

    ۹ـ وزیر کشور

    ۱۰ـ وزیر ورزش و جوانان

    ۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

    ۱۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

    ۱۳ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

    ۱۴ـ نماینده تام‏الاختیار رئیس قوه قضائیه

    ۱۵ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

    ۱۶ـ رؤسای کمیسیون‏های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیون‏های مجلس شورای اسلامی برحسب موضوع (به عنوان ناظر و بدون حق رأی)

    ۱۷ـ پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‏های ملی تشکل های مردم‏نهاد برحسب گروه های اصلی افراد دارای معلولیت کشور (به عنوان ناظر و بدون حق رأی)

    ۱۸ـ سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی)

    ۱۹ـ نماینده انجمن‏های صنفی مراکز غیردولتی توان بخشی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی)

    تبصره ۱ـ سایر وزرا و مسئولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت می نمایند.

    تبصره ۲ـ دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.

    تبصره ۳ـ این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون‏های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

    ماده ۳۲ـ دستگاه های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۳ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

    ماده ۳۳ـ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون نسخ می‏شود.

    ماده ۳۴ـ آیین‏نامه‏های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می‏شود و به تصویب هیئت وزیران می‏رسد.

    تبصره ـ مادامی که آیین‏نامه‏های این قانون به تصویب نرسیده‏ است، آیین‏نامه‏های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.

    قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




    قانون تفسیر چگونگی امهال وام

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21303-13/02/1397

    شماره 366/5701ـ۱۳۹۷/۲/۱

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر چگونگی امهال وام که با عنوان طرح دوفوریتی استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۱۱۰۵۸ـ۱۳۹۷/۲/۸

    وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون تفسیر چگونگی امهال وام» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفندماه یک هزار و سیصد و نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 306/5701 مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون تفسیر چگونگی امهال وام

    موضوع استفساریه:

    آیا منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت دیدگان از حوادث غیرمترقبه موضوع بند (۶) ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۹، این است که جریمه و الزامات و ممنوعیت های ناشی از غیرجاری شدن تسهیلات مذکور (دریافت تسهیلات جدید، افتتاح حساب جاری، دریافت دسته چک و سایر خدمات بانکی برای تسهیلات گیرنده) در طول دوره امهال متوجه تسهیلات گیرنده و بانک نمی گردد و سود تسهیلات طبق بند (۶) برعهده دولت می باشد؟

     

    پاسخ مجلس: بلی.

    تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




    قانون موافقت نامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21306-17/02/1397

    شماره 374/9101ـ۱۳۹۷/۲/۱۰

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 54958/135519 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت نامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۱۳۹۶۷ـ۱۳۹۷/۲/۱۱

    وزارت دادگستری

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت نامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 374/9101 مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    با توجه به اصل یک صد و بیست وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۹) موافقت نامه می باشد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون موافقت نامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

    ماده واحده ـ موافقت نامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه و بیست ویک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

    تبصره ـ در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) این موافقت نامه رعایت اصول یک صد و سی ونهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

     

    بسم الله الرحمن الرحیم

    موافقت نامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

    دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، که از این پس به صورت مفرد «طرف» و به صورت جمع «طرف ها» نامیده می شوند،

    با تأیید مجدد اصول حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، با تمایل به تقویت همکاری و معاضدت در راستای اجرای عدالت کیفری،

    با اعتقاد به اینکه چنین همکاری، اجرای عدالت و بازپروری اجتماعی محکومان را ترغیب خواهد کرد و یکپارچگی آنها را در جامعه تسهیل خواهد نمود؛

    با عنایت به اینکه اهداف مزبور هنگامی به بهترین وجه محقق می شود که به اتباعی که به واسطه ارتکاب جرم از آزادی خویش محروم هستند، فرصت تحمل مجازات در کشور متبوع آنها داده شود؛

    به شرح زیر توافق نموده اند:

    ماده ۱ـ تعاریف

    از نظر این موافقت نامه:

    الف) «حکم» یعنی هرگونه مجازات یا اقدام متضمن محرومیت از آزادی، همان گونه که از سوی دادگاه طرف صادرکننده حکم در اجرای صلاحیت کیفری خود دستور داده شده است؛

    ب) «رأی» یعنی تصمیم یا دستور قضائی قطعی از سوی دادگاه یا محکمه صلاحیت دار صادرکننده حکم؛

    پ) «محکوم» یعنی شخصی که در نتیجه ارتکاب جرم محروم از آزادی شده باشد؛

    ت) «طرف صادرکننده حکم» یعنی طرفی که حکمی را در مورد شخصی صادر کرده است که برای سپری کردن باقی مانده دوره محکومیت در کشور متبوع خود، انتقال داده شده یا می شود؛

    ث) «طرف اجراکننده حکم» یعنی طرفی که محکوم جهت سپری کردن مدت باقی مانده محکومیت به آن انتقال داده شده یا می شود.

    ماده ۲ـ اصول کلی

    ۱ـ طرف ها در چهارچوب قوانین مربوط خود و طبق مفاد این موافقت نامه در زمینه انتقال محکوم به منظور سپری کردن حکم محکومیت صادره علیه وی به طور کامل همکاری می نمایند. به این منظور محکوم می تواند رضایت خود مبنی بر انتقال به موجب این موافقت نامه را به هر یک از طرف های صادرکننده یا اجراکننده حکم اعلام نماید.

    ۲ـ هر یک از طرف ها صادرکننده یا اجراکننده حکم می توانند درخواست انتقال نمایند. در موردی که درخواست انتقال از سوی طرف صادرکننده یا اجراکننده باشد، رضایت محکوم همان گونه که در ماده (۸) این موافقت نامه تصریح شده قبل از درخواست انتقال کسب خواهد شد.

    ماده ۳ـ شرایط انتقال

    محکوم در صورت تحقق شرایط زیر، به موجب این موافقت نامه می تواند منتقل شود:

    الف) محکوم دارای تابعیت دولت اجراکننده حکم باشد؛

    ب) رأی صادره قطعی و لازم الاجرا باشد و هیچ گونه جریان رسیدگی قانونی دیگر در ارتباط با هر جرم دیگری علیه محکوم در جریان نباشد؛

    پ) آن فعل یا ترک فعلی که حکم بر مبنای آنها صادر شده است، طبق قانون کشور اجراکننده، جرم تلقی شود یا چنانچه در قلمرو آن ارتکاب یابد تشکیل دهنده جرم باشد؛

    ت) در زمان درخواست یا دریافت درخواست انتقال محکوم، باقی مانده مجازات موضوع حکم که باید سپری شود، حداقل شش ماه باشد؛

    ث) محکوم به صورت مکتوب به انتقال خود رضایت داده یا با در نظر گرفتن سن یا وضعیت جسمانی یا روانی او و بنا بر تشخیص ضرورت توسط هر یک از طرف ها، رضایت توسط نماینده قانونی وی اعلام شده باشد؛

    ج) طرف ها با انتقال محکوم موافقت نمایند؛

    چ) انتقال محکوم به حاکمیت، امنیت یا دیگر منافع طرف ها لطمه ای وارد نسازد.

    ماده ۴ـ تعیین مراجع

    ۱ـ به منظور اجرای این موافقت نامه، هر طرف مرجع مرکزی را تعیین خواهد نمود که به شرح زیر می‏باشند:

    الف) از طرف جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری؛ و

    ب) از طرف جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، وزارت دادگستری

    ۲ـ ارتباط بین مراجع مرکزی طرف ها از طریق مجاری دیپلماتیک انجام می شود.

    ۳ـ در صورت تغییر هر یک از مراجع مرکزی، طرف ها یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک مطلع می نمایند.

    ماده ۵ـ تعهد به ارائه اطلاعات

    ۱ـ طرف ها باید مفاد این موافقت نامه را به اطلاع محکومانی که اتباع طرف دیگر هستند، برسانند.

    ۲ـ چنانچه محکوم به موجب این موافقت نامه درخواست انتقال نماید، طرف صادرکننده حکم بدون تأخیر طرف اجراکننده حکم را از قطعیت رأی مطلع می نماید.

    ۳ـ اطلاعات شامل موارد زیر می باشد:

    الف) نام کامل، تابعیت، تاریخ و محل تولد شخص محکوم؛

    ب) در صورت وجود، نشانی محکوم در قلمرو طرف اجراکننده حکم؛

    پ) بیان حقایقی که حکم بر مبنای آنها صادر شده است؛

    ت) ماهیت، مدت زمان و تاریخ شروع حکم؛

    ث) نسخه مصدق رأی که نشان دهنده قطعی بودن آن است؛

    ج) رونوشت مقررات قانونی مربوط؛

    چ) گواهی مبنی بر میزان محکومیت سپری شده از جمله اطلاعات در زمینه بازداشت پیش از محاکمه، تخفیف، مدت باقی مانده محکومیت و هر عامل مرتبط دیگر با اجرای حکم؛

    ح) اعلامیه متضمن رضایت محکوم به انتقال؛

    خ) گواهی پزشکی، اجتماعی یا هر گزارش دیگر در مورد محکوم که مرتبط با ارائه درخواست وی باشد یا مرتبط با تصمیم گیری در زمینه ماهیت حبس باشد؛

    د) هرگونه اطلاعات دیگر که طرف اجراکننده حکم ممکن است در یک مورد به طور خاص درخواست نماید تا قادر باشد امکان انتقال و آگاه کردن محکوم از کلیه پیامدهای چنین انتقالی به موجب قوانین کشور خود را بررسی نماید.

    ۴ـ به منظور اخذ تصمیم در رابطه با درخواست انتقال به موجب این موافقت نامه، طرف اجراکننده حکم، اطلاعات و مدارک زیر را به طرف صادرکننده حکم ارسال می نماید مگر آنکه طرف اجراکننده یا صادرکننده حکم از پیش تصمیم گرفته باشد که با انتقال موافقت نخواهد نمود:

    الف) گواهی یا سندی دال بر اینکه محکوم از اتباع طرف اجراکننده حکم می باشد؛

    ب) رونوشت مقررات قانونی مربوط طرف اجراکننده حکم که نشان می دهد فعل یا ترک فعلی که حکم بر مبنای آن در طرف صادرکننده حکم صادرشده نیز در طرف اجراکننده حکم جرم تلقی می شود یا در صورت ارتکاب در قلمرو آن جرم تلقی می شود؛

    پ) تعهد طرف اجراکننده حکم به پذیرش انتقال محکوم و تعهد دیگری در مورد تضمین اینکه بخش باقی مانده حکم محکوم اجرا می شود؛ و

    ت) هرگونه اطلاعات یا سند دیگری که طرف صادرکننده حکم ممکن است ضروری بداند.

    ۵ـ محکوم به صورت مکتوب از هرگونه اقدام انجام شده از سوی طرف صادرکننده یا اجراکننده حکم در خصوص درخواست انتقال وی و نیز هر تصمیمی که از سوی هر یک از طرف ها در این خصوص اتخاذ می گردد، مطلع خواهد شد.

    ماده ۶ـ درخواست ها و پاسخ ها

    ۱ـ درخواست های انتقال به صورت مکتوب و در صورت وجود، در قالب یک فرم مشخص، از طریق مجاری دیپلماتیک و خطاب به مراجع مرکزی طرف ها انجام می شود. پاسخ ها از همان طریق مبادله می گردد.

    ۲ـ تحویل محکوم توسط مراجع صلاحیت دار طرف صادرکننده حکم به مراجع صلاحیت دار طرف اجراکننده حکم در تاریخ و محل مورد توافق طرف ها صورت خواهد گرفت. طرف اجراکننده حکم مسئول توقیف و انتقال محکوم از طرف صادرکننده حکم می باشد.

    ۳ـ هر یک از طرف ها می تواند بنا به صلاحدید از انتقال محکوم امتناع ورزد.

    ۴ـ چنانچه به هر دلیلی هر یک از طرف ها با انتقال محکوم موافقت ننماید، بدون تأخیر طرف دیگر را از تصمیم خود مطلع می نماید.

    ماده ۷ـ تصدیق مدارک

    با رعایت قوانین مربوط هر یک از طرف ها و شرایط مندرج در ماده (۳) این موافقت نامه، درخواست انتقال و مدارک مؤید آن و نیز مدارک و دیگر موارد ارائه شده در پاسخ به درخواست مزبور، نیازی به تصدیق یا تأیید دیگری ندارد، مگر آنکه طرف ها به گونه دیگری تصمیم گیری نمایند.

    ماده ۸ـ رضایت به انتقال

    ۱ـ طرف صادرکننده حکم تضمین می نماید که محکوم داوطلبانه و با آگاهی کامل و درک پیامدهای قانونی انتقال، نسبت به آن اعلام رضایت کرده است. تشریفات اعلام رضایت طبق قانون طرف صادرکننده حکم انجام می شود.

    ۲ـ طرف صادرکننده حکم در صورت درخواست طرف اجراکننده حکم فرصتی را به طرف مزبور خواهد داد تا پیش از انتقال از طریق مأمور منصوب طبق قانون طرف اجراکننده حکم، تأیید نماید که رضایت محکوم  به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی که ممکن است به همراه داشته باشد، ابراز شده است.

    ماده ۹ـ تشریفات اجرای حکم

    ۱ـ طرف اجراکننده حکم، فوری حکم را طبق قوانین خود و این موافقت نامه اجرا نموده یا اجرای آن را ادامه می دهد.

    ۲ـ طرف اجراکننده حکم نسبت به مدت باقی مانده از محکومیت ملتزم بوده و از تبدیل آن به مجازات نقدی صِرف، خودداری می نماید.

    ۳ـ طرف اجراکننده حکم، در صورت درخواست، طرف صادرکننده حکم را از تشریفاتی که قرار است در اجرای حکم دنبال شود، مطلع می نماید.

    ۴ـ چنانچه اجرای پیوسته حکم مطرح باشد، طرف اجراکننده حکم به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به نحوی که از سوی طرف صادرکننده حکم تعیین شده است، ملتزم خواهد بود.

    ۵ـ در هر حال، چنانچه حکم از نظر ماهیت یا مدت یا هر دو مغایر با قوانین طرف اجراکننده حکم باشد یا قوانین آن طرف این گونه اقتضاء کند، آن طرف می تواند حکم را با مجازات یا اقدام تجویزشده در قوانین خود برای جرم مشابه تطبیق دهد. در هر حال، طرف اجراکننده حکم نمی تواند ماهیت یا مدت زمان حکم صادره از سوی طرف صادرکننده حکم را تشدید نماید.

    ماده ۱۰ـ اثر تکمیل حکم برای محکوم

    چنانچه طرف اجراکننده حکم طبق جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۳) این موافقت نامه طرف صادرکننده حکم را از اتمام کامل حکم مطلع نماید چنین اطلاعی به معنی آن است که حکم صادره از سوی طرف صادرکننده حکم  به طور مقتضی سپری شده است.

    ماده ۱۱ـ عفو، تخفیف و تبدیل مجازات

    هر یک از طرف ها می تواند نسبت به عفو، تخفیف و تبدیل حکم طبق قانون خود اقدام نماید.

    ماده ۱۲ـ استیناف، بازنگری یا تجدیدنظر در رأی

    ۱ـ طرف صادرکننده حکم در خصوص هرگونه درخواست بازنگری یا تجدیدنظر در رأی، به تنهایی تصمیم‏گیری خواهد کرد.

    ۲ـ چنانچه در نتیجه تجدیدنظر یا بازنگری مذکور، حکم دیگری صادر شود، طرف صادرکننده حکم بدون تأخیر طرف اجراکننده حکم را از ماهیت چنین تغییری مطلع می نماید و طرف اجراکننده، اجرای حکم یا بخشی از آن را که طبق اطلاعات ارائه شده از سوی طرف صادرکننده حکم باشد، تغییر می دهد.

    ماده ۱۳ـ اطلاعات در زمینه اجرا

    طرف اجراکننده در موارد زیر، اطلاعات مربوط به اجرای حکم را به طرف صادرکننده حکم ارائه می دهد:

    الف) چنانچه اجرای حکم تکمیل شده باشد؛

    ب) چنانچه محکوم پیش از اینکه اجرای حکم کامل شده باشد، فرار کند؛ یا

    پ) چنانچه طرف صادرکننده حکم، درخواست گزارش خاصی را نماید.

    ماده ۱۴ـ حکم معوق و عفو مشروط

    ۱ـ محکوم با حکم معوق یا عفو مشروط می تواند چنین حکمی را تحت نظارت مقام های طرف اجراکننده سپری نماید.

    ۲ـ طرف اجراکننده حکم، اقدامات نظارتی را جهت تضمین اینکه شرایط موضوع بند (۱) ماده (۱۴) به طور مقتضی اجرا شده است، اتخاذ می کند و اقداماتی را جهت آگاهی طرف صادرکننده حکم از اجرای این اقدامات انجام می دهد و به علاوه هرگونه قصور محکوم برای ایفای تعهدات را اعلام می نماید.

    ماده ۱۵ـ تسهیلات عبور

    ۱ـ چنانچه هر یک از طرف ها نسبت به انتقال محکومی از هر کشور ثالث اقدام نماید، طرف دیگر برای تسهیل عبور از طریق قلمرو خود همکاری خواهد نمود. طرفی که در نظر دارد عبور مزبور را انجام دهد، طرف دیگر را پیشاپیش از عبور مزبور آگاه می نماید.

    ۲ـ هر یک از طرف ها در موارد زیر می تواند از پذیرش عبور امتناع نماید:

    الف) محکوم از اتباع آن باشد؛ یا

    ب) فعلی که حکم بر مبنای آن صادر شده است، به موجب قوانین آن طرف، جرم تلقی نشود.

    ماده ۱۶ـ هزینه ها

    تمام هزینه‏های صرف شده در اجرای این موافقت نامه به عهده طرف اجراکننده حکم می باشد، به جز هزینه هایی که منحصراً در قلمرو طرف صادرکننده حکم صرف شده است. در هر حال، طرف اجراکننده حکم می تواند خواستار پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های انتقال از سوی محکوم یا برخی منابع دیگر شود.

    ماده ۱۷ـ زبان

    درخواست ها و مدارک مؤید آن به زبان طرف درخواست شونده تنظیم می گردد و ترجمه ای به زبان انگلیسی را به همراه خواهد داشت.

    ماده ۱۸ـ بازه زمانی اعمال موافقت نامه

    این موافقت نامه در ارتباط با احکامی که پیش یا پس از لازم الاجراشدن آن صادر گردیده‏اند، قابل اعمال است.

    ماده ۱۹ـ اختلاف ها

    هرگونه اختلاف در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقت نامه با مذاکره و رایزنی بین مراجع مرکزی طرف ها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل می شود.

    ماده ۲۰ـ اصلاحات

    هرگونه اصلاح یا بازنگری این موافقت نامه که مورد توافق متقابل طرف ها باشد، به همان طریقی که برای لازم الاجراشدن این موافقت نامه قابل اعمال است، لازم الاجرا می شود.

    ماده ۲۱ـ مقررات نهائی

    ۱ـ هر طرف، طرف دیگر را از تکمیل تشریفات قانون اساسی و قانونی داخلی مقررشده خود برای لازم الاجراشدن این موافقت نامه، مطلع می نماید. این موافقت نامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجرا می شود.

    ۲ـ هر یک از طرف ها می تواند با ارائه اطلاعیه کتبی به طرف دیگر، این موافقت نامه را فسخ نماید. چنین فسخی پس از انقضـای شش ماه از تاریـخ دریافت اطلاعیـه نافذ می شود.

    ۳ـ مفاد این موافقت نامه با وجود فسخ آن، در مورد اجرای احکام محکومانی که به موجب این موافقت نامه پیش از تاریخ نافذشدن فسخ آن منتقل گردیده اند، کماکان اعمال می شود.

    برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که از سوی دولت های متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده اند، این موافقت نامه را امضاء نموده اند.

    این موافقت نامه در دو نسخه به زبان های فارسی، سینهالی و انگلیسی در کلمبو در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۶ هجری شمسی مطابق با ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی تنظیم گردید که همه آنها از اعتبار یکسان برخوردار هستند و در صورت هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

     

    از طرف

    دولت جمهوری اسلامی ایران

    سیدعلیرضا آوایی

    وزیر دادگستری

    از طرف

    دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

    تالاتا آتوکوراله

    وزیر دادگستری

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و بیست ویک ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




    قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21306-17/02/1397

    شماره 325/9108ـ۱۳۹۷/۲/۱۰

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح بند (هـ) تبصره (۱) و الحاق یک بند به تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۱۳۹۶۵ـ۱۳۹۷/۲/۱۱

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 325/9108 مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    ماده واحده ـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ به شرح بندهای زیر اصلاح می شود:

    الف ـ در بند (هـ) تبصره (۱) پس از فراز اول و بعد از عبارت «از محل خوراک تحویلی تسویه نماید» عبارت زیر اضافه می شود:

    تهاتر سایر هزینه های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق کاری و مابه التفاوت تأمین مالی توسط کارفرما برای این امر با تأیید مسئول دستگاه های اجرائی استانی ذی ربط، با تحویل قیر رایگان (به میزان معادل ارزش ریالی آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حساب های استانی ذی ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از پروژه ها و دستگاه ها را لحاظ نماید.

    قیر موردنظر موضوع این بند صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می گردد.

    سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت موظف به رعایت دقیق قانون و ارائه گزارش عملکرد به مجلس شورای اسلامی هستند.

    ب ـ یک بند به عنوان بند (م) به شرح زیر به تبصره (۵) قانون الحاق می شود:

    م ـ استفاده از اوراق خزانه اسلامی در کلیه مصارف مربوط به طرح ها و پروژه های مربوط به همان طرح از جمله برای تملک اراضی در چهارچوب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سقف جابه جایی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بلامانع است.

    ج ـ یک بند به شرح زیر به عنوان بند (ط) به تبصره (۹) قانون الحاق می شود:

    ط ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نسبت به جابه جایی سی درصد (۳۰%) از اعتبار ردیف ۱۰۸۱۰۰ دادگستری جمهوری اسلامی جهت اختصاص به ردیف ۱۰۸۱۰۹ شورای حل اختلاف برای تأمین هزینه پرسنلی این شورا مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

    د ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده واحده قانون الحاق می شود:

    تبصره الحاقی ـ به منظور کاهش مشکلات و تسریع در بهبود شرایط زلزله زدگان و بازسازی مناطق زلزله زده استـان کرمانشاه و سایر استان ها و مناطقـی که در نیمـه دوم سال ۱۳۹۶ دچار زلزله شده یا می شوند، اقدامات زیر به عمل می آید:

    ۱ـ نرخ سود و کارمزد تسهیلات موضوع قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» برای افراد مشمول ساکن در مناطق زلزله زده صفر درصد تعیین می گردد.

    ۲ـ در مناطق زلزله زده یارانه سود تسهیلات برای احداث و بازسازی مسکن روستایی تا سقف چهارصد میلیون (400000000) ریال و برای ساخت مسکن شهری تا سقف پانصد میلیون (500000000) ریال تعیین می گردد و متناسب با درصد تخریب واحدهای مسکونی به آنها اختصاص می یابد.

    ۳ـ اجازه داده می شود با تصویب هیئت دولت مرخصی استحقاقی سال جاری کارکنان دولت آسیب دیده از زلزله که در مناطق زلزله زده سکونت دارند، به مدت پانزده روز افزایش یابد.

    ۴ـ دولت مکلف است گزارش این تبصره را در پایان هر ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27713768
اکنون :
36