جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 75785
    تاریخ انتشار : 12 خرداد 1394 17:8
    تعداد بازدید : 1477

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 227

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 227

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1394/02/11 لغايت 1394/02/20 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1394/02/11 لغايت 1394/02/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

     

    قانون. 3

    مصوبات هيأت دولت.. 4

    تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات. 4

    تصویب نامه در خصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکت های برق منطقه ای  5

    تصویب نامه در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیات های مستقیم 6

    آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور 7

    آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور. 10

    آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار. 12

    آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور. 14

    آراي وحدت رويه. 17

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور. 17

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.. 18

    رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۹۳۵۳۲-۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 18

    رأی شماره ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمان های وابسته 21

    مصوبات شوراها 24

    شوراي عالي شهرسازی و معماری.. 24

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رزوه 24

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بندر امام 25

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کمه 26

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جالق. 27

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بمپور. 28

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه. 29


     

    قانون


     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20437 مورخ 16/2/1394

    شماره ۱۵۴۰۰/ت۵۱۸۱۳هـ -۱۳/۲/۱۳۹۴

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۵۴۴۸/۵۶ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

    الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می گردد:

    ۱- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون (139000000) ریال باشد.

    ۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (1390000000) ریال تجاوز نکند.

    ۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (1390000000) ریال باشد.

    ب ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکت های برق منطقه ای

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20437 مورخ 16/2/1394

    شماره ۱۴۹۸۰/ت۵۰۵۳۵هـ -۱۰/۲/۱۳۹۴

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۳۱۷۱/۹۳ مورخ ۹/۲/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکت های برق منـطقه ای که به استناد بند (۱) مقرره شماره ۲۸۶۹۱۲/۴۶۰۱۵/۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ به قیمت یارانه ای برگشت شده، در اجرای بند (۱۲) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال ۱۳۸۹ و سال های بعد از آن، مستهلک خواهد شد.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیات های مستقیم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20437 مورخ 16/2/1394

    شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ -۱۰/۲/۱۳۹۴

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۴۱۶/۷۷۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکرشده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20437 مورخ 16/2/1394

    شماره ۱۴۵۸۸/ت۵۱۸۰۱هـ -۹/۲/۱۳۹۴

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی

    وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان انرژی اتمی ایران

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

    الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور.

    ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

    ج ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت های وابسته به وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی ایران، شهرداری های کشور و سازمان های وابسته.

    د ـ طرح: طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح های آب رسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق، احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و مناطق محروم و کمترتوسعه یافته متقاضی استفاده از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

    هـ ـ اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی بانام یا بی نام که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر و تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ و آیین نامه اجرایی آن می باشد.

    و ـ صکوک: اوراق بهادار اسلامی.

    ز ـ صکوک اجاره: اوراق بهادار اسلامی بانام که با مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی می باشد که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار می شود.

    ح ـ صکوک استصناع: اوراق بهادار اسلامی که برای تأمین مالی پروژه های ناشر منتشر می شود و دارنده آن تابع قراردادهای تصریح شده در دستورالعمل اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.

    ماده ۲- در اجرای بند (الف) تبصره (۶) قانون، به ناشران اجازه داده می شود مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک به منظور اجرای طرح ها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم هریک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین می شود:

     

     

     

     

                                                                                                       (میلیارد ریال)

    ردیف

    شرکت های موضوع بند (الف) تبصره (۶)

    مبلغ

    ۱

    شرکت های تابعه وزارت نفت

    ۲۰۰۰۰

    ۲

    شرکت های تابعه وزارت نیرو

    ۲۰۰۰۰

    ۳

    شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی

    ۱۰۰۰۰

    ۴

    شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    ۱۰۰۰۰

    ۵

    شرکت های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    ۵۰۰۰

    ۶

    شرکت های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت

    ۱۰۰۰۰

    ۷

    شرکت های تابعه وزارت جهاد کشاورزی

    ۱۰۰۰۰

    ۸

    شرکت های تابعه وزارت ورزش و جوانان

    ۵۰۰۰

    ۹

    شرکت های تابعه سازمان انرژی اتمی ایران

    ۱۰۰۰۰

    جمع کل

    ۱۰۰۰۰۰

     

    تبصره ـ در صورت عدم جذب مبالغ پیش بینی شده مطابق جدول فوق توسط هریک از ناشران یادشده، مبالغ مربوط به سهم سایر ناشران مذکور در جدول فوق افزوده می شود.

    ماده ۳- هنگام واگذاری طرح هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است، براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

    ماده ۴- ناشر می تواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح های خود که حجم انتشار آن از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط در چارچوب بودجه مصوب دستگاه مربوط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی اعلام می گردد، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک یادشده برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

    ماده ۵- ناشران مکلفند فهرست طرح های متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارائه نمایند.

    ماده ۶- اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته طرح های موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (۶) قانون، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی حساب مربوط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نمی باشد.

    تبصره ـ ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آیین نامه را به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذی حساب مربوط رسیده است، به بانک عامل ارائه دهد.

    ماده ۷- با ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می شود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک های عامل خواهد بود.

    ماده ۸- بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آیین نامه اقدام نماید.

    ماده ۹- بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح های تأییدشده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک را اعلام می نماید.

    ماده ۱۰- بانک مرکزی به تشخیص خود می تواند ناشر را به انتشار بخشی از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک به صورت الکترونیکی از طریق سامانه های مجاز، ملزم نماید.

    ماده ۱۱- بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشرشده، در زمان سررسید مطابق بندهای ذی ربط در تبصره (۶) قانون خواهد بود.

    تبصره ـ اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این آیین نامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

    ماده ۱۲- در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره (۶) قانون، ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمین های مورد نظر بانک عامل می باشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید (طبق قرارداد عاملیت)، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأساً اقدام نماید.

    ماده ۱۳- در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسد، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمان بندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح قابل واگذاری است.

    تبصره ـ به میزان اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذار می گردد از حجم مطالبات آنها از ناشر کاسته می شود.

    ماده ۱۴- بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی الحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذارشده به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات ندارد.

    ماده ۱۵- با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می شود.

    تبصره ـ با پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکور خواهد بود.

    ماده ۱۶- بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت «غیر قابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل» در گواهی خرید اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات مشمول این آیین نامه واگذار شده است، می باشد.

    ماده ۱۷- بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید.

    ماده ۱۸- بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را بر اساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته در خصوص بندهای (الف) و (د) تبصره (۶) قانون به حساب تمرکز وجوه شرکت های مزبور و شهرداری ها و سازمان های وابسته نزد خزانه داری کل کشور و در خصوص بند (ب) به ردیف شماره (۳۱۰۱۰۲) جدول شماره (۵) قانون واریز نماید.

    ماده ۱۹- سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20437 مورخ 16/2/1394

    شماره ۱۴۵۹۶/ت۵۱۸۱۷هـ -۹/۲/۱۳۹۴

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ سازمان اوقاف و امور خیریه

    هیأت وزیران در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین نامه اجرایی بندیادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

    الف ـ ایثارگران: مشمولان بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال ۱۳۸۹ـ شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان.

    ب ـ دانشجویان مشمول: دانشجویان شاغل به تحصیل در گروه های چهارگانه زیر:

    ۱- ایثارگران؛

    ۲- تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور؛

    ۳- تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)؛

    ۴- حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری مطابق مصوبه جلسه بیستم مورخ ۴/۸/۱۳۹۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی (موضوع ابلاغیه شماره ۹۲۵۷/۹۲/دش مورخ ۸/۸/۱۳۹۲ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی).

    ج ـ دستگاه های اجرایی: بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه (حسب مورد).

    دـ دانشگاه ها و مؤسسات مشمول: دانشگاه های پیام نور، علمی ـ کاربردی، دوره های شبانه، آزاد اسلامی و مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

    ماده ۲- تعداد نیمسال های پرداخت شهریه متناسب با آیین نامه های آموزشی در مقاطع تحصیلی به شرح زیر خواهد بود:

    الف ـ کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال تحصیلی (دوره های پودمانی علمی ـ کاربردی، هفت پودمان)

    ب ـ کارشناسی پیوسته، هشت نیمسال تحصیلی (در رشته های فنی و مهندسی و کشاورزی یک نیمسال و برای دانشجویان پیام نور دو نیمسال تحصیلی اضافه می شود.)

    ج ـ کارشناسی ارشد پیوسته، دوازده نیمسال تحصیلی

    د ـ دکتری حرفه ای در رشته پزشکی، چهارده نیمسال تحصیلی و دکتری حرفه ای دامپزشکی دوازده نیمسال.

    هـ ـ دکتری پیوسته، چهارده نیمسال تحصیلی

    و ـ کارشناسی ارشد ناپیوسته، چهار نیمسال تحصیلی

    ز ـ دکتری PH.D و تخصص پزشکی، هشت نیمسال تحصیلی

    ح ـ فوق تخصص، پنج نیمسال تحصیلی

    تبصره ۱- برای رشته های فنی و مهندسی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال اضافه می شود.

    تبصره ۲- برای تمدید واحد پایان نامه یا رساله در مقاطع تحصیلات تکمیلی یک نیمسال اضافه می شود.

    تبصره ۳- مشمولین این آیین نامه در هر مقطع تحصیلی فقط می توانند یکبار از این تسهیلات استفاده نمایند.

    تبصره ۴- پرداخت شهریه واحدهای اخذشده تابستان بلامانع است.

    ماده ۳- دانشگاه ها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین نامه در هر نیمسال تحصیلی می باشند. دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاه ها و مؤسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نماید.

    ماده ۴- هزینه های تحصیلی دانشجویان مشمول هریک از دستگاه های اجرایی از محل اعتبار ردیف های زیر تأمین و پرداخت می گردد:

    الف ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران، ردیف هزینه ای (۱-۱۳۱۶۰۰)

    ب ـ سازمان بهزیستی کشور: ردیف هزینه ای (۱-۱۳۱۵۰۰)

    ج ـ کمیته امداد امام خمینی (ره): ردیف هزینه ای (۱-۱۲۹۶۰۰)

    د ـ سازمان اوقاف و امور خیریه: ردیف هزینه ای (۱-۱۰۹۵۰۰)

    تبصره ـ هزینه شهریه دانشجویی همسران شهدا، همسران جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسران آزادگان از محل منابع بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور پرداخت می گردد.

    ماده ۵- چنانچه ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی دانشگاه در مقاطع تحصیلی توسط دانشجو احراز نگردد و دانشجو مشروط شود، بر اساس تعداد نیمسال های تحصیلی مشروطی و وضعیت آموزشی، پرداخت شهریه مندرج در این ماده به احتساب کسر درصدهای زیر صورت می پذیرد و دانشجوی مشروطی مابه التفاوت را پرداخت می کند:

    الف ـ در اولین نیمسال تحصیلی مشروطی شصت درصد از سقف شهریه پرداخت می شود؛

    ب ـ در دومین نیمسال تحصیلی مشروطی چهل درصد از سقف شهریه پرداخت می شود؛

    ج ـ دانشجویانی که سه نیمسال تحصیلی مشروطی متناوب و بیشتر داشته باشند، حایز دریافت تسهیلات شهریه نخواهند شد.

    تبصره ـ در صورتی که دانشجو بر اساس آیین نامه آموزشی از مشروطی خارج گردد، صد درصد شهریه تحصیلی پرداخت می گردد.

    ماده ۶- شهریه پرداختی ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای بین الملل داخل یا خارج دانشگاه های دولتی و یا غیردولتی، معادل شهریه همان رشته ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می گردد. مابقی شهریه تا تعرفه های مصوب دانشگاه های ذی ربط توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می گردد.

    ماده ۷- دستگاه های اجرایی موظفند مبالغ شهریه پرداختی به دانشجویان مشمول در هر نیمسال تحصیلی به همراه نام، نام خانوادگی، نام دانشگاه، محل تحصیل، استان و شهرستان محل تحصیل، مقطع تحصیلی، کد ملی دانشجو، کد ایثارگری، کد مددجویی (مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و کد حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری را در پایان هر نیمسال تحصیلی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.

    ماده ۸- دانشجویان مشمول فقط از مزایای یکی از مشمولین بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه برای هر مقطع تحصیلی، برخوردار و مبلغ شهریه توسط یکی از دستگاه های اجرایی پرداخت می گردد.

    ماده ۹- مفاد این آیین نامه شامل دانشجویان تبدیل از خارج به داخل در صورت انتقال به دانشگاه دولتی نمی شود.

    ماده ۱۰- مسؤولیت حُسن اجرای این آیین نامه در هریک از دستگاه های اجرایی، برعهده بالاترن مقام اجرایی آن دستگاه می باشد.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20437 مورخ 16/2/1394

    شماره ۱۵۴۰۱/ت۵۰۰۹۳هـ -۱۳/۲/۱۳۹۴

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان ملی استاندارد ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۲۱۶۹/۶۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب۱۳۹۰ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

    ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب۱۳۹۰ـ

    ب ـ تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی: تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از (۵۰) نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیه های صنفی داشته و یا دارای معرفی نامه از اتحادیه های تولیدی و یا مراجع ذی صلاح دیگری که برابر قوانین و مقررات مسؤولیت صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی موضوع این آیین نامه را داشته باشند.

    ج ـ فروشندگان کم سرمایه: اشخاصی که متقاضی عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هرگونه مکان کسب و کار باشند.

    د ـ بازار مصرف: مکانی که در آن صرفاً کالای تولید داخل عرضه می گردد.

    هـ ـ اجاره: قراردادی است که مابین فروشندگان کم سرمایه یا تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و یا نمایندگان آنها و شهرداری به منظور استفاده از مکان های آماده شده برای عرضه کالا به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد می گردد.

    ماده ۲- به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری ها موظفند با استفاده از زمین های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسبی را در شهرها آماده بهره برداری نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق الذکر اجاره دهند.

    تبصره ۱- به منظور اجرایی شدن ماده (۱۶) قانون یادشده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با درخواست شهرداری ها زمین های در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات مربوط در اختیار شهرداری ها قرار دهد.

    تبصره ۲- پیش بینی و تأمین زیرساخت های موردنیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفای حریق برای محل های عرضه کالا از سوی شهرداری ها الزامی است و این مکان ها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه گردد.

    ماده ۳- نحوه قیمت گذاری کالاهای قابل عرضه تابع مقررات عمومی کشور می باشد.

    ماده ۴- تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه در هر سال می توانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیش بینی شده با عقد اجاره با شهرداری ها و حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال استفاده نمایند.

    ماده ۵- سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده کنندگان از امکانات بازارهای مصرف، باید توسط شهرداری ها راه اندازی شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه های ذی ربط و عموم مردم قرار گیرد.

    ماده ۶- مکان های یادشده صرفاً برای عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکان های مذکور برای هرگونه فعالیت و بهره برداری دیگر ممنوع است.

    ماده ۷- شهرداری ها مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره، حق واگذاری و یا اجاره مکان های موضوع ماده (۲) این آیین نامه به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب نمایند.

    ماده ۸- به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، کارگروهی متشکل از رؤسا یا معاونین دستگاه های زیر در سطح شهرها تشکیل می گردد:

    الف ـ فرمانداری (رئیس)؛

    ب ـ صنعت، معدن و تجارت (دبیر)؛

    ج ـ شهرداری؛

    د ـ شورای اسلامی شهر؛

    هـ ـ جهاد کشاورزی؛

    و ـ اتاق اصناف؛

    ز ـ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

    ح ـ راه و شهرسازی؛

    ط ـ دانشگاه علوم پزشکی؛

    ی ـ استاندارد؛

    ک ـ سازمان نظام صنفی کشاورزی.

    تبصره ۱- دعوت از نمایندگان سایر دستگاه ها بنا به تشخیص رئیس کارگروه و بدون حق رأی به عمل می آید.

    تبصره ۲- تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرفه ها و مکان های قابل واگذاری به منظور جلوگیری از خلل در عرضه کالا توسط واحدهای صنفی و تشخیص کالای تولید داخل برعهده کارگروه می باشد.

    تبصره ۳- جلسات کارگروه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

    تبصره ۴- شهرداری ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضیان مشمول این آیین نامه، عدم دریافت هیچ گونه وجهی از متقاضیان به عنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذاری منافع به غیر از وی، جهت تضمین اجرای تعهد متقاضی به تخلیه مورد اجاره بلافاصله در انقضای موعد، ضمانت اجرای مناسب به صورت درج شرط وجهالتزام کافی و عنداللزوم اخذ تضمین مناسب جهت امکان وصول این وجهالتزام را پیش بینی کنند. قراردادهای اجاره باید با درج امضای دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ـ مصوب ۱۳۷۶ـ قرار گیرد.

    ماده ۹- شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارائه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای اسلامی شهر نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را در خصوص تأثیر حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف کنندگان و رونق اقتصادی کسب و کار به کارگروه موضوع ماده (۸) این آیین نامه ارائه نماید.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20437 مورخ 16/2/1394

    شماره ۱۴۲۴۷/ت۵۱۸۰۲هـ -۸/۲/۱۳۹۴

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۵) بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

    الف ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی نامی که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.

    ب ـ حفظ قدرت خرید: مبلغـی متناسب با حداکثر مبلغ بیست (۲۰%) درصد به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب پیمانکار به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

    ج ـ بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

    د ـ طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) (اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) قوانین بودجه سنواتی.

    هـ ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

    و ـ قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد.

    ز ـ بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای مورد تأیید بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ایران.

    ح ـ تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف قرارداد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دولت در قبال ارائه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه.

    ط ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ.

    ی ـ بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل اقدام نمایند.

    ک ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

    ل ـ پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.

    ماده ۲- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب (مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50000000000000) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به میزان ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال خواهد بود.

    تبصره ۱- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان تأیید آخرین صورت وضعیت طلبکاران غیردولتی توسط ذی حساب و مقام مجاز دستگاه اجرایی تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می باشد.

    تبصره ۲- برای کلیه بدهی های مسجل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (۱) که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجل شده اضافه می شود.

    ماده ۳- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هریک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اولویت بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انجام می شود.

    ماده ۴- انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور می رسد تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود.

    تبصره ۱- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه های مجاز اقدام نماید.

    تبصره ۲- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

    ماده ۵- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی بانام در موقع واگذاری توسط بانک عامل در گواهی خرید آن درج می شود.

    ماده ۶- بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذارشده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت اموراقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

    ماده ۷- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

    ماده ۸- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذارشده در سررسید در اختیار بانک عامل قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

    ماده ۹- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

    ماده ۱۰- هزینه حق عاملیت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده (۹) پرداخت می شود.

    ماده ۱۱- داد و ستـد ثانویه اسـناد خزانـه اسـلامی پس از تخـصیـص اولـیه به طلبکاران غیردولتی، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیـرش و انجام معاملـه اسناد خزانه اسـلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

    تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

    ماده ۱۲- خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

    ماده ۱۳- دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۹۳۵۳۲-۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20437 مورخ 16/2/1394

    شماره ۹۲/۱۹۰-۶/۲/۱۳۹۴

    تاریخ دادنامه: ۱۷/۱/۱۳۹۴

    شماره دادنامه: ۲۳

    کلاسه پرونده: ۹۲/۱۹۰

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: خانم شهلا حسین زاده

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ و نامه شماره ۹۳۵۳۲-۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

    گردش کار: خانم شهلا حسین زاده به موجب دادخواستی ابطال تفاهم نامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ و نامه شماره ۹۳۵۳۲-۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ از سوی کارفرما اخراج و اداره کار آمل اخراج مرا به علت اتمام قرارداد با استناد به بند د ماده ۲۱ قانون کار موجه اعلام کرده است ولی متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی آمل با استناد به بند ۱ تفاهم نامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ و نامه شماره ۹۳۵۳۲-۹/۱۱/۱۳۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل اینکه در آخرین کارگاه به مدت یک سال سابقه کار و بیمه مستمر نداشته ام از شمول بیمه بیکاری خارج کرده این در حالی است که با استناد به ماده ۷ از قانون بیمه بیکاری که صراحتاً اعلام کرده است حداقل سابقه پرداخت بیمه جهت برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای مشمولان تأمین اجتماعی از ۶ ماه تا ۲۴ ماه برای مجروحین ۶ ماه و برای متأهلین ۱۲ ماه اعلام کرده است.

    لذا از آنجا که اینجانب به مدت ۱۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی که در آخرین کارگاه به مدت ۱۰ ماه حق بیمه را پرداخت کرده ام با توجه به این تصمیم سازمان تأمین اجتماعی آمل بر اساس تفاهم نامه که با قانون بیمه بیکاری در تضاد کامل است متضرر شده و هم اکنون که اخراج شده و بیکار می باشم به ناحق از شمول بیمه بیکاری خارج شده ام.

    لذا از آن مقام استدعا دارد اولاًَ: جلوی اجرای اینگونه بخشنامه ها و تفاهم نامه های غیرقانونی گرفته شود. ثانیاً: ترتیبی اتخاذ تا حقی از جامعه مظلوم کارگری که در روزهای بیکاری می باید از مزایای تأمین اجتماعی و رفاه نسبی آن برخوردار باشند، ضایع نشود و مجدداً به آن سازمان یادآوری شود که از رسالت اساسی خویش که امانتداری از صندوق متعلق به بیمه شدگان می باشد شانه خالی نکرده و به وظیفه اصلی خویش که تأمین معیشت بیمه شدگان در ایام بیکاری بر اساس قانون بیمه بیکاری وفادار باشند. قبلاً از تصمیمات حکیمانه آن مقام سپاسگزاری می گردد.»

    متن تفاهم نامه مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:

    «به منظور اجرای دقیق مقررات قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی آن و در راستای ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای و اجرای سیاست های جدید مبنی بر پیشگیری از بیکاری کارگران و نهایتاً منطقی کردن هزینه های صندوق بیمه بیکاری و نیز تعاملات بیشتر در زمینه بررسی حوادث ناشی از کار (موضوع ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۹۶ قانون کار)، این تفاهم نامه با هدف اصلاح و تکمیل تفاهم نامه قبلی تنظیم شده و کلیه موارد مغایر آن لغو می شود.

    ۱- در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لکن دارای قرارداد مدت موقت می باشند در صورتی که قرارداد آنها حداقل یکبار تمدید شده و یا مدت سابقه آنها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی که در پایان فصل بیکار می شوند و یا کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیردائمی (نظیر پروژه ها، فعالیت های عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار، قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نیاز بیکار می شوند مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد.

    ۲- با توجه به صراحت ماده ۴ قانون بیمه بیکاری، بیمه شده بیکار با معرفی واحد کار و امور اجتماعی از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. لذا به منظور هماهنگی بیشتر در این زمینه نمایندگان اداره کار و امور اجتماعی و تأمین اجتماعی محل نسبت به بررسی درخواست های متقاضیان استفاده از مقرری بیمه بیکاری، به طور مشترک اقدام و افراد واجد شرایط، توسط اداره کار محل جهت دریافت بیمه بیکاری به شعبه تأمین اجتماعی معرفی خواهند شد.

    ۳- به منظور نظارت و حسن اجرای مقررات قانون و مفاد این تفاهم نامه مقرر شد، آیین نامه کمیته های هماهنگی پس از بازنگری مورد تصویب مسؤولین دو دستگاه مجری قرار گیرد.

    ۴- با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل گسترش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری، عدم توجه به برنامه های پیشگیرانه می باشد، لذا واحدهای اجرایی دو دستگاه مجری در قالب کمیته های موضوع بند «۳» این تفاهم نامه به منظور پیشگیری از بیکاری کارگران موصوف نسبت به شناسایی کارگاه های دارای بحران و بررسی دلایل آن، با ارائه راهکارهای علمی زیر جهت حل این مشکلات برای حفظ اشتغال آنان اقدام خواهند نمود:

    الف) تقسیط بدهی های کارگاه توسط سازمان تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذی ربط در جهت استمهال یا تقسیط بدهی های مربوط به بانک ها، ادارات، سازمان ها و...

    ب) همکاری و مساعدت با کارفرمایان در مواردی که کارگاه نیاز به تغییر ساختار اقتصادی دارد (در قالب تبصره «۱» ماده «۲» قانون بیمه بیکاری).»

    متن نامه شماره ۹۳۵۳۲-۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قرار زیر می باشد:

    «جناب آقای نیلچیان مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران

    با سلام

    احتراماً، عطف به نامه شماره ۲۰۵۳۳-۲۶/۹/۱۳۹۰ (ثبت دبیرخانه به شماره ۹۳۵۳۳) در خصوص بیمه بیکاری کارگران کمتر از یـک سال سابقـه کار، به اسـتحضار می رساند به استناد بند ۱ تفاهم نامه، چنانچه کارگران مذکور در آخرین محل کار به صورت مستمر و پیوسته حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند در این صورت می توانند با رعایت سایر شرایط مندرج در قانون بیمه بیکاری از مزایای این قانون بهره مند گردند. مراتب جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.ـ مدیرکل حمایت از بیکاری مشاغل و بیمه بیکاری»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    الف ـ نظر به اینکه در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند یک تفاهم نامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ منعقده فی مابین وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] رئیس دیوان عدالت اداری قرار شماره ۲۳ مکرر مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ را صادر کرده است، موجبی برای اتخاذ تصمیم وجود ندارد.

    ب ـ مطابق بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، شرط استحقاق دریافت بیمه بیکاری برای بیمه شده این است که قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. نظر به اینکه در نامه شماره ۹۳۵۳۲-۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین محل کار، شرط برخورداری از بیمه بیکاری اعلام شده است، مفاد این مقرره مغایر حکم پیش گفته مقنن است. بنابراین نامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمان های وابسته

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20437 مورخ 16/2/1394

    شماره ۹۱/۱۲۲۷-۶/۲/۱۳۹۴

    تاریخ دادنامه: ۱۷/۱/۱۳۹۴

    شماره دادنامه: ۲۴

    کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۲۷

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای رضا افسانه

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمان های وابسته.

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمان های وابسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار می رساند چون اینجانب برابر متن ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه که بدون توجه و تطبیق آن با قانون کار به تأیید اداره کار محل رسیده متضرر شده ام زیرا محتوای آن به صراحت با ماده ۱۷ قانون کار مغایرت دارد از آنجا که طبق ماده ۲ مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی، مجموعه مقرراتی است که در چهارچوب قانون کار و مقررات در کارگاه که متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهیه و پس از تأیید واحد کار و امور اجتماعی محل قابل اجراء می باشد لذا با وجود اینکه ماده ۱۸ آیین نامه مذکور مغایر با ماده ۱۷ قانون کار تهیه شده قابلیت اجراء نداشته و ندارد حقیر نظر به مغایرت آن با قانون کار تقاضای ابطال آن را دارم چرا که برابر ماده ۱۷ قانون کار کارگر پس از رفع و توقیف می باید به کار خود بازگردد ولی برابر ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری فعالیت کارگر را هنگام صدور رأی نهایی مراجع قضایی موکول شده است که این تصمیم ضمن مغایرت صریح با قانون مذکور موجب تضییع حق کارگر می شود. چرا چون فاصله زمانی رفع توقیف تا صدور قطعی مرجع قضایی شاید چند سال یا چند ماهی طول بکشد که این مدت کارگر و خانواده آن از چه محلی می بایست امرار معاش کند [کنند] حال با عنایت به اینکه موارد مشابه یعنی قانون تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین نامه مصوب آن نیز مغایر بودن مورد خواسته را با ماده ۱۷ قانون کار تصدیق می کند و از طرفی برابر قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هر کجا قانون مقدم و ارجحیت به آیین نامه وضع شده هر دستگاه باشد که خصوصاً مغایرت صریح آن با [آن] قانون دارد که از محضر ریاست شعبه و مستشاران گرامی شعبه استدعای عاجل دارم. در راستای احقاق حق خود و سایر کارگر[ان] شهرستان ساوه که مانند بنده دچار خسارت و تضییع حق خواهند شد با توجه به صراحت مغایرت و خلاف، خارج وقت در نوبت فوق العاده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند که مزید بر تشکر و امتنان خواهد بود.»

    متن ماده ۱۸ آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «ماده هیجده ـ در مورد تخلفات گروه دو، کارفرما می تواند موضوع را جهت رسیدگی به مراجع قضایی احاله نماید و تا هنگامی که رأی مراجع ذی صلاح صادر نگردیده است قرارداد کارگر، معلق خواهد گردید و در صورت صدور رأی محکومیت کارگر اخراج خواهد شد.

    حکم این ماده شامل مواردی که کارگر به دلیل ارتکاب جرم و بدون شکایت کارفرما بازداشت و محاکمه و محکوم می گردد نیز خواهد شد.

    در صورتی که مراجع مذکور رأی بر برائت کارگر بدهند کارفرما موظف است کارگر را به کار عودت داده و علاوه بر ضرر و زیان وارده به وی مزد ایام توقیف وی را نیز بپردازد ایام توقیف جزو مدت کار وی محسوب خواهد شد.»

    در پاسخ به شکایت شاکی، شهردار ساوه به موجب لایحه شماره ۱۳۹۵/۲۲-۲۱/۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

    «سلام علیکم:

    احتراماً، با عنایت به دادخواست آقای رضا افسانه به طرفیت این شهرداری خوانده ردیف اول موضوع شکایت و به خواسته صدور رأی مبنی بر ابطال ماده ۱۸ و تبصره های ذیل الذکر آیین نامه انضباط کار مطروحه در آن هیأت تحت شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۶-۲۷/۱۱/۱۳۹۱ معروض می دارد که شهرداری یک سازمان خدماتی عمومی بوده که دارای بیش از ۳۰۰ نوع وظایف محوله و احصاءشده از سوی قانونگذار است و این شهرداری جهت انجام به وظایف ذاتی خود نیروهای متعدد استخدام ثابت نظام هماهنگ و بیمه ای تابع قانون کار در اختیار داشته است که بخش عمده نیروهای مورد نظر از قشر زحمتکش کارگری و مشمول قانون کار و امور اجتماعی بوده و جهت بهره برداری بهینه از نیروهای خود حسب قانون و مقررات کمیته انضباطی با حضور نمایندگان کارفرما (شهرداری) و کارگران مبادرت به تدوین آیین نامه انضباط کار در قالب چهار فصل با ۳۷ ماده و تبصره های مربوطه کرده که آیین نامه مزبور علاوه بر اینکه دارای امضاء و تأیید نمایندگان کارگران شهرداری در کمیته انضباطی است موضوع طی نامه شماره ۸۴۹۵-۱۶/۹/۱۳۸۹ به تأیید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه رسیده است. لذا اهداف شهرداری به عنوان کارفرما و کمیته انضباط کار از تدوین آیین نامه انضباط کار و من جمله ماده ۱۸ مزبور در راستای صرفه و صلاح امور کارگران و نیز شهرداری و نیز در راستای صیانت از وجهه قشر کارگری شهرداری بوده که وجهه کارگران زحمتکش به لحاظ عملکرد سوء و کیفری بعضی نیروها تحت الشعاع قرار نگیرد و موضوعی که به تأیید تمامی اعضای کمیته رسیده و مورد توافق نمایندگان کارگران و کارفرما بوده است و با عنایت به ماده ۲ و ۴ مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۲۴/۱/۱۳۷۰ به لحاظ تأیید از سوی کمیته انضباط کار و با امضای نمایندگان کارگران در کمیته مزبور و به لحاظ در نظر گرفتن تناسب با شرایط [و] اوضاع و احوال کارگاه (شهرداری) و نیز به توافق و تأیید از سوی نمایندگان کارگران در کمیته انضباطی به عنوان تشکل کارگری که ماده هیجده و سایر مواد آیین نامه دارای وجاهت بوده و به نظر در سطح منطقه و ملی نافذ است اگرچه تدوین آیین نامه انضباط کار مورد نظر من جمله ماده ۱۸ آیین نامه از سوی کمیته انضباط کار با امضای نمایندگان کارگران در کمیته تدوین شده است لکن ملاک اقدام بعدی از سوی کمیته انضباط کار و این شهرداری با تأیید آیین نامه مزبور از سوی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است. لذا با توجه به اوضاع و شرایط محل کار شهرداری و نیز توافق اعضای کمیته موضوع ماده ۲ و ۴ آیین نامه صدرالذکر شورای عالی کار از نظر این شهرداری شکایت خواهان به طرفیت شهرداری خوانده ردیف اول فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده است و از آن مقام منیع قضایی استدعای رد شکایت واهی خواهان را داریم و به پیوست تصویر کامل آیین نامه و تأیید اداره مزبور جهت هرگونه بهره برداری قضایی به حضورتان تقدیم می شود.»

    معاون مدیرکل و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه نیز به موجب لایحه شماره ۶۲۴-۲۲/۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

    «نامبرده طی دادخواست مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ تقاضای رسیدگی به اخراج از کار کرده است و خواسته خواهان در مراجع حل اختلاف رسیدگی و نهایتاً دادنامه هیأت حل اختلاف شماره ۸۱-۱-۵/۱۰/۱۳۹۱ پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوا و ملاحظه لایحه اعتراضی کارگر و ضمائم آن من جمله لوایح دفاعی مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ و ۲۸/۸/۱۳۹۱ و ۲۸/۹/۱۳۹۱ خواهان و لوایح شماره ۴۲۱۱۹/۱۱-۷/۸/۱۳۹۱ و ۵۱۴۲۵/۱۵-۲۷/۹/۱۳۹۱ شهرداری ساوه و گزارش بازرس کار این اداره و تصاویر منضم به گزارش که در پرونده مضبوط است و با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و جوابیه اداره کل مذکور به تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۱ و با عنایت به دادنامه های شماره ۳۰۰۰۹۲۷-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۳۰۰۰۰۱۳-۱۹/۱/۱۳۹۱ دادرس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساوه و تصویر نامه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساوه که در پرونده موجود است صادر و از طرفی کارگر دو مرحله در بازداشت به سر برده یک مورد در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰ تا ۱۳/۷/۱۳۹۰ به مدت ۳۸ روز و بر اساس شکایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه به اتهام اخذ رشوه در زمان انجام وظایف شغلی که در تاریخ ۳/۸/۱۳۹۰ رأی برائت گرفته و پس از سپری شدن مدت ۴ ماه و پنج روز از تاریخ برائت در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ به این اداره مراجعه و نسبت به تنظیم دادخواست علیه کارفرما جهت بازگشت به کار کرده است و در بازداشت دوم با شکایت غیر کارفرما از تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ تا ۹/۶/۱۳۹۱ در بازداشت بوده که پس از رفع تعلیق ناشی از توقیف، در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ جهت بازگشت به کار نسبت به تسلیم دادخواست اقدام کرده است که طبق مفاد تبصره ماده ۲۰ قانون کار کارگر حداکثر ظرف مهلت ۳۰ روز از رفع تعلیق و بازداشت می باید به کارفرما مراجعه که این عمل صورت نگرفته است. اعضای هیأت نیز با توجه به غیبت های طولانی وی و عدم اقدام شاکی در مراجعه به هیأت تشخیص ظرف مدت یک ماه در هر دو نوبت تسلیم دادخواست به عنوان استعفای از کار، نامبرده طبق مفاد تبصره ماده ۲۰ قانون کار تلقی کرده و کارفرمای شهرداری ساوه را مکلف می نماید. نسبت به پرداخت مطالبات مندرج در رأی در وجه خواهان اقدام نماید. با توجه به مراتب فوق اعضای هیأت هیچ گونه اشاره ای به ماده ۱۸ آیین نامه کمیته انضباط کار شهرداری ساوه نکرده که شاکی به آن اشاره کرده است. ضمناً در خصوص ماده ۱۸ آیین نامه کمیته انضباطی کارگاه مزید استحضار اعلام می شود ماده ۱۸ آیین نامه انضباط شهرداری مغایرتی با مقررات قانون کار نداشته است مستنداً به ماده ۱۸ قانون کار چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نشود مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکـلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پراخت[پرداخت] نماید. لذا با توجه به مراتب فوق ضمن ارسال پرونده نامبرده مشتمل بر ۱۴۰ برگ تقاضای رد ادعای خواهان و تأیید دادنامه هیأت حل اختلاف شماره ۸۱-۱-۱۵/۱۰/۱۳۹۱ این اداره را می نماید.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسـی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    مطابق ماده ۱۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است قرارداد کارگری که توقیف می شود و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق درمی آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمی گردد. نظر به اینکه در ماده ۱۸ آیین نامه مورد اعتراض، تعلیق قرارداد کار از زمان توقیف تا هنگام صدور رأی در مراجع ذی صلاح اعلام شده است، خلاف حکم مصرح در ماده ۱۷ قانون کار است و به [با] استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    مصوبات شوراها

    شوراي عالي شهرسازی و معماری

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رزوه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20437 مورخ 16/2/1394

    شماره ۳۰۰/۲۴۶۰-۲۶/۱/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان

    پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۶۸۹۶۲ مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ آن، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ طرح جامع شهر رزوه مصوب مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان را با همان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد اصلاحی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بندر امام

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20437 مورخ 16/2/1394

    شماره ۳۰۰/۲۶۰۷-۲۹/۱/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان

    پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰ مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ آن، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ طرح جامع شهر بندر امام مصوب مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان را با همان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد اصلاحی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی


     

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کمه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20437 مورخ 16/2/1394

    شماره ۳۰۰/۲۴۷۳-۲۶/۱/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان

    پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۶۵۳۲۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ آن، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ طرح جامع شهر کمه مصوب مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان را با همان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد اصلاحی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جالق

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20437 مورخ 16/2/1394

    شماره ۳۰۰/۲۶۰۰-۲۹/۱/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

    پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۷۱۴۴۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ آن، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ طرح جامع شهر جالق مصوب مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را با همان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد اصلاحی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بمپور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20437 مورخ 16/2/1394

    شماره ۳۰۰/۲۵۹۷-۲۹/۱/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

    پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۷۱۵۲۳ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ آن، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ طرح جامع شهر بمپور مصوب مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را با همان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد اصلاحی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27232249
اکنون :
88