جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 239737
    تاریخ انتشار : 9 خرداد 1397 15:37
    تعداد بازدید : 351

    آخرین مصوبات هیأت دولت

    آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1397/02/21 لغایت 1397/02/31


    مصوبات هیأت دولت منتشره از
    1397/02/21 لغايت 1397/02/31
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران






    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ در سال ۱۳۹۷   

    تصویب نامه در خصوص صادرات قیر با موافقت وزارت نفت        

    تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۷         

    تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۷         

    تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۷      

    تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷   

    تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه بیستون ـ کرمانشاه ـ حمیل و قزانچی ـ کرمانشاه 

    تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۷        

    آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور     

    اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۹۳۸/ت۵۵۲۹۸ک مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۷   

    اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران          

    تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات       

    تصویب نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی           

    الحاق تبصره (۳) به ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم       

    تصویب نامه در خصوص تعیین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسلواکی و لیتوانی    

    تصویب نامه در مورد الحاق فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به فهرست تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳           

    تصویب نامه در خصوص وجوه پرداختی برای کمک به آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه  

    آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه      

    اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی         

    اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۷۵ـ        

    اصلاح تبصره (۳) بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶           

    اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو          

    اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران  

    اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید           

    اصلاح تبصره ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 

     





    تصویب نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ در سال ۱۳۹۷

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21310-22/02/1397

    شماره ۱۳۸۳۸/ت۵۵۳۲۴هـ ـ۱۳۹۷/۲/۱۱

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی

    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

    مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ در سال ۱۳۹۷، معادل چهل و پنج درصد (۴۵%) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال ۱۳۹۷ که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال ۱۳۹۶ تعیین گردیده است، می باشد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    تصویب نامه در خصوص صادرات قیر با موافقت وزارت نفت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21310-22/02/1397

    شماره ۱۴۰۳۷/ت۵۵۳۲۶هـ ـ۱۳۹۷/۲/۱۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی

    وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۹ به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، صادرات هرگونه قیر (به جز قیر معدنی و قیر صادراتی از محل ورود موقت موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ) با رعایت سایر مقررات موکول به موافقت وزارت نفت است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۷

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21310-22/02/1397

    شماره ۱۳۸۶۳/ت۵۵۳۰۳هـ ـ۱۳۹۷/۲/۱۱

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۱/۷/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

    ۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی:

     

    ۱ـ پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) پروانه دار

    (118000) ریال

    ۲ـ پزشکان، دندان پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MDـPhD) ()

    (147000) ریال

    ۳ـ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان پزشکی

    (178000) ریال

    ۴ـ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشک

    (212000) ریال

    ۵ ـ کارشناس ارشد پروانه دار

    (101000) ریال

    ۶ـ کارشناس پروانه دار

    (82000) ریال

     

    ب ـ سهم پرداختی سازمان های بیمه گر برای ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی اعضای هیئت علمی، پزشکان درمانی و کارکنان غیرپزشک دارای دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) هیئت علمی و غیر هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به صورت دو برابر و به شرح جدول زیر است:

     


    ج ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

    ۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی پنج هزار و ششصد و پنجاه (5650) ریال محاسبه می شود.

    ۲ـ ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت نود و پنج هزار و دویست (95200) ریال محاسبه می شود.

    ۳ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات و مراقبت های سلامت نود و هفت هزار و ششصد (97600) ریال محاسبه می شود.

    تبصره ـ ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات تحت پوشش بیمه های پایه برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی دو برابر محاسبه می گردد. اعضای هیئت علمی، پزشکان درمانی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی اطلاق می شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.

    د ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش دولتی در سال ۱۳۹۷، به شرح جدول زیر است:

     

     (ارقام به ریال)


     

    تبصره ۱ـ پرداخت سازمان های بیمه گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود.

    تبصره ۲ـ تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، بر اساس میزان رشد سرفصل های خدمتی و جزییات تعرفه های این تصویب نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور قابل محاسبه و ابلاغ خواهد بود.

    تبصره ۳ـ داروها و تجهیزات موردنیاز بیماران طبق فهرست مورد توافق در بخش دولتی توسط مراکز ارائه کننده خدمت تأمین می گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از مراکز را ندارند.

    هـ ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۳۹۷:

    ۱ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۳۹۷ جهت پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) معادل چهل و هشت هزار و پانصد (48500) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می گردد.

    ۲ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۳۹۷ جهت پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) معادل چهل و یک هزار و چهارصد (41100) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می گردد.

    تبصره ـ میزان افزایش سرانه سال ۱۳۹۷ برای پزشکان تک شیفت که در یک مکان، همپوشانی در شیفت مخالف خود را دارند برابر افزایش سرانه پزشکان دو شیفت می باشد و مابه التفاوت سرانه سال ۱۳۹۷ این گروه از پزشکان تک شیفت توسط سازمان بیمه گر پرداخت می شود.

    ۲ـ خودپرداخت (فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ سهم خودپرداخت (فرانشیز) بیماران بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع معادل (۵) درصد و برای سایر بیمه شدگان معادل (۱۰) درصد تعیین می گردد.

    ب ـ سهم خودپرداخت (فرانشیز) بیماران در بخش سرپایی و در خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) (موضوع کدهای (۷) و (۸) کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت) معادل سی درصد (۳۰%) تعرفه دولتی و برای سایر خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی (سایر کدهای کتاب یادشده) معادل سی درصد (۳۰%) تعیین می شود.

    ج ـ سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه در بخش سرپایی معادل هفتاد درصد (۷۰%) و در بخش بستری معادل نود درصد (۹۰%) خواهد بود.

    ۳ـ نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۳۹۷ مطابق با مفاد ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر است:

    الف ـ صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری:

    ۱ـ حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل، بازنشسته مستمری بگیر و وظیفه بگیر (شامل سرپرست، همسر و فرزندان مشمـول یارانه) در سـال ۱۳۹۷ معـادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ۱ـ بیمه شده شاغل دو درصد (۲%) حقوق مبنای کسور، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران یک و هفت دهم درصد (1/7%) حقوق.

    ۱ـ۲ـ دستگاه اجرایی دو درصد (۲%) حقوق.

    ۱ـ۳ـ مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (برنامه پوشش بیمه پایه سلامت کارکنان دولت (۱۹۰۲۰۱۵) ذیل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مشمولان نیروهای مسلح (۱۹۰۲۰۱۴) ذیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

    ۲ـ حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین دو درصد (۲%) حقوق مبنای کسور و حق بیمه بازنشستگان و موظفین یک و هفت دهم درصد (1/7%) و بقیه تا هفت درصد (۷%) مبنای کسور توسط دستگاه اجرایی می باشد.

    تبصره ـ درصورتی که دریافتی حقوق و مزایای مشمولین صندوق کارکنان لشکری و کشوری کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار باشد، حق بیمه آنها بر اساس حقوق و مزایای دریافتی تعیین می گردد.

    ۳ـ درصورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشکری و یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوق های مربوط باشند، پوشش بیمه و پرداخت حق بیمه به ترتیب زیر خواهد بود:

    ۳ـ۱ـ در صورت تقاضای زوجه برای دریافت دفترچه از طریق همسر خود حق بیمه درمان موضوع این تصویب نامه صرفاً از حقوق همسر کسر می شود.

    ۳ـ۲ـ درصورتی که زوجه مستقلاً متقاضی دریافت دفترچه باشد، ملزم به پرداخت حق بیمه می باشد.

    ۴ـ کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می توانند با پرداخت هفت درصد (۷%) دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.

    ب ـ حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مشمولین بیمه همگانی معادل هفت درصد حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعیین که صد درصد حق بیمه این گروه های اجتماعی بر مبنای بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.

    تبصره ۱ـ مابه التفاوت سهم بیمه شدگان خانوارهای روستاییان و عشایر، اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی، سایر اقشار و بیمه همگانی تا هفت درصد (۷%) حقوق و دستمزد که از طریق آزمون وسع تعیین گردیده توسط دولت در بودجه سنواتی سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می شود.

    تبصره ۲ـ در مواردی که بیمه شده اصلی مددجو یا توان خواه تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده و خانواده آن ها (والدین، خواهر و برادر) تحت پوشش سازمان مذکور نمی باشد، پوشش بیمه ای آنها (والدین، خواهر و برادر) در قالب تبعی (۳) در صندوق سایر اقشار و یا در قالب بیمه ایرانیان و یا بیمه سلامت همگانی امکان پذیر می باشد.

    ج ـ حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می گردد.

    د ـ نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۷ برای سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بسیجیان، دانشجویان و بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد متناسب با گروه های درآمدی معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت تعیین می گردد.

    تبصره ۱ـ میزان بخشودگی سهم مشارکت بیمه شدگان موضوع بند (ب) و (د) مطابق آیین نامه آزمون وسع که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بیمه سلامت ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، تعیین خواهد شد.

    تبصره ۲ـ خدمات سلامت برای ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۰۰۰۰) نفر که طی سنوات مختلف به بالاتر از (۲۰۰۰۰) نفر جمعیت رسیده اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از (۲۰۰۰۰) نفر ملحق گردیده اند (بر اساس تقسیمات وزارت کشور) همچنان در صندوق روستاییان و با رعایت نظام ارجاع استمرار خواهد یافت.

    تبصره ۳ـ صد درصد نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۷ برای کلیه بیماران خاص تحت پوشش صندوق های بیمه ای سازمان بیمه سلامت ایران توسط دولت تأمین می گردد.

    ۱ـ حق بیمه افراد تبعی درجه (۲)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه بیمه مصوب پرداخت می گردد.

    ۲ـ حق بیمه افراد تبعی درجه (۳) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق ها) معادل دونهم (2/9) مازاد بر حق سرانه بیمه مصوب پرداخت می گردد.

    ۳ـ شمول افراد تبعی درجه (۱) برای فرزندان، حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

    ۴ـ ادامه پوشش بیمه ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه (۳) بر اساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است.

    ۵ـ حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۷، مبلغ چهارصد و چهل هزار (440000) ریال تعیین می گردد.

    ۶ـ یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عایله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و مابقی آن توسط دولت تأمین می گردد.

    ۷ـ پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می رسد.

    تبصره ـ پوشش بیمه ای اتباع بیگانه سایر اقشار (دانشجویان، طلاب و خانواده ایثارگران) در صورت درخواست بیمه گذار مربوط بلامانع است.

    هـ ـ این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۷ لازم الاجرا است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۷

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21310-22/02/1397

    شماره ۱۳۸۵۱/ت۵۵۳۰۳هـ ـ۱۳۹۷/۲/۱۱

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

    ۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خیریه:

     

    ۱ـ پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار

    (176000) ریال

    ۲ـ پزشکان، دندان پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MDـPhD )

    (295000) ریال

    ۳ـ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان پزشکی

    (356000) ریال

    ۴ـ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشک

    (424000) ریال

    ۵ـ کارشناس ارشد پروانه دار

    (151000) ریال

    ۶ـ کارشناس پروانه دار

    (123000) ریال

     

    تبصره ۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آن ها درج شده باشد.

    تبصره ۲ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

    تبصره ۳ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

    ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

    ۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل نه هزار و هشتصد و پنجاه (9850) ریال محاسبه می شود.

    ۲ـ ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل دویست و هشتاد و پنج هزار و ششصد (285600) ریال محاسبه می شود.

    ۳ـ ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل دویست و نود و دو هزار و هفتصد (292700) ریال محاسبه می شود.

    ۴ـ ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل یک صد و شصت و دو هزار (162000) ریال محاسبه می شود.

    ۵ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل یک صد و شصت و شش هزار و یک صد (166100) ریال محاسبه می شود.

    ج ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش خیریه در سال ۱۳۹۷، به شرح جدول زیر تعیین می شود:

     

    (ارقام به ریال)


     

    ۲ـ سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

    ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.

    ۳ـ مراکز خیریه مشمول جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت کنند.

    ۴ـ این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۷ لازم الاجرا است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۷

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21310-22/02/1397

    شماره ۱۳۸۵۴/ت۵۵۳۰۳هـ ـ۱۳۹۷/۲/۱۱

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

    ۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین می شود. بر اساس جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مراکز تشخیصی و درمانی غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می کنند و همچنین مراکز تشخیصی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح باید با تعرفه دولتی خدمت ارائه کنند:

    الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی:

     

    ۱ـ پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار

    (156000) ریال

    ۲ـ پزشکان، دندان پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MDـPhD )

    (257000) ریال

    ۳ـ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان پزشکی

    (312000) ریال

    ۴ـ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشک

    (356000) ریال

    ۵ـ کارشناس ارشد پروانه دار

    (134000) ریال

    ۶ـ کارشناس پروانه دار

    (117000) ریال

     

    تبصره ۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

    تبصره ۲ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آن ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

    تبصره ۳ ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

    ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

    ۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل هشت هزار و ششصد (8600) ریال محاسبه می شود.

    ۲ـ ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل دویست و شش هزار (206000) ریال محاسبه می شود.

    ۳ـ ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل دویست و یازده هزار و یک صد (211100)ریال محاسبه می شود.

    ۴ـ ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل یک صد و پنجاه و یک هزار (151000) ریال محاسبه می شود.

    ۵ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل یک صد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد (154800) ریال محاسبه می شود.

    ج ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۷، به شرح جدول زیر است:

     

                                                                                          (ارقام به ریال)


     

    ۲ـ سهم سازمان های بیمه گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

    ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.

    ۳ـ این تصویب نامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۷ لازم الاجرا است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21310-22/02/1397

    شماره ۱۳۸۵۸/ت۵۵۳۰۳هـ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۱

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

    ۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی:

    ۱ـ پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار

    (245000) ریال

    ۲ـ پزشکان، دندان پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD ـ PhD)

    (384000) ریال

    ۳ـ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) و متخصص روان پزشکی

     (479000) ریال

    ۴ـ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشک

    (546000) ریال

    ۵ـ کارشناس ارشد پروانه دار

    (206000) ریال

    ۶ـ کارشناس پروانه دار

    (178000) ریال

     

    تبصره ۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آن ها درج شده باشد.

    تبصره ۲ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آن ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

    تبصره ۳ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده (۱۵%) درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

    ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

    ۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل سیزده هزار و سیصد (13300) ریال محاسبه می شود.

    ۲ـ ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و دوازده هزار (412000) ریال محاسبه می شود.

    ۳ـ ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و بیست و دو هزار و سیصد (422300) ریال محاسبه می شود.

    ۴ـ ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و شانزده هزار (216000) ریال محاسبه می شود.

    ۵ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و بیست و یک هزار و چهارصد (221400) ریال محاسبه می شود.

    ج ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ به شرح جدول زیر است:

     

    (ارقام به ریال)


     

    ۲ـ سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

    ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.

    ۳ـ سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۷ در استان ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اجتماعی استان توسط کارگروهی متشکل از افراد زیر تعیین می شود:

    الف ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

    ب ـ رئیس سازمان نظام پزشکی استان

    ج ـ نماینده استاندار

    د ـ نماینده سازمان های بیمه گر پایه استان

    هـ ـ نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه های تکمیلی استان

    تبصره ـ در استان هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.

    ۴ـ این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۷ لازم الاجرا است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه بیستون ـ کرمانشاه ـ حمیل و قزانچی ـ کرمانشاه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21310-22/02/1397

    شماره ۱۴۰۳۵/ت۵۵۳۲۵هـ ـ۱۳۹۷/۲/۱۳

    وزارت راه و شهرسازی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۹ به پیشنهاد شماره 7051/100/02 مورخ ۱۳۹۷/۱/۳۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

    ۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می شود به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای اجرای آزادراه بیستون ـ کرمانشاه ـ حمیل و قزانچی ـ کرمانشاه به طول حدود (۱۳۵) کیلومتر با برآورد تقریبی هفت هزار و پانصد میلیارد (7500000000000) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می شود شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ و تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون یادشده ـ مصوب ۱۳۹۴ـ  نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با «شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه بیستون ـ کرمانشاه ـ حمیل و قزانچی ـ کرمانشاه به سهامداری شرکت مرز راه که به روش برگزاری فراخوان و مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

    ۲ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین هفتاد درصد(۷۰%) از منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین سی درصد (۳۰%) از منابع مالی موردنیاز را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۶۰۹۲) مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.

    ۳ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارائه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل دهد. هزینه های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

    تبصره ۱ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

    تبصره ۲ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری

    شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب نامه، معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود.

    ۴ـ شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

    ۵ـ پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل بیست (۲۰) سال شمسی مشتمل بر سه و نیم (۳/۵) سال دوره مطالعه و احداث و شانزده و نیم (16/5) سال دوره بهره برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هرکدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، است.

    ۶ـ نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

    تبصره ۱ـ به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه (۳) درصد در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

    تبصره ۲ـ چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از چهل و دو (۴۲) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین نامه مذکور در بند (۱) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می گیرد.

    ۷ـ مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.

    تبصره ۱ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هرکدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود.

    تبصره ۲ـ مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) وزارت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد.

    ۸ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور است.

    ۹ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۷

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21310-22/02/1397

    شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ ـ۱۳۹۷/۲/۱۶

    سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب کرد:

    ۱ـ ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (25593) ریال تعیین می شود.

    ۲ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ـ (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت  امور خارجه) برای سال ۱۳۹۷ به میزان یک هزار و هفتصد و نود و هفت (۷۹۷ر۱) ریال تعیین می شود.

    ۳ـ افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ به میزان شش درصد (۶%) تعیین می شود.

    تبصره ـ رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از

    مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ الزامی است.

    ۴ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان یازده میلیون و دویست و سی هزار (11230000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود. در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (۷)، کمتر از دوازده میلیون (12000000) ریال باشد، مابه التفاوت آن تا دوازده میلیون (12000000) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

    ۵ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان هفت میلیون و یک صد و شصت و یک هزار (7161000) ریال تعیین می شود که با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (۶) قانون یادشده  و ضریب تعدیل موضوع بند (۷) این تصویب نامه، این میزان نباید کمتر از دوازده میلیون (12000000) ریال شود و مابه التفاوت آن تا دوازده میلیون (12000000) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

    ۶ـ مقامات و هم طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استان ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی باشند.

    ۷ـ با استناد به جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب نامه، ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (50000000) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می یابد:

    ۱۱+ (حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷ با واحد میلیون ریال) ×۰/۲۲- = ضریب تعدیل (%)

    تبصره ۱ـ منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق العاده بندهای (۲)، (۳)، (۵) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور است. برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر دستگاه های اجرایی که دارای مقررات خاص هستند، حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی، ملاک عمل خواهد بود.

    تبصره ۲ـ افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

    ۸ـ در اجرای این تصویب نامه، رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ الزامی است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21310-22/02/1397

    شماره ۱۲۱۵۴ /ت۵۵۲۵۷هـ ـ۱۳۹/۲/۱۶ ۷

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    ماده ۱ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷، ده درصد (۱۰%) نسب به سال ۱۳۹۶ افزایش می یابد.

    ماده ۲ـ حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان یازده میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار (11385000) ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود. پس از اعمال افزایش سالانه موضوع ماده (۱) و همسان سازی موضوع ماده (۳) این تصویب نامه، چنانچه حقوق بازنشستگانی که سی سال سابقه خدمت داشته اند کمتر از دوازده میلیون (12000000) ریال شود به دوازده میلیون (12000000) ریال افزایش می یابد.

    تبصره ـ اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این ماده مستثنا می باشد.

    ماده ۳ـ در اجرای بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ نسبت به حقوق سال ۱۳۹۶، با افزایش امتیازات گروه های شغلی جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ در سقف اعتبارات مندرج در بند یادشده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب یک هزار و هفتصد و نود و هفت (1797) ریال اعمال می گردد.

    تبصره ۱ـ جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه های شغلی پایین تر (با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (20000000) ریال می باشد) بیشتر باشد، توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه، ابلاغ خواهد شد.

    تبصره ۲ـ برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

    ماده ۴ـ سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی می توانند از محل منابع داخلی خود، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۷ بر اساس مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۹۳۸/ت۵۵۲۹۸ک مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۷

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21310-22/02/1397

    شماره 55298/13318ـ۱۳۹۷/۲/۱۱

    اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۹۳۸/ت۵۵۲۹۸ک مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    نظر به اینکه در بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۹۳۸/ت۵۵۲۹۸ک مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ عبارت «عضو غیرموظف» به صورت عبارت «عضو موظف» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.

    دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی




    اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21310-22/02/1397

    شماره ۱۴۰۳۴/ت۵۳۸۳۴هـ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۳

    وزارت راه و شهرسازی

    هیئت وزیران در جلسه های ۱۳۹۶/۱۱/۴ و ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ به پیشنهاد شماره 45576/100/02 مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ تصویب کرد:

    اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۹۲۳/ت۳۰۱۳۴ه ا مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۷ و اصلاحات بعدی آن با تغییر عنوان به اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱ـ در تمام مواد اساسنامه، عبارت «مسکن و شهرسازی» به عبارت «راه و شهرسازی» اصلاح می شود.

    ۲ـ ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۱ـ نام شرکت، شرکت بازآفرینی شهری ایران است که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می شود.

    ۳ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۲ـ مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه نمایندگی یا واحدهای متناظر در ادارات کل راه و شهرسازی استان ها ایجاد نماید.

    ۴ـ ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۵ ـ سرمایه شرکت مبلغ ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال است که به یک میلیارد (1000000000) سهم ده هزار (10000) ریالی با نام تقسیم شده و صد درصد سهام متعلق به دولت بوده و کلاً توسط دولت به شرح زیر پرداخت شده و تأمین می گردد:

    الف ـ مبلغ یک صد و شصت و هشت میلیارد و ششصد و شصت و سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و چهل و هشت (168663685848) ریال سرمایه ثبت شده شرکت تاکنون.

    ب ـ مبلغ شصت و پنج میلیارد و سیصد و سی و چهار میلیون و یک صد و هفتاد و سه هزار و دویست و سی و هفت (65334173237) ریال بابت تجدید ارزیابی.

    پ ـ مبلغ هفتصد و نود و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و هشت میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و سیصد و هفده (796558786317) ریال از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای.

    ت ـ مبلغ نود و هشت میلیارد (98000000000 ) ریال از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای به موجب رأی شماره(47/29) مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۵ شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور.

    ث ـ مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون و هشتصد و بیست و دو هزار و هفتصد و بیست و پنج (2400491822725) ریال از محل منابع حاصل از اوراق مشارکت سنوات گذشته.

    ج ـ باقیمانده به مبلغ شش هزار و چهارصد و هفتاد میلیارد و نهصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد و سی و یک هزار و هشتصد و هفتاد و سه (6470951531873) ریال از محل اراضی واگذاری از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به قیمت کارشناسی که به سرمایه شرکت منظور و به قیمت دفتری از حساب اندوخته حاصل از تحصیل اراضی ملی و موات سازمان ملی زمین و مسکن کسر می گردد.

    ۵ـ ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۶ـ هدف از تشکیل شرکت، راهبری و ساماندهی فعالیت ها و اقدامات لازم در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی، فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه های غیررسمی که از این پس در این اساسنامه «محدوده های هدف» نامیده می شود در چهارچوب برنامه های عملیاتی بازآفرینی شهری به منظور ارتقای کیفیت محیط زندگی شهروندان در چهارچوب سیاست های وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و توسعه و ترویج فعالیت های فوق الذکر از طریق مشارکت شهرداری ها، ساکنان و مالکان، اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع و نهادهای محلی می باشد.

    ۶ـ ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۷ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

    مدیریت سرمایه های شرکت و فعالیت در زمینه برنامه ریزی جامع، کنترل و نظارت بر تهیه و اجرای طرح های بهسازی و نوسازی شهری در چارچوب برنامه های عملیاتی بازآفرینی شهری و دیگر اقدامات مرتبط با اهداف و وظایف شرکت اعم از فرهنگ سازی، بسترسازی، اطلاع رسانی، طراحی، تجهیز منابع، سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی و بخش خصوصی و سایر مؤسسات و شرکت ها و شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط.

    موارد زیر از وظایف شرکت می باشد:

    الف ـ ایجاد هماهنگی و هم راستاسازی دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی محدوده های هدف در چهارچوب برنامه های عملیاتی بازآفرینی شهری.

    ب ـ شناسایی و گونه بندی در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی محدوده های هدف و تهیه طرح ها و برنامه های عملیاتی بازآفرینی در زمینه های یادشده در چارچوب سیاست ها و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

    پ ـ جلب، هدایت و تجهیز منابع مردمی، خیرین و سازمان ها و نهادهای غیردولتی از طریق انواع عقود شرعی و قانونی و با استفاده از ظرفیت های بازار پول و سرمایه داخلی و خارجی و بیمه کشور و همچنین دریافت انواع کمک های مالی و یارانه ای و جلب منابع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ت ـ نظارت و ساماندهی برنامه های بهسازی و نوسازی محدوده های هدف با همکاری دستگاه های ذی ربط، اعطای انواع بسته های حمایتی و مشوق ها برای جلب مشارکت های مردم، شهرداری ها و بخش غیردولتی نظیر تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

    ث ـ خرید، فروش، نقل وانتقال، اجاره و استیجاره، اجاره به شرط تملیک، مشارکت،

    تجمیع و تفکیک، احداث بنا بر روی املاک و مستحدثات و واگذاری املاک و اراضی معوض و واگذاری حق بهره برداری اراضی و املاک شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

    ج ـ تملک های موردنیاز برای اجرای طرح های موضوع شرکت که بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ـ مصوب ۱۳۵۸ـ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

    چ ـ انجام فعالیت های آموزشی، مطالعاتی، فرهنگی و ارتقا و توسعه منابع انسانی مرتبط با اهداف شرکت.

    ح ـ ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از رشد بی رویه شهرها از طریق شناسایی معضلات شهری مربوط به بافت های حاشیه ای و استفاده از ظرفیت های توسعه درونی این مناطق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت تصویب و ابلاغ به دستگاه های مرتبط.

    خ ـ مدیریت، توسعه و تجهیز منابع مالی جهت بهسازی و نوسازی محدوده های هدف و استفاده بهینه از این منابع.

    د ـ بررسی و مطالعه و مستندسازی در زمینه تجربیات سایر کشورهای جهان و انتخاب روش های برتر و بهینه، آموزش و ترویج شیوه‏های برگزیده و اصول مرتبط با اهداف شرکت بین مدیران شهری، شهرداری ها و عموم ساکنان بافت ها.

    ذ ـ بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاست ها، برنامه های بلندمدت و میان مدت، ضوابط، مقررات و دستورالعمل های لازم مرتبط با بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی و فرسوده شهری و توسعه درون زا به وزارت راه و شهرسازی به منظور سیر مراحل تصویب در مراجع ذی صلاح و همچنین انجام عملیات لازم به منظور نظارت بر اجرای آنها به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

    ر ـ پیشنهاد و پیگیری درخواست های عمومی حوزه مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از دولت.

    ز ـ حمایت از توسعه گران و سازندگان (اعم از انبوه سازان و پیمانکاران)، تشکل های مردم نهاد و نهادهای عمومی غیردولتی و حمایت از تأسیس و راه اندازی نهاد توسعه محله با تأکید بر تسهیل گری و ارائه خدمات فنی، اطلاع رسانی، آموزش و جلب سرمایه گذاران و سازندگان در محدوده های هدف.

    ژ ـ همکاری و حمایت از برنامه های حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی و ارزشمند از طریق تملک، مرمت و بهره برداری مجدد در راستای سیاست های باز زنده سازی محدوده های هدف با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    س ـ اجرای سایر مواردی که بر اساس قوانین بر عهده شرکت قرار می گیرد.

    ۷ـ در ماده (۱۱)، عبارت «و صورت های مالی تلفیقی (برای شرکت های تابع)» حذف می‏شود.

    ۸ـ در بند (۲) ماده (۱۳) عبارت «و صورت های مالی تلفیقی (برای شرکت های تابع)» حذف و بند (۸) ماده یادشده به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۸ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مشارکت در سایر شرکت ها، نهادها و مؤسسات عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۹ـ متن زیر به انتهای ماده (۱۵) اضافه و در تبصره (۲) آن عبارت «و یا تعدادی از شرکت های زیرمجموعه» حذف می شود:

    «در صورت بازنشستگی، استعفا، عزل، فوت و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای هیئت مدیره غیرممکن گردد، جانشین آنان به ترتیب یادشده تعیین می شود. قبول استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره شرکت با رئیس مجمع می باشد.»

    ۱۰ـ ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می شود:

    الف ـ در انتهای بند (۱) عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اضافه شود.

    ب ـ در بند (۳) عبارت «و سیاست های کلان» بعد از عبارت «خط مشی» اضافه شود.

    پ ـ بند (۴) حذف می شود.

    ت ـ بند (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۵ـ رسیدگی و تأیید بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی عادی برای تصویب.

    ث ـ بندهای (۷) و (۸) حذف می شود.

    ج ـ بند (۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

    ۹ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع معامله، مشارکت و سرمایه گذاری شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    چ ـ بند (۱۰) حذف می شود.

    ح ـ بند (۱۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱۱ـ اجرای برنامه های آموزشی مربوط برای کارکنان شرکت و کارکنان ذی ربط ادارات کل راه و شهرسازی استان ها در سقف بودجه مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    خ ـ در ابتدای بند (۱۴) عبارت «مدیریت و راهبری و نظارت بر» اضافه و عبارت های «و شرکت های تابع» حذف می شود.

    د ـ بند (۱۵) حذف می شود.

    ذ ـ بند (۱۸) حذف می شود.

    ر ـ در بند (۲۰) عبارت «شرایط و چگونگی» بعد از عبارت «در خصوص» اضافه می شود.

    ز ـ شماره بندهای ماده (۲۰) اصلاح و متون زیر به عنوان بندهای (۱۷) و (۱۸) الحاق می‏شود:

    ۱۷ـ تصویب شرایط و ضوابط واگذاری امور و اختیارات موضوع ماده (۴) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ مصوب ۱۳۸۷ـ.

    ۱۸ـ اتخاذ تصمیم در خصوص امور رفاهی کارکنان در چهارچوب مقررات مربوط.

    ۱۱ـ در ماده (۲۲)، عبارت «یا شرکت های زیرمجموعه» به عبارت «یا مدیران کل راه و شهرسازی استان ها» اصلاح می شود.

    ۱۲ـ به انتهای بند(۶) ماده (۲۴)، عبارت «ولو کراراً و یا تعیین نماینده حقوقی» اضافه می شود.

    ۱۳ـ ماده (۳۰) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۳۰ـ شرکت از نظر سیاست ها و برنامه های بخشی و سایر فعالیت های اجرایی تابع اهداف و سیاست ها و ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی می باشد.

    ۱۴ـ در ماده (۳۲) عبارت های «عملکرد» حذف می شود.

    ۱۵ـ متون زیر به عنوان مواد (۳۳) و (۳۴)  الحاق می شود:

    ماده ۳۳ـ در مواردی که اختیارات و وظایف اجرایی هیئت مدیره و مدیرعامل یا بخشی از اعتبارات شرکت به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها تفویض می گردد، هیئت مدیره می تواند از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تا پنج درصد (۵%) از بودجه سالانه شرکت را برای تجهیز و پشتیبانی واحد ذی ربط ادارات کل راه و شهرسازی استان های ذی ربط اختصاص دهد.

    ماده ۳۴ـ اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت از محل وجوه عمومی دولت بر اساس ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ به ادارات کل راه و شهرسازی استان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل ابلاغ است.

    این متن به موجب نامه شماره 97/102/4981 مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21313-25/02/1397

    شماره ۱۸۰۳۹/ت۵۵۳۴۴هـ ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره 56/9328 مورخ ۱۳۹۷/۲/۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

    ـ مصوب۱۳۸۳ـ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

    الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می گردد:

    ۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال باشد.

    ۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال تجاوز نکند.

    ۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال باشد.

    ب ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    تصویب نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21313-25/02/1397

    شماره ۱۷۲۴۰/ت۵۵۳۵۴هـ ـ۱۳۹۷/۲/۱۹

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان برنامه وبودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۳۱۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب کرد:

    از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۶ برقرار شده اند، به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شورای عالی کار به میزان (19/5%) و برای سایر سطوح به میزان (۱۳%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۳۹۶ افزایش می یابد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    الحاق تبصره (۳) به ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21313-25/02/1397

    شماره ۱۷۴۲۴/ت۵۴۶۲۹هـ ـ۱۳۹۷/۲/۲۰

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    سازمان انرژی اتمی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۸۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۴

    سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۹ الحاق می شود:

    تبصره ۳ـ ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (۲) و (۳) بوشهر از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (۱۲%) تعیین می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    تصویب نامه در خصوص تعیین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسلواکی و لیتوانی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21317-30/02/1397

    شماره ۱۸۶۴۶/ت۵۵۳۵۵هـ ـ۱۳۹۷/۲/۲۳

    وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 510/220/4840688 مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ وزارت امور خارجه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی به ترتیب به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسلواکی و لیتوانی تعیین می شوند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    تصویب نامه در مورد الحاق فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به فهرست تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21317-30/02/1397

    شماره ۱۸۷۷۴/ت۵۵۳۵۰هـ ـ۱۳۹۷/۲/۲۳

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    سازمان برنامه وبودجه کشور ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره ۳۶۸۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی در (۸) ردیف به شرح جدول زیر، به فهرست تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

    متن کامل PDF شماره یک

     


     

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    تصویب نامه در خصوص وجوه پرداختی برای کمک به آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21317-30/02/1397

    شماره ۱۸۶۶۸/ت۵۵۱۱۲هـ ـ۱۳۹۷/۲/۲۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره 56/257929 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد: وجوه پرداختی برای کمک به آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه به حساب های اعلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21317-30/02/1397

    شماره ۱۷۹۹۱/ت۵۳۹۸۸هـ ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون است:

    الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

    ب ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    پ ـ شرکت بیمه: هر یک از شرکت های بیمه در حال فعالیت یا در شرف تأسیس که تقاضای مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث را از بیمه مرکزی دارند.

    ت ـ مجوز فعالیت: اجازه کتبی بیمه مرکزی برای فعالیت شرکت بیمه در رشته شخص ثالث که بر اساس این آیین نامه صادر می شود.

    ث ـ توانگری مالی: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه که بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه تعیین می شود.

    ماده ۲ـ شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث جهت اخذ مجوز فعالیت در این رشته باید به تشخیص بیمه مرکزی واجد شرایط زیر باشد:

    الف ـ داشتن حداقل سرمایه پرداخت شده مطابق با آخرین مصوبه هیئت وزیران، موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ـ مصوب ۱۳۵۰ـ .

    ب ـ کفایت ذخایر بیمه ای رشته شخص ثالث برای شرکت های در حال فعالیت، بر اساس ضوابط موضوع ماده (۵۸) قانون.

    پ ـ دارا بودن حداقل توانگری مالی در سطح (۲) آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه.

    ت ـ داشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و سامانه های اطلاعاتی لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و تبادل اطلاعات و امکان فروش الکترونیکی بیمه نامه شخص ثالث بر اساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

    ث ـ داشتن نیروی انسانی واجد صلاحیت به تعداد مورد نیاز در امور صدور بیمه نامه و کارشناس پرداخت خسارت متناسب با برنامه های اجرایی شرکت بر اساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

    ج ـ داشتن سابقه مناسب پرداخت خسارت بر اساس عواملی نظیر پرداخت به موقع خسارت، رعایت حقوق بیمه گذاران و زیان دیدگان در رشته بیمه شخص ثالث برای شرکت های در حال فعالیت بر اساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

    ماده ۳ـ شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته شخص ثالث، باید تقاضای فعالیت در این رشته را به همراه مدارک و مستندات لازم برای احراز شرایط مندرج در ماده (۲) این آیین نامه به بیمه مرکزی تسلیم نماید.

    ماده ۴ـ بیمه مرکزی موظف است پس از دریافت کلیه مدارک و اطلاعات موضوع ماده (۲) این آیین نامه ظرف (۴۰) روز در صورت احراز شرایط، مجوز فعالیت را صادر و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلایل عدم احراز شرایط به شرکت بیمه متقاضی اعلام نماید.

    تبصره ـ بررسی مجدد درخواست شرکت بیمه پس از رفع نواقص امکان پذیر است.

    ماده ۵ ـ در صورتی که شرکت بیمه طبق تشخیص بیمه مرکزی هر یک از شرایط مندرج در این آیین نامه را از دست بدهد موظف است در مهلت زمانی که بیمه مرکزی تعیین می نماید (حداکثر یک سال) وضعیت خود را با ضوابط این آیین نامه منطبق نماید. در غیر این صورت بیمه مرکزی مطابق مفاد ماده (۵۷) قانون و آیین نامه آن عمل خواهد کرد.

    ماده ۶ ـ بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو، تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت هر یک از شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمر در پایگاه اطلاع رسانی خود جهت اطلاع عمومی منتشر نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21317-30/02/1397

    شماره ۱۸۰۲۸/ت۵۴۳۰۹هـ ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان برنامه وبودجه کشور ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره 62/18584 مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی

    ماده ۱ـ صندوق تأمین خسارت های بدنی که از این پس در این اساسنامه «صندوق» نامیده می شود، نهاد عمومی غیردولتی است که با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل بر اساس مفاد این اساسنامه، قوانین ناظر بر نهادهای عمومی غیردولتی و احکام مربوط در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که از این پس «قانون» نامیده می شود، اداره می گردد.

    ماده ۲ـ موضوع فعالیت و تعهدات صندوق، جبران خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث می باشد که به یکی از علل فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) قانون، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات قانون به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷) قانون و سایر مصادیق مقرر در قوانین مربوط، قابل پرداخت نباشد.

    تبصره ـ هرگونه افزایش یا کاهش مصادیق تعهدات و تکالیف صندوق منوط به تصویب قانون خواهد بود.

    ماده ۳ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود می باشد.

    ماده ۴ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است و در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می تواند در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطا کند.

    ماده ۵ ـ ارکان صندوق عبارتند از:

    الف ـ مجمع عمومی

    ب ـ هیئت نظارت

    پ ـ مدیر صندوق

    ت ـ حسابرس

    ماده ۶ ـ مجمع عمومی صندوق متشکل از اعضای زیر است:

    الف ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)

    ب ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    پ ـ وزیر دادگستری

    ت ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

    ث ـ رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    ج ـ دادستان کل کشور (بدون حق رأی)

    تبصره ۱ـ یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شرکت می کند.

    تبصره ۲ـ مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.

    تبصره ۳ـ مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال تشکیل می شود و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضا با دعوت رئیس مجمع تشکیل می شود.

    تبصره ۴ـ دعوت از اعضای مجمع عمومی توسط رئیس مجمع و با ارسال دعوت نامه ای به عمل خواهد آمد که در آن دستور جلسه، روز، ساعت و محل تشکیل جلسه درج می شود. دعوت نامه باید حداقل ده روز قبل از زمان جلسه، ارسال شود.

    تبصره ۵ ـ جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل چهار نفر از اعضای صاحب رأی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت آرای اعضای حاضر صاحب رأی معتبر است. مصوبات و تصمیمات مجمع توسط رئیس مجمع ابلاغ می شود.

    ماده ۷ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

    الف ـ تعیین سیاست ها و خط مشی کلی صندوق.

    ب ـ تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

    پ ـ رسیدگی و اظهارنظر در خصوص گزارش مدیر صندوق پس از تأیید هیئت نظارت راجع به عملکرد و صورت های مالی صندوق و نیز استماع گزارش حسابرس در مورد آنها و تصویب ترازنامه و صورت های مالی صندوق.

    ت ـ بررسی و تصویب برنامه وبودجه سالانه صندوق و نیز تصویب متمم و اصلاحیه بودجه.

    ث ـ تصویب تشکیلات کلان صندوق با رعایت قوانین مربوط.

    ج ـ اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد یا انحلال شعبه و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق در مراکز استان ها در صورت لزوم.

    چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول صندوق.

    ح ـ تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت.

    خ ـ تصویب ارجاع دعاوی به داوری، استرداد دعاوی و صلح و ارجاع به دادرسی در خصوص پرونده های غیر مرتبط با وظایف ذاتی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    دـ اتخاذ تصمیم در خصوص خرید و فروش اموال غیرمنقول صندوق.

    ذـ تصویب دستورالعمل نحوه وصول درآمدهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۴) قانون.

    رـ نصب و عزل مدیر صندوق مطابق بند (ت) ماده (۲۸) قانون.

    زـ تعیین میزان حق حضور در جلسات اعضای هیئت نظارت و حقوق و مزایای مدیر صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ژـ تعیین حسابرس و میزان حق الزحمه وی.

    س ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح و تغییر اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد هیئت نظارت و ارائه آن برای تصویب هیئت وزیران.

    ش ـ پیشنهاد آیین نامه نحوه بازیافت خسارت به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت تصویب و عنداللزوم پیشنهاد اصلاح آن.

    ص ـ اتخاذ تصمیم در خصوص سایر آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که به موجب قانون و این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی قرار دارد.

    ماده ۸ ـ هیئت نظارت صندوق متشکل از اعضای زیر است که از بین افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی و نیز حداقل (۵) سال سابقه فعالیت در زمینه امور بیمه، مالی، حقوقی، اقتصادی و مدیریت از کارکنان شاغل در دستگاه ذی ربط و سازمان های تابعه، تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد و نیز تغییر آنها در طول دوره چهارساله توسط دستگاه ذی ربط بلامانع است:

    الف ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی

    ب ـ نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    پ ـ نماینده وزیر دادگستری

    ت ـ نماینده بیمه مرکزی

    ث ـ نماینده دادستان کل کشور (بدون حق رأی)

    ج ـ نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران

    تبصره ۱ـ اعضـای هیئت نظارت غیر از مدیر صنـدوق به صورت غیرموظف خواهند بود.

    تبصره ۲ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیئت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیئت نظارت نیز خواهد بود.

    تبصره ۳ـ مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، بدون حق رأی در جلسات هیئت نظارت شرکت می کند.

    تبصره ۴ـ دعوت از اعضای هیئت نظارت توسط مدیر صندوق (دبیر هیئت نظارت) و با ارسال دعوت نامه ای به عمل خواهد آمد که در آن دستور جلسه، روز، ساعت و محل تشکیل جلسه درج می شود.

    تبصره ۵ ـ جلسات هیئت نظارت حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود و با حضور چهار نفر از اعضای دارای حق رأی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با سه رأی از حاضرین دارای حق رأی معتبر است.

    ماده ۹ـ وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است:

    الف ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.

    ب ـ بررسی و تأیید گزارش عملکرد سالانه، ترازنامه و سایر صورت های مالی صندوق برای ارائه به حسابرس جهت طرح در مجمع عمومی.

    پ ـ بررسی و تأیید بودجه سالانه، متمم و اصلاحیه آن و ارائه به مجمع عمومی.

    ت ـ بررسی و تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی مورد نیاز صندوق برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.

    ث ـ بررسی و تأیید تشکیلات تفصیلی صندوق با رعایت قوانین مربوط.

    ج ـ ارائه گزارش عملکرد در مورد مبالغ بازیافتی موضوع بند (پ) ماده (۲۴) قانون به مجمع عمومی هر سه ماه یک بار.

    چ ـ بررسی و تأیید پیشنهادهای مدیر صندوق راجع به خرید و فروش اموال غیرمنقول و ارائه گزارش به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

    ح ـ تهیه آیین نامه نحوه و میزان بازیافت خسارات پرداخت شده و ارائه آن به مجمع عمومی.

    خ ـ بررسی و تأیید ایجاد یا انحلال شعبه و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق در مراکز استان ها در صورت لزوم، جهت تصویب مجمع عمومی.

    د ـ بررسی و تصویب ترکیب پرتفوی (سبد) سرمایه گذاری برای موجودی نقد مازاد صندوق (خرید اوراق بهادار بدون خطر و سپرده گذاری نزد بانک های دولتی) در مقاطع شش ماهه در قالب سقف های مجاز مصوب به تفکیک در بانک های دولتی و ابزارهای مورد استفاده.

    ذ ـ پیشنهاد اصلاح و تغییرات اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

    ر ـ بررسی و پیشنهاد سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز صندوق و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.

    ماده ۱۰ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است.

    ماده ۱۱ـ مدیر صندوق بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است و دارای اختیارات لازم برای اداره صندوق و انجام امور آن در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط و مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت نظارت می‏باشد و دارای وظایف و اختیارات به شرح زیر است:

    الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت نظارت و انجام امور اداری و اجرایی صندوق برابر قانون، این اساسنامه و بودجه مصوب.

    ب ـ تهیه ترازنامه و صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق در هر سال مالی و ارائه آن به هیئت نظارت و حسابرس.

    پ ـ تهیه برنامه وبودجه صندوق برای هر سال مالی و نیز عنداللزوم تهیه اصلاحیه و متمم بودجه و ارائه آن به هیئت نظارت.

    ت ـ پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعبه و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق در مراکز استان ها و ارائه آن به هیئت نظارت.

    ث ـ به کارگیری کارکنان مورد نیاز صندوق، تعیین سمت و برنامه ریزی برای آموزش آنها در صورت لزوم بر اساس آیین نامه استخدامی صندوق.

    ج ـ نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی، مراجع قضایی و غیر قضایی و دستگاه های دولتی و غیردولتی با حق توکیل و سایر اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

    چ ـ پیشنهاد صلح دعاوی و ارجاع به داوری در خصوص پرونده های غیر مرتبط با وظایف ذاتی صندوق به هیئت نظارت.

    ح ـ ارائه گزارش و پیشنهادهای لازم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول به هیئت نظارت.

    خ ـ تهیه و پیشنهاد سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های ذی ربط جهت ارائه به هیئت نظارت.

    د ـ ارائه پیشنهاد در مورد خرید و فروش اموال غیرمنقول به هیئت نظارت.

    ذ ـ پیگیری وصول به موقع و صحیح درآمدهای صندوق.

    ر ـ تصمیم گیری برای خرید اوراق بهادار بدون خطر در چارچوب پرتفوی (سبد) و مصوبات هیئت نظارت.

    ز ـ سپرده گذاری موجودی نقد مازاد صندوق نزد بانک های دولتی در چارچوب ترکیب پرتفوی (سبد) مصوب هیئت نظارت.

    ژ ـ افتتاح و بستن حساب های جاری صندوق نزد هر یک از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

    س ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی صندوق به هیئت نظارت جهت تأیید با رعایت قوانین مربوط.

    ش ـ نصب و عزل معاونین و مدیران صندوق در چارچوب آیین نامه استخدامی صندوق.

    ص ـ تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر دستورالعمل ها و آیین نامه های مورد نیاز صندوق برای ارائه به هیئت نظارت.

    ض ـ انجام کلیه وظایف و اقدامات مربوط به دبیری مجمع عمومی و هیئت نظارت.

    ط ـ ارائه گزارش در مورد مبالغ بازیافتی موضوع بند (پ) ماده (۲۴) قانون به هیئت نظارت و مجمع عمومی هر سه ماه یک بار.

    ظ ـ ارجاع پرونده های مورد اختلاف صندوق و شرکت های بیمه ای به هیئت موضوع ماده (۲۹) قانون.

    تبصره ۱ـ اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از قبیل چک ها، بروات، سفته ها، قراردادها و سایر اوراق تجاری به امضای مدیر صندوق و یک نفر از مدیران صندوق به انتخاب هیئت نظارت با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

    تبصره ۲ ـ مدیر صندوق می تواند به تشخیص و مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از معاونین، مدیران و کارکنان صندوق تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت مدیر صندوق نخواهد بود.

    تبصره ۳ـ مدیر صندوق می تواند با تأیید هیئت نظارت صندوق، انجام بخشی از امور اجرایی و کارشناسی صندوق را که قابلیت واگذاری دارند از طریق انعقاد قرارداد به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

    ماده ۱۲ـ مجمع عمومی از میان سازمان حسابرسی، مؤسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور را به عنوان حسابرس مستقل که دارای وظایف و اختیارات بازرس قانونی خواهد بود، برای مدت یک سال انتخاب می کند.

    ماده ۱۳ـ حسابرس می تواند از تمامی امور صندوق اطلاع حاصل کند، اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجرای وظایف وی نباید مانع جریان عادی کار صندوق شود.

    ماده ۱۴ـ حسابرس درباره صحت صورت های مالی که مدیر صندوق برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت نظارت در اختیار مجمع عمومی گذاشته است، اظهارنظر نموده و گزارش جامعی به مجمع عمومی تسلیم می کند.

    ماده ۱۵ـ مدیر صندوق گزارش عملکرد سالانه و همچنین ترازنامه و سایر صورت های مالی صندوق را حداقل (۳۰) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای بررسی و اظهارنظر به حسابرس تسلیم خواهد کرد. گزارش حسابرس حداقل (۱۰) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه در اختیار اعضای مجمع عمومی قرار می گیرد.

    تبصره ـ مجمع عمومی عادی موظف است حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی گزارش مذکور را رسیدگی نماید.

    ماده ۱۶ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد.

    ماده ۱۷ـ صندوق موظف است حساب های منابع، مصارف، دارایی و بدهی خود را به تفکیک ثبت و نگهداری کرده و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را برای اعضای مجمع عمومی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

    ماده ۱۸ـ مدیر صندوق و هیئت نظارت موظفند برنامه وبودجه سال بعد صندوق را تا پایان آذرماه هر سال به مجمع عمومی تقدیم کنند و مجمع عمومی موظف است تا نیمه اسفندماه، آن را تصویب نماید.

    ماده ۱۹ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

    الف ـ هشت درصد (۸%) از حق بیمه اجباری موضوع قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) قانون.

    ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع قانون خودداری کنند وصول می شود، با رعایت دستورالعمل مربوط.

    پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات قانون حسب مورد دریافت می کند.

    ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) قانون.

    ث ـ بیست درصد (۲۰%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.

    ج ـ بیست درصد (۲۰%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی.

    چ ـ جریمه های موضوع بند (پ) ماده (۴) و بند (ت) ماده (۵۷) قانون.

    ح ـ کمک های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی.

    خ ـ بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی در صورت پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی.

    تبصره ۱ـ کلیه درآمدهای موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز و صد درصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.

    تبصره ۲ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‏های دادرسی و اوراق و حق الاجرا معاف می باشد.

    ماده ۲۰ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون، مدیر صندوق موظف است میزان مبالغ پرداختی و خسارت وارده به صندوق را ارزیابی و جهت وصول به دادگاه گزارش نماید.

    ماده ۲۱ـ شرکت های بیمه که مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث می باشند، موظفند:

    الف ـ در اجرای بند (الف) ماده (۲۴) قانون، معادل هشت درصد (۸%) از حق بیمه اجباری را بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) قانون حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان هر ماه به حساب صندوق واریز نمایند.

    ب ـ مبالغ موضوع بند (ب) ماده (۲۴) قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومی صندوق وصول نموده و به حساب صندوق واریز نمایند.

    تبصره ـ در صورتی که هر یک از شرکت های بیمه نسبت به پرداخت به موقع وجوه موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۴) قانون اقدام ننمایند، بیمه مرکزی مکلف است به درخواست مدیر صندوق، موضوع را بررسی و مطابق با آیین نامه موضوع ماده (۵۷) قانون اقدام نماید.

    ماده ۲۲ـ سازمان برنامه وبودجه کشور موظف است:

    الف ـ در اجرای بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون، همه ساله در لوایح بودجه سنواتی، معادل بیست درصد (۲۰%) از کل هزینه‏های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی را به منظور تأمین بخشی از منابع صندوق، پیش بینی و منظور نماید تا مطابق ماده (۲۴) قانون به صندوق پرداخت شود.

    ب ـ نسبت به پیش بینی مبالغ موضوع بند (پ) ماده (۲۴) قانون در لوایح بودجه سنواتی، جهت اختصاص صد درصد این مبالغ به صندوق اقدام نماید.

    پ ـ نسبت به پیش بینی جریمه های وصولی موضوع بند (ت) ماده (۵۷) قانون در لوایح بودجه سنواتی مطابق تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون اقدام نماید.

    ت ـ در صورت کسری منابع مالی صندوق، با درخواست مدیر صندوق و تأیید و اعلام مجمع عمومی صندوق، کسری منابع صندوق را در بودجه سنواتی سال بعد منظور نماید.

    ماده ۲۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف پانزده روز پس از پایان هر ماه مبالغ موضوع بندهای (ث)، (ج) و (چ) ماده (۱۹) اساسنامه را به صندوق پرداخت نماید.

    ماده ۲۴ـ مازاد منابع بر مصارف در پایان سال مالی پس از تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته سنواتی به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل می شود.

    ماده ۲۵ـ صندوق مکلف است جهت پیش بینی ایفای تعهدات قانونی، ذخایر و اندوخته های لازم را محاسبه و اعمال نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۷۵ـ

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21317-30/02/1397

    شماره ۱۸۰۴۶/ت۵۵۰۶۵هـ ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

    وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۲۵۴۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

    میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۷۵ـ به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱ـ مجازات های نقدی موضوع ماده (۱۰) از سه میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال

    ۲ـ مجازات های نقدی موضوع ماده (۱۱) از بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال تا چهل و پنج میلیون ریال

    ۳ـ مجازات های نقدی موضوع ماده (۱۲) از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال

    ۴ـ مجازات های نقدی موضوع ماده (۱۳) از شصت میلیون ریال تا هشتاد و پنج میلیون ریال

    ۵ ـ مجازات های نقدی تبصره (۲) ماده (۱۳) از شصت میلیون ریال تا یک صد و بیست میلیون ریال

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    اصلاح تبصره (۳) بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21317-30/02/1397

    شماره ۱۸۰۵۴/ت۵۴۹۷۴هـ ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    سازمان برنامه وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره 96/21/27115 مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در تبصره (۳) بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۴۶۵/ت۵۴۷۴۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۴، پس از عبارت «خودروهای نظامی و انتظامی» عبارت»، خودروهای امدادی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و آمبولانس» اضافه می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21317-30/02/1397

    شماره ۱۸۰۱۷/ت۵۴۲۶۶هـ ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    سازمان ملی استاندارد ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره 60/43625 مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱ـ متن زیر به عنوان ماده (۳۱) اضافه و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود:

    ماده ۳۱ـ مسئولیت تدوین و ابلاغ استانداردها و دستورالعمل های فنی و چگونگی ارائه خدمات سیار و امداد حمل خودرو و نیز ضوابط تأسیس و صدور، تمدید، تعلیق و لغو پروانه فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات یادشده در سطح کشور، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

    تبصره ـ اشخاصی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه، پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط اخذ نموده اند مکلفند ضمن تطبیق وضعیت خود با استانداردها و دستورالعمل های فنی ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس این ماده نسبت به تمدید پروانه فعالیت اقدام نمایند. 

    ۲ـ در ماده (۳۳)، پس از عبارت «تصمیم نامه شماره 43678/44133 مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۹» عبارت «و مواد (۱۵) و (۲۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۳۲۹/ت۴۷۱۸۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۵» اضافه می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21317-30/02/1397

    شماره ۱۴۰۳۹/ت۵۳۵۴۷هـ ـ۱۳۹۷/۲/۱۳

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    هیئت وزیران در جلسه های ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ و ۱۳۹۶/۱۲/۹ به پیشنهاد شماره 1/62609 مورخ ۱۳۹۵/۷/۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

    اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۰۲۴۶/ت۴۰۶۷۵هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱) می شود:

    ماده ۱ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به اختصار «سازمان» نامیده می شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و به عنوان یک سازمان توسعه ای فعالیت می نماید.

    ۲ـ تبصره ماده (۷) حذف می شود

    ۳ـ متن زیر به عنوان بند (۱۴) به ماده (۱۳) اضافه می شود:

    ۱۴ـ تصویب انواع سرمایه گذاری و مشارکت به صورت مستقل یا با سایر اشخاص به پیشنهاد هیئت عامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

    این متن به موجب نامه شماره 97/102/4980 مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ شورای نگهبان تأیید شده است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21317-30/02/1397

    شماره ۱۸۰۰۱/ت۵۴۴۵۶هـ ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ نهاد ریاست جمهوری

    سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    اساسنامه صندوق کارآفرینی امید موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۹۵۴۲/ت۵۴۴۵۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱ـ در ماده (۸)، عبارت «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به عبارت «رئیس جمهور

    یا نماینده ایشان» اصلاح و عبارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی،» بعد از واژه « وزرای» اضافه می‏شود.

    ۲ـ در ماده (۱۱) عبارت «به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به عبارت «به پیشنهاد سرپرست نهاد ریاست جمهوری» اصلاح می-شود.

    ۳ـ در ماده (۱۵)، عبارت «به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به عبارت «به پیشنهاد سرپرست نهاد ریاست جمهوری» اصلاح می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    اصلاح تبصره ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21317-30/02/1397

    شماره 55257/19836-۱۳۹۷/۲/۲۴

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    سازمان برنامه وبودجه کشورـ سازمان اداری و استخدامی کشور

    نظر به اینکه در تبصره ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۵۴/ت۵۵۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶، عبارت «و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه» بعد از عبارت «مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

    دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28658608
اکنون :
97